کتابخانه عمومی بالقرآن
خانه
کتابها
نویسندگان
موضوعات
☰
منو
×
خانه
کتابها
نویسندگان
موضوعات
فهرست
فرائد الاصول
اشاره
المقصد الأول فی القطع
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول هل القطع حجه سواء صادف الواقع أم لم یصادف
الثانی [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلیه حجه]
الثالث قد اشتهر فی السنه المعاصرین أن قطع القطاع لا اعتبار به
الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار أم لا
اشاره
المقام الثانی [المقدم] و هو کفایه العلم الإجمالی فی الامتثال
أما المقام الأول [المؤخر] و هو کفایه العلم الإجمالی فی تنجز التکلیف و اعتباره کالتفصیلی
المقصد الثانی فی الظن
اشاره
المقام الأول إمکان التعبد بالظن عقلا
المقام الثانی فی وقوع التعبد بالظن فی الأحکام الشرعیه
اشاره
الظنون المعتبره
اشاره
الأمارات المعموله فی استنباط الأحکام الشرعیه من ألفاظ الکتاب و السنه
اشاره
أما الکلام فی الخلاف الأول
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
و أما التفصیل الآخر
و من جمله الظنون الخارجه عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جمله الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهره فی الفتوی
و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص عن أصاله حرمه العمل بغیر العلم خبر الواحد فی الجمله عند المشهور بل کاد أن یکون إجماعا
أما الکتاب
و أما السنه
و أما الإجماع
أما الکتاب فقد ذکروا منه آیات ادعوا دلالتها
و أما السنه فطوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقریره من وجوه
الرابع دلیل العقل
الثانی حجیه مطلق الظن
اشاره
الأول أن فی مخالفه المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی أو التحریمی مظنه للضرر و دفع الضرر المظنون لازم
الثانی أنه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح و هو قبیح
(الثالث ما حکاه الأستاذ عن أستاذه السید الطباطبائی قدس سرهما
الدلیل الرابع هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد
الأمر الأول [لا فرق فی الامتثال الظنی بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری]
الأمر الثانی نتیجه دلیل الانسداد قضیه مهمله أو کلیه
اشاره
المقام الأول فی کون نتیجه دلیل الانسداد مهمله أو معینه
المقام الثانی فی أنه علی أحد التقریرین السابقین هل یحکم بتعمیم الظن من حیث الأسباب أو المرتبه أم لا
اشاره
الأول من طرق التعمیم عدم المرجح لبعضها علی بعض
الثانی من طرق التعمیم ما سلکه غیر واحد من المعاصرین من عدم الکفایه
المقام الثالث تعمیم الظن علی تقریر الکشف أو علی تقریر الحکومه
ثم إن الإشکال هنا فی مقامین
اشاره
أما المقام الأول و هو خروج القیاس و أمثاله مما نقطع بعدم اعتباره
المقام الثانی فیما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن علی حرمه العمل ببعضها بالخصوص لا علی عدم الدلیل علی اعتباره
الأمر الثالث لا فرق بین الظن من أماره علی حکم و أماره متعلقه بألفاظ الدلیل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاکتفاء بالظن فی الخروج عن عهده الأحکام
الأمر الخامس فی اعتبار الظن فی أصول الدین
اشاره
القسم الثانی الذی یجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
القسم الأول الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد
اشاره
المقام الأول فی القادر
المقام الثانی فی غیر المتمکن من العلم
الأمر السادس إذا بنینا علی عدم حجیه ظن فهل یترتب علیه آثار أخر غیرها
اشاره
المقام الأول الجبر بالظن الغیر المعتبر
المقام الثانی فی کون الظن الغیر المعتبر موهنا
المقام الثالث فی الترجیح بالظن الغیر المعتبر
اشاره
القسم الأول و هو الظن الذی ورد النهی عنه بالخصوص
و أما القسم الآخر و هو الظن الغیر المعتبر لأجل بقائه تحت أصاله حرمه العمل
اشاره
أما المقام الأول و هو الترجیح بالظن الغیر المعتبر فی الدلاله
أما المقام الثانی و هو الترجیح بالظن الغیر المعتبر فی وجه الصدور
أما المقام الثالث و هو ترجیح السند بمطلق الظن
المقصد الثالث من مقاصد الکتاب فی الشک
مقدمه
أما المقام الأول و هو حکم الشک فی الحکم الواقعی من دون ملاحظه الحاله السابقه
اشاره
و الموضع الأول و هو الشک فی نفس التکلیف
اشاره
فالمطلب الأول فیما دار الأمر فیه بین الحرمه و غیر الوجوب
اشاره
احتج للقول الأول بالأدله الأربعه
فمن الکتاب آیات
و أما السنه فیذکر منها فی المقام أخبار کثیره
و أما الإجماع فتقریره من وجهین
الرابع من الأدله حکم العقل بقبح العقاب علی شی ء من دون بیان التکلیف
و قد یستدل علی البراءه بوجوه غیر ناهضه
احتج للقول الثانی و هو وجوب الکف عما یحتمل الحرمه بالأدله الثلاثه
فمن الکتاب طائفتان
و من السنه طوائف
إحداها ما دل علی حرمه القول و العمل بغیر العلم
الثالثه ما دل علی وجوب الاحتیاط و هی کثیره
الرابعه أخبار التثلیث المرویه عن النبی صلی اللَّه علیه و آله و الوصی علیه السلام و بعض الأئمه علیهم السلام
و أما العقل فتقریره بوجهین
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
المطلب الثانی فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمه من الأحکام
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
المطلب الثالث فیما دار الأمر فیه بین الوجوب و الحرمه
الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به
اشاره
المطلب الأول دوران الأمر بین الحرام و غیر الواجب و مسائله أربع
اشاره
أما المقام الأول الشبهه المحصوره
اشاره
أما المقام الأول و هو جواز ارتکاب الأمرین أو عدمه
و أما المقام الثانی و هو وجوب اجتناب الکل و عدمه
اشاره
احتج من جوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین
الأول
الثانی
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
المقام الثانی فی الشبهه الغیر المحصوره
و المعروف فیها عدم وجوب الاجتناب و یدل علیه وجوه
الأول الإجماع الظاهر المصرح به فی الروض و عن جامع المقاصد
الثانی ما استدل به جماعه من لزوم المشقه فی الاجتناب
الثالث الأخبار الداله علی حلیه کل ما لم یعلم حرمته
الرابع بعض الأخبار الداله علی أن مجرد العلم بوجود الحرام بین المشتبهات لا یوجب الاجتناب عن جمیع ما یحتمل کونه حراما.
الخامس أصاله البراءه
السادس عدم الابتلاء
ضابط المحصور و الارتکاب و النسبه و بقیه المسائل
اشاره
إلا أن الکلام یقع فی موارد
الأول فی أنه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور بحیث یلزم العلم التفصیلی أم یجب إبقاء مقدار الحرام
الثانی اختلف عبارات الأصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره
الثالث
الرابع
المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام
اشاره
أما المسأله الأولی ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعه بغیر الحرام من جهه عدم النص المعتبر
المسأله الثانیه ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعه بغیره من جهه إجمال النص
المسأله الثالثه ما إذا اشتبه الواجب بغیره لتکافؤ النصین
المسأله الرابعه ما إذا اشتبه الواجب بغیر الحرام من جهه اشتباه الموضوع
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
اشاره
أما مسائل القسم الأول و هو الشک فی الجزء الخارجی
فالمسأله الأولی منها أن یکون ذلک مع عدم النص المعتبر فی المسأله
اشاره
لنا علی ذلک حکم العقل و ما ورد من النقل
المسأله الثانیه ما إذا کان الشک فی الجزئیه ناشئا من إجمال الدلیل
المسأله الثالثه فیما إذا تعارض نصان متکافئان فی جزئیه شی ء لشی ء و عدمها
المسأله الرابعه فیما إذا شک فی جزئیه شی ء للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجی
و أما القسم الثانی و هو الشک فی کون الشی ء قیدا للمأمور به
و ینبغی التنبیه علی أمور متعلقه بالجزء و الشرط
الأمر الأول
اشاره
أما المسأله الأولی و هی بطلان العباده بترک الجزء سهوا.
المسأله الثانیه فی زیاده الجزء عمدا
المسأله الثالثه فی ذکر الزیاده سهوا التی تقدح عمدا و إلا فما لا یقدح عمدا فسهوها أولی بعدم القدح
الأمر الثانی
الأمر الثالث
الأمر الرابع
المطلب الثالث فی اشتباه الواجب بالحرام
خاتمه فیما یعتبر فی العمل بالأصل
اشاره
أما الاحتیاط
و أما البراءه
اشاره
بقی الکلام فی حکم الأخذ بالبراءه مع ترک الفحص
اشاره
أما العقاب
و أما الکلام فی الحکم الوضعی
اشاره
أما المعاملات
و أما العبادات
و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بأمور
الأول
الثانی
الثالث
الأول أن لا یکون إعمال الأصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهه أخری
الثانی أن لا یتضرر بإعمالها مسلم
المقام الثانی فی (الاستصحاب
اشاره
بقی الکلام فی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
السادس فی تقسیم الاستصحاب إلی أقسام
الوجه الأول
الثانی
الثالث
أحدها
الثانی
الثالث
أحدها
الثانی
الثالث
اشاره
هذه جمله ما حضرنی من کلمات الأصحاب.
[الاقوال فی الاستصحاب]
اشاره
و الأقوی هو القول التاسع
[ادله حجیه الاستصحاب]
الأول ظاهر کلمات جماعه الاتفاق علیه
الثانی حکم الشارع بالبقاء
الثالث الأخبار المستفیضه
[ادله الاقوال الاستصحاب]
احتج للقول الأول بوجوه
احتج النافون بوجوه
حجه من أنکر اعتبار الاستصحاب فی الأمور الخارجیه
و أما القول الخامس
حجه القول السادس
حجه القول السابع
حجه القول الثامن
حجه القول التاسع
حجه القول العاشر
حجه القول الحادی عشر
و ینبغی التنبیه علی أمور.
اشاره
الأمر الأول
الأمر الثانی
الأمر الثالث
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس
الأمر السابع
الأمر الثامن
الأمر التاسع
الأمر العاشر.
الأمر الحادی عشر.
الأمر الثانی عشر
خاتمه
اشاره
الأول بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب
الأمر الثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحاب أن یکون فی حال الشک متیقنا بوجود المستصحب فی السابق حتی یکون شکه فی البقاء.
الثالث أن یکون کل من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غیر معلوم
تقدیم الاستصحاب علی الأصول الثلاثه.
اشاره
أما الکلام فی المقام الأول و هو عدم معارضه الاستصحاب لبعض الأمارات
اشاره
الموضع الأول
الموضع الثانی
الموضع الثالث
الموضع الرابع.
الموضع الخامس.
الموضع السادس.
الموضع السابع
اشاره
أما الکتاب فمنه آیات.
و أما السنه.
الثالث الإجماع القولی و العملی
الرابع العقل المستقل
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول أن المحمول علیه فعل المسلم هل الصحه باعتقاد الفاعل أو الصحه الواقعیه
الأمر الثانی.
الثالث
الرابع
الخامس
السادس فی بیان ورود هذا الأصل علی الاستصحاب
بقی الکلام فی أصاله الصحه فی الأقوال و الاعتقادات.
آخر ما ذکره).
المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعه
المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملیه أعنی البراءه و الاشتغال و التخییر
و أما الکلام فی تعارض الاستصحابین
اشاره
القسم الأول ما إذا کان الشک فی مستصحب أحدهما مسببا عن الشک فی الآخر
و أما القسم الثانی و هو ما إذا کان الشک فی کلیهما مسببا عن أمر ثالث
اشاره
خاتمه فی التعادل و الترجیح
اشاره
إن المتعارضین إما أن لا یکون مع أحدهما مرجح فیکونان متکافئین متعادلین و إما أن یکون مع أحدهما مرجح.
المقام الأول فی المتکافئین
اشاره
بقی هنا ما یجب التنبیه علیه خاتمه للتخییر و مقدمه للترجیح
المقام الثانی فی التراجیح
اشاره
أما المقام الأول و هو ترجیح أحد الخبرین بالمزیه الداخلیه أو الخارجیه
المقام الثانی فی ذکر الأخبار الوارده فی أحکام المتعارضین و هی أخبار
المقام الثالث فی عدم جواز الاقتصار علی المرجحات المنصوصه
المقام الرابع فی بیان المرجحات
اشاره
ترجیح الروایه باعتبار قوه الدلاله
اشاره
بقی فی المقام شی ء
مرجحات الروایه من الجهات الأخر
اشاره
أما الترجیح بالسند فبأمور
و أما ما یرجع إلی المتن فهی أمور
و أما الترجیح من حیث وجه الصدور
بقی فی هذا المقام أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
الخامس
اشاره
القسم الأول ما یکون غیر معتبر فی نفسه
اشاره
بقی فی المقام أمران
أحدهما أن الأماره التی قام الدلیل علی المنع عنها بالخصوص کالقیاس هل هی من المرجحات أم لا
الثانی فی مرتبه هذا المرجح بالنسبه إلی المرجحات السابقه
القسم الثانی ما یکون معتبرا فی نفسه
اشاره
فمن القسم الأول الکتاب و السنه و الترجیح بموافقتهما مما تواتر به الأخبار
و أما القسم الثانی و هو ما لا یکون معاضدا لأحد الخبرین فهی عده أمور
بقی هنا شی ء
المحتویات
المصادر
تفسیر
اشاره
سوره یوسف علیه السّلام
اشاره
آیات 1 تا 5
آیات 6 تا 9
آیات 10 تا 14
آیات 15 تا 18
آیات 19 تا 20
آیات 21 تا 23
آیات 24 تا 29
آیات 30 تا 35
آیات 36 تا 40
آیات 41 تا 42
آیات 43 تا 49
آیات 50 تا 52
آیات 53 تا 57
آیات 58 تا 62
آیات 63 تا 66
آیات 67 تا 68
آیات 69 تا 76
آیات 77 تا 80
آیات 81 تا 87
آیات 88 تا 93
آیات 94 تا 98
آیات 99 تا 102
آیات 103 تا 109
آیات 110 تا 111
سوره رعد
اشاره
آیات 1 تا 3
آیات 4 تا 5
آیات 6 تا 11
آیات 12 تا 15
آیه 16
آیات 17 تا 18
آیات 19 تا 24
آیات 25 تا 30
آیات 31 تا 34
آیات 35 تا 37
آیات 38 تا 40
آیات 41 تا 43
المکاسب
اشاره
الجزء الأول
اشاره
فالاکتساب المحرم أنواع
و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الأخبار
اشاره
[روایه تحف العقول]
[روایه فقه الرضا]
[روایه الدعائم]
[النبوی المشهور]
[تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسه]
و معنی حرمه الاکتساب
فالاکتساب المحرم أنواع
اشاره
[النوع] الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی
الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم
اشاره
فرعان
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما یؤکل لحمه
اشاره
[ما یستدل علی أن ضابط المنع تحریم الشی ء اختیارا]
و مما ذکرنا یظهر حرمه بیع لحوم السباع دون شحومها
الثانی بول الإبل یجوز بیعه إجماعا
الثانیه یحرم بیع العذره النجسه من کل حیوان
اشاره
[الجمع بین الروایات المانعه و المجوزه]
اشاره
[الأظهر من وجوه الجمع]
[وجه ثبوت الحکم فی غیر عذره الإنسان]
فرع الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهره
الثالثه یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف
اشاره
فرع و أما الدم الطاهر
الرابعه لا إشکال فی حرمه بیع المنی
اشاره
[بیع العسیب]
الخامسه تحرم المعاوضه علی المیته و أجزائها التی تحلها الحیاه من ذی النفس السائله
اشاره
[ظهور مکاتبه الصیقل فی الجواز]
اشاره
[المناقشه فی دلالتها علی جواز البیع]
[بیع المیته لو جاز الانتفاع بجلدها]
[ظهور ما دل علی المنع فی کون المانع حرمه الانتفاع]
[ظهور کلام جماعه فی ما استظهر من النص و الإجماع]
[المعاوضه علی لبن الیهودیه المرضعه]
فرعان
الأول أنه کما لا یجوز بیع المیته منفرده کذلک لا یجوز بیعها منضمه إلی مذکی
اشاره
[هل یجوز بیع المختلط ممن یستحل المیته]
اشاره
[دلاله روایتی الحلبی علی الجواز]
[تجویز بعضهم البیع بقصد بیع المذکی و الإیراد علیه]
[حمل العلامه لروایتی الحلبی]
[حمل المؤلف لهما]
[الانتفاع بألیات الغنم المقطوعه]
الثانی أن المیته من غیر النفس السائله یجوز المعاوضه علیها
السادسه یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین
السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوی
الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه- الغیر القابله للطهاره
و أما المستثنی من الأعیان المتقدمه
اشاره
الأولی یجوز بیع المملوک الکافر
اشاره
[بیع العبد المرتد عن فطره]
اشاره
[نقل کلمات الأعلام فی المسأله]
الثانیه یجوز المعاوضه علی غیر کلب الهراش فی الجمله
اشاره
أحدها کلب الصید السلوقی
الثانی کلب الصید غیر السلوقی
اشاره
الأخبار المستفیضه [الداله علی الجواز]
الثالث کلب الماشیه و الحائط
اشاره
نعم المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه الجواز
[ذهاب المحقق و قلیل من متأخری المتأخرین إلی المنع]
[دلاله مرسله المبسوط علی الجواز]
حمل کلام من اقتصر علی کلب الصید علی المثال
[التأیید بما أفاده العلامه و المناقشه فیه]
[المناقشه فی أدله الجواز]
[الفرق بین دعوی الاتفاق و دعوی الإجماع]
و أما حمل کلمات القدماء علی المثال ففی غایه البعد
[مختار المؤلف]
الثالثه الأقوی جواز المعاوضه علی العصیر العنبی
اشاره
[عدم شمول نجس العین للعصیر]
[استظهار المنع من بیع العصیر فی مفتاح الکرامه]
و فی الجمیع نظر
الرابعه یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس
اشاره
[الأخبار المستفیضه الداله علی الجواز]
إذا عرفت هذا فالإشکال یقع فی مواضع
النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
اشاره
منها هیاکل العباده المبتدعه
اشاره
[ما یدل علی حرمه الاکتساب بهیاکل العباده]
[جواز المعاوضه لو فرض هیئه خاصه مشترکه بین هیکل العباده و آله أخری لعمل محلل]
[توجیه القول بعدم الفرق بین قصد الجهه المحلله و غیرها]
[تحقیق حول قصد الماده]
[إذا کان لمکسورها قیمه و باعها صحیحه لتکسر]
[توجیه التقیید فی کلام العلامه]
[ما أفاده المحقق الثانی فی جامع المقاصد]
و منها آلات القمار بأنواعه
اشاره
[بیان المراد بالقمار]
و منها آلات اللهو علی اختلاف أصنافها
و منها أوانی الذهب و الفضه
و منها الدراهم الخارجه المعموله لأجل غش الناس
اشاره
[ما یدل علی وجوب إتلاف الدراهم المغشوشه]
[لو وقعت المعاوضه علیها جهلا فتبین الحال]
[الفرق بین المعاوضه علی الدراهم المغشوشه و آلات القمار]
[الوجوه المتصوره فی قصد المنفعه المحرمه]
الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا
اشاره
[خبر جابر الدال علی حرمه مؤاجره البیت لیباع فیه الخمر]
[مصححه ابن أذینه الداله علی الجواز]
[الجمع بین الخبرین]
[حرمه بیع کل ذی منفعه محلله علی أن یصرف فی الحرام]
[الأظهر فساد العقد المشروط فیه الحرام و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد]
المسأله الثانیه یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنیه
اشاره
[التفکیک بین القید و المقید غیر معروف عرفا و غیر واقع شرعا]
[بیع الجاریه المغنیه مع ملاحظه الصفه المحرمه و عدمها]
المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله
اشاره
[الأخبار المجوزه للبیع مع عدم القصد]
[الأخبار المانعه]
[الجمع بین الأخبار]
فالأولی حمل الأخبار المانعه علی الکراهه
[الاستدلال علی الحرمه بعموم النهی عن التعاون علی الإثم]
[اعتبار القصد فی مفهوم الإعانه]
[زیاده بعض المعاصرین اعتبار وقوع المعان علیه فی الخارج]
[ظهور کلام الأکثر فی عدم اعتبار القصد]
[إطلاق الإعانه فی غیر واحد من الأخبار علی المجرد عن القصد]
[ما أفاده المحقق الأردبیلی حول صدق مفهوم الإعانه]
[تفصیل الکلام فی تحقیق المرام]
[هل الإعانه علی شرط الحرام إعانه علی الحرام]
[بیع الطعام علی من یرتکب المعاصی]
[بیان المتحصل مما ذکر]
ثم إن محل الکلام فیما یعد شرطا للمعصیه الصادره عن الغیر
ثم إنه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها
[الاستدلال علی الحرمه فی المسأله بوجوب دفع المنکر]
[ما یشهد لهذا الاستدلال]
[توقف هذا الاستدلال علی علم البائع بعدم حصول المعصیه لو لم یبعه]
[توجیه الخبر الدال علی ذم أتباع بنی أمیه]
[المتلخص مما ذکر]
[الوجوه المتصوره فی فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر]
[الظاهر عدم فساد البیع فی کل مورد حکم فیه بالحرمه لأجل الإعانه علی الإثم]
اشاره
[حرمه بیع السلاح من أعداء الدین]
اشاره
[الأخبار الداله علی الحرمه]
[اختصاص الحرمه فی الأخبار بصوره قیام الحرب]
[نقد ما عن حواشی الشهید]
[شمول الحکم لما إذا لم یقصد البائع المعونه]
[جواز بیع ما یکن]
[المناقشه فی الجواز]
[رد دلاله روایه محمد بن قیس علی الجواز]
[هل یتعدی الحکم إلی غیر أعداء الدین]
اشاره
[شمول روایه تحف العقول قطاع الطریق أیضا]
النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
اشاره
[بما ذا یحصل التدلیس]
[هل یعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغیر من التدلیس]
[ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغیر]
و ظاهر بعض الأخبار کراهه الوصل و لو بشعر غیر المرأه
و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
و یمکن الجمع بین الأخبار
نعم قد یشکل الأمر فی وشم الأطفال
[حصول التدلیس بمجرد رغبه الخاطب أو المشتری و إن علما بذلک]
[کراهه کسب الماشطه مع شرط الأجره المعینه]
[الحکمه فی أولویه قبول ما یعطاه الحجام و الختان و الماشطه]
اشاره
[لا دلیل علی الحرمه عدا النبوی]
اشاره
و فی دلالته قصور
ثم الخنثی یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل و المرأه
[بیان معنی التشبیب]
[أدله الحرمه]
و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم
[الاستدلال بعمومات حرمه اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوی ما دل علی حرمه ما یوجب تهییج القوه الشهویه]
[لا یبعد القول بجواز التشبیب بالمخطوبه قبل العقد]
[جواز التشبیب بالمرأه المبهمه]
و أما اعتبار الإیمان
و أما التشبیب بالغلام فهو محرم علی کل حال
اشاره
[الأخبار المستفیضه الداله علی حرمه مجرد النقش]
[استظهار أن الحکمه فی التحریم هی حرمه التشبه بالخالق]
و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم بذوات الأرواح
[ما أفاده فی کشف اللثام من النقض علی التعمیم]
[ظاهر بعض تعمیم الحکم لغیر ذی الروح]
[ظاهر بعض تخصیص الحکم بالمجسم]
[خروج تصویر ما هو مصنوع للعباد عن أدله الحرمه]
ثم إن المرجع فی الصوره إلی العرف
و لو صور بعض أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر بل منع
بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
اشاره
و یمکن أن یستدل للحرمه
[المناقشه فی أدله حرمه الاقتناء]
[معارضه روایات حرمه الاقتناء مع روایات الجواز]
[مختار المؤلف]
اشاره
ثم إن البخس فی العد و الذرع- یلحق به حکما
و لو وازن الربوی بجنسه فطفف فی أحدهما
اشاره
الأول الظاهر أنه لا یحرم الإخبار عن الأوضاع الفلکیه المبتنیه علی سیر الکواکب
اشاره
و قد اعترف بذلک جمله ممن أنکر التنجیم
[عدم الإصابه الدائمه فی إخبار الفلکین بالأوضاع]
الثانی یجوز الإخبار بحدوث الأحکام عن الاتصالات و الحرکات المذکوره
اشاره
[قصه المحقق نصیر الدین الطوسی و الطحان]
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحکم بها مستندا إلی تأثیر الاتصالات المذکوره
اشاره
[النصوص الداله علی الحرمه]
اشاره
[محاوره أمیر المؤمنین (ع) مع بعض المنجمین]
[محاوره أمیر المؤمنین (ع) مع منجم آخر]
[قول الصادق علیه السلام لعبد الملک بن أعین أحرق کتبک]
[روایه المفضل بن عمر فی قوله تعالی و إذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات]
[جواز النظر فی النجوم لمجرد التفؤل إن فهم الخیر و التحذر بالصدقه إن فهم الشر]
[الحکم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله یمحو ما یشاء و یثبت]
[جواز الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلکیه]
الرابع اعتقاد ربط الحرکات الفلکیه بالکائنات
اشاره
الأول الاستقلال فی التأثیر
اشاره
و ظاهر کثیر من العبارات کون هذا کفرا
[موافقه العامه علی هذا الحکم]
[ظاهرهم لا فرق بین استلزامه إنکار الصانع و عدمه]
[معنی کون تصدیق المنجم کفرا]
[لا بد فی تکفیر المنجم من مطابقه ما یعتقده لإحدی موجبات الکفر]
[ما أفاده السید شارح النخبه]
[نقد کلام السید]
الثانی أنها تفعل الآثار المنسوبه إلیها
اشاره
[ما أفاده العلامه فی أنوار الملکوت]
[ظاهر الشهید فی قواعده عدم کفر المعتقد بذلک]
[توجیه ما ذکره الشهید]
[ما أفاده المحدث الکاشانی]
الثالث استناد الأفعال إلیها کإسناد الإحراق إلی النار
[ظاهر کثیر کون هذا الاعتقاد کفرا]
[ظاهر بعض الأخبار ثبوت التأثیر للکواکب]
الرابع أن یکون ربط الحرکات بالحوادث
اشاره
[قول الشیخ البهائی فهذا لا مانع منه و لا حرج فی اعتقاده]
[ما أفاده العلامه]
[ما یظهر من کلام السید المرتضی]
[إنکار السید ابن طاوس علی علم الهدی]
[خلاصه ما أنکره السید أمران]
[ما أفاده الشیخ البهائی]
[ما أفاده الشیخ البهائی هو الذی صرح به الإمام الصادق علیه السلام]
اشاره
[الأخبار الداله علی صحه علم النجوم فی نفسه]
[عده أخبار أوردها فی البحار]
[الأخبار الداله علی کثره الخطإ و الغلط فی حساب المنجمین]
فالأولی التجنب عن الحکم بها
اشاره
[أدله الحرمه]
[جواز الحفظ إذا لم یترتب علی إبقائها مفسده]
نعم المصلحه الموهومه أو المحققه النادره لا اعتبار بها
[المراد بالضلال]
ثم الکتب السماویه المنسوخه غیر المحرفه
[ما قاله الشیخ رحمه الله فی المبسوط]
[حکم الکتب الباطله غیر الموجبه للضلال]
[حکم تصانیف المخالفین]
[استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج]
[لو کان بعض الکتاب موجبا للضلال]
[المراد بالحفظ المحرم]
اشاره
[أدله حرمه الرشوه]
[کلمات اللغویین حول الرشوه]
[عدم اختصاص الحرمه بما یبذل علی الحکم الباطل]
[حرمه أخذ الحاکم للجعل مع تعین الحکومه علیه]
[الاستدلال علی المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحیحه ابن سنان]
[مستند الجواز الأصل و ظاهر روایه حمزه بن حمران]
[تفصیل العلامه فی جواز الأخذ للقاضی بین حاجته و عدمها]
و أما الارتزاق من بیت المال
[جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر]
[حکم الهدیه و بیان الفرق بینها و بین الرشوه]
و هل تحرم الرشوه فی غیر الحکم
اشاره
[التفصیل بین الحاجه المحرمه و غیرها]
و مما یدل علی التفصیل فی الرشوه بین الحاجه المحرمه و غیرها روایه الصیرفی
[حکم المعامله المشتمله علی المحاباه مع القاضی]
[حکم المال المأخوذ حراما من حیث الضمان و عدمه]
اشاره
[الظاهر عدم ضمان ما أخذ هدیه]
[احتمال عدم الضمان فی الرشوه مطلقا و مناقشته]
فروع فی اختلاف الدافع و القابض
[دعوی الدافع الهدیه و القابض الهبه الصحیحه]
[دعوی الدافع الرشوه و القابض الهبه الصحیحه]
[دعوی الدافع الرشوه و القابض الهبه الفاسده]
اشاره
[الروایات الوارده فی حرمه السب]
[تفسیر السب]
ثم الظاهر أنه لا یعتبر فی صدق السب مواجهه المسبوب
ثم إنه یستثنی من المؤمن المظاهر بالفسق
و یستثنی من ذلک المبتدع أیضا
و یمکن أن یستثنی من ذلک ما إذا لم یتأثر المسبوب عرفا
اشاره
و الأخبار بالحرمه مستفیضه
الأول فی المراد بالسحر
اشاره
[کلمات الفقهاء]
اشاره
[اعتبار الإضرار فی السحر عند بعض]
[ما أفاده العلامه المجلسی فی البحار فی بیان أقسام السحر]
اشاره
الأول سحر الکلدانیین
الثانی سحر أصحاب الأوهام
الثالث الاستعانه بالأرواح الأرضیه
الرابع التخیلات الآخذه بالعیون مثل راکب السفینه
الخامس الأعمال العجیبه
السادس الاستعانه بخواص الأدویه
السابع تعلیق القلب
الثامن النمیمه
[الإشاره إلی بعض أقسام السحر فی الروایه]
المقام الثانی فی حکم الأقسام المذکوره
اشاره
[دعوی ضروره الدین علی حرمه أربعه أقسام منه]
[ما ذکره شارح النخبه حول الطلسمات]
[حرمه السحر المضر بالنفس المحترمه]
[الظاهر جواز ما لا یضر مع الشک فی صدق اسم السحر علیه]
نعم لو صح سند روایه الاحتجاج صح الحکم بحرمه جمیع ما تضمنته
و الأحوط الاجتناب عن جمیع ما تقدم من الأقسام
بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر
اشاره
[الأخبار الوارده فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر]
اشاره
[ما ورد فی قصه هاروت و ماروت]
[منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر]
ثم الظاهر أن التسخیرات بأقسامها داخله فی السحر
و عمل السیمیاء ملحق بالسحر اسما أو حکما
[تعریف الشعوذه]
[أدله الحرمه]
[الروایات الداله علی الحرمه]
ثم إن ظاهر الأخبار هو کون الغش بما یخفی
و أما المزج و الخلط بما لا یخفی فلا یحرم
[وجوب الإعلام بالعیب الخفی لو حصل الغش]
[أقسام الغش]
[ما أفاده المحقق الثانی فی صحه المعامله و فسادها]
[نقد ما ذکره المحقق الثانی]
[توجیه ما عن الذکری فی مسأله الاقتداء]
[الاستدلال علی فساد بیع المغشوش بورود النهی عنه]
[المناقشه فی هذا الاستدلال]
فالأقوی حینئذ فی المسأله صحه البیع فی غیر القسم الرابع
[الأخبار المستفیضه الداله علی الحرمه]
[إشعار بعض النصوص بکون اللهو علی إطلاقه مبغوضا لله تعالی]
[الروایات الداله علی حرمه الغناء من حیث کونه لهوا و باطلا و لغوا]
[المحرم ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی]
[کلمات اللغویین فی معنی الغناء]
[تعریف المشهور للغناء]
[معنی الطرب]
[مجرد مد الصوت لا مع الترجیع المطرب لا یعد لهوا]
[هل المراد بالمطرب کونه مطربا فعلا]
[ما زعمه صاحب مفتاح الکرامه من أن الإطراب غیر الطرب]
[نقد ما أفاده فی مفتاح الکرامه]
[المتحصل من الأدله حرمه الصوت المرجع فیه علی سبیل اللهو]
[عروض بعض الشبهات فی الحکم أو الموضوع]
اشاره
[الأول الشبهه فی أصل الحکم]
[کلام الکاشانی فی جواز الغناء فی نفسه]
اشاره
[نقد ما أفاده المحدث الکاشانی]
[نسبه ما قاله المحدث الکاشانی إلی صاحب الکفایه]
[کلام صاحب الکفایه فی الجمع بین الأخبار]
اشاره
[نقد ما أفاده صاحب الکفایه]
[المظنون عدم إفتاء أحد بحرمه الصوت الحسن]
[الأخبار فی مدح الصوت الحسن فی غایه الکثره]
[ظهور بعض کلمات المحقق السبزواری و المحدث الکاشانی فی ما نسب إلیهما]
[بعض الروایات التی یمکن أن تکون شاهده لما نسب إلیهما]
اشاره
[توجیه الروایات]
[عدم رفع الید عن إطلاق الحرمه لأجل إشعار بعض الروایات بالجواز]
و أما الثانی و هو الاشتباه فی الموضوع
و أما الثالث و هو اختصاص الحرمه ببعض أفراد الموضوع
اشاره
[المناقشه فیه أن أدله المستحبات لا تقاوم أدله المحرمات]
[الاستشهاد بالنبوی]
[ما أفاده صاحب الحدائق حول کلمه اللحن]
[المناقشه فی ما أفاده صاحب الحدائق]
[لا منافاه بین حرمه الغناء فی القرآن و بین ما روی فی الترجیع بالقرآن]
[ما ذکره المحقق الأردبیلی فی تأیید استثناء المراثی و المناقشه فیه]
[منع کون الغناء معینا علی البکاء]
[توجیه کلام الأردبیلی فی نفیه الطرب فی المراثی]
بقی الکلام فیما استثناه المشهور
اشاره
أحدهما الحداء
الثانی غناء المغنیه فی الأعراس
و یدل علیه من الکتاب
و یدل علیه من الأخبار
ثم إن ظاهر هذه الأخبار کون الغیبه من الکبائر
ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمه الغیبه بالمؤمن
ثم الظاهر دخول الصبی الممیز المتأثر بالغیبه لو سمعها
و منه یظهر حکم المجنون
بقی الکلام فی أمور
الأول [حقیقه] الغیبه
اشاره
[ما قاله فی جامع المقاصد فی حقیقه الغیبه]
بل فی کلام بعض من قارب عصرنا
و قال الشهید الثانی فی کشف الریبه
[أولی التعاریف بملاحظه الأخبار و کلمات الأصحاب]
و یؤید هذا الاحتمال بل یعینه الأخبار المستفیضه الداله علی اعتبار کون المقول مستورا غیر منکشف
و الملخص من مجموع ما ورد فی المقام أن الشی ء المقول إن لم یکن نقصا
و إن کان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
[إذاعه ما یوجب مهانه المؤمن هل هی غیبه أم لا]
و إن کان المقول نقصا ظاهرا للسامع
[عدم الفرق فی النقص بین أن یکون فی بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دینه أو دنیاه]
[ما أفاده بعض فی بیان وجوه النقص]
[حرمه الاغتیاب بغیر اللسان من الفعل و الإشاره]
ثم إن دواعی الغیبه کثیره
ثم إن ذکر الشخص قد یتضح کونها غیبه و قد یخفی علی النفس لحب أو بغض
بقی الکلام فی أنه هل یعتبر فی الغیبه حضور مخاطب عند المغتاب
[حکم غیبه شخص مجهول]
هذا کله لو کان الغائب المذکور مشتبها علی الإطلاق أما لو کان مرددا بین أشخاص
[ما حکاه فی جامع المقاصد عن بعض الفضلاء]
[نقد ما أفاده الفاضل المذکور]
الثانی فی کفاره الغیبه الماحیه لها
اشاره
أما کونها من حقوق الناس
[الأخبار الداله علی توقف رفعها علی إبراء ذی الحق]
[عدم الفرق بین التمکن من الاستبراء و تعذره]
[النبوی المعارض للإطلاقات المتقدمه]
[ما أفاده فی کشف الریبه فی الجمع بین النبویین المتعارضین]
[ما أفاده المؤلف]
و الإنصاف أن الأخبار الوارده فی هذا الباب کلها غیر نقیه السند
[مختار المؤلف فی المسأله]
الثالث فیما استثنی من الغیبه و حکم بجوازها بالمعنی الأعم
. [استثناء ما فیه مصلحه عظمی]
نعم الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحه
أحدهما ما إذا کان المغتاب متجاهرا بالفسق
اشاره
[الأخبار المستفیضه الداله علی الجواز]
[عدم اعتبار قصد الغرض الصحیح فی غیبه المتجاهر]
و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به
ثم المراد بالمتجاهر
و لو کان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غیرهم
و هذا هو الفارق بین السب و الغیبه
الثانی تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم
اشاره
[أدله الاستثناء]
و یؤید الحکم فیما نحن فیه أن فی منع المظلوم من هذا الذی هو نوع من التشفی حرجا عظیما
[هل یقید جواز الغیبه بکونها عند من یرجو إزاله الظلم عنه]
[ظاهر بعض الأخبار جواز الاشتکاء لترک الأولی]
فیبقی من موارد الرخصه لمزاحمه الغرض الأهم صور تعرضوا لها
منها نصح المستشیر
و منها الاستفتاء
و منها قصد ردع المغتاب عن المنکر الذی یفعله
و منها قصد حسم ماده فساد المغتاب عن الناس
و منها جرح الشهود
و منها دفع الضرر عن المغتاب و علیه یحمل ما ورد فی ذم زراره
و یلحق بذلک الغیبه للتقیه علی نفس المتکلم
و منها ذکر الشخص بعیبه الذی صار بمنزله الصفه الممیزه له
و منها [ذکر الشخص بما لا یؤثر عند السامع شیئا لکونه عالما به]
و منها القدح فی مقاله باطله
الرابع یحرم استماع الغیبه بلا خلاف
اشاره
و لو کان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
قال فی کشف الریبه إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا یعلم المغتاب مستحقا للغیبه
[مختار المؤلف]
ثم إنه یظهر من الأخبار المستفیضه وجوب رد الغیبه
[المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهی عن الغیبه]
[الأخبار الوارده فی عقوبه ذی اللسانین و ذمه]
[البهتان أغلظ تحریما من الغیبه]
خاتمه فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه
اشاره
ثم إن ظاهرها و إن کان عاما إلا أنه یمکن تخصیصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدی لها بحسب الیسر
و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار ما یظهر منه الرخصه فی ترک هذه الحقوق
[حدود الصداقه]
اشاره
[معنی القمار لغه و شرعا]
فالأولی اللعب بآلات القمار مع الرهن
الثانیه اللعب بآلات القمار من دون رهن
اشاره
[الأخبار الداله علی الحرمه]
الثالثه المراهنه علی اللعب بغیر الآلات المعده للقمار
اشاره
و صرح العلامه الطباطبائی رحمه الله فی مصابیحه بعدم الخلاف فی الحرمه و الفساد
[الأخبار الداله علی الحرمه]
[استظهار بعض اختصاص الحرمه بما کان بالآلات المعده للقمار و المناقشه فیه]
[عدم الخلاف فی الحکم بالحرمه و الفساد]
[قضاء أمیر المؤمنین (ع) فی رجل آکل و أصحاب له شاه]
[ظهور الروایه فی الجواز]
ثم إن حکم المعوض من حیث الفساد
و ما ورد من قی ء الإمام ع- البیض الذی قامر به الغلام
الرابعه المغالبه بغیر عوض- فی غیر ما نص علی جواز المسابقه فیه
اشاره
[الظاهر من بعض عبارات التذکره الإجماع علی التحریم]
و ظاهر المسالک المیل إلی الجواز
و قد یستدل للتحریم أیضا بأدله القمار
و یمکن أن یستدل علی التحریم أیضا بما تقدم من أخبار حرمه الشطرنج و النرد
و یؤیده ما دل علی أن کل لهو المؤمن باطل
اشاره
[القائف لغه و اصطلاحا]
[الأخبار الناهیه عن مراجعه القائف]
اشاره
أما الأول [هل المستفاد من الأخبار أن الکذب من الکبائر]
اشاره
[هل الکذب کله من الکبائر]
[هل الکذب من اللمم]
[حکم الإنشاء المنبئ عن الکذب]
[خلف الوعد لا یدخل فی الکذب]
[الکذب فی الهزل]
ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی أن المبالغه فی الادعاء و إن بلغت ما بلغت لیست من الکذب
و أما التوریه
اشاره
[الملاک فی اتصاف الخبر بالکذب عند بعض الأفاضل]
و مما یدل علی سلب الکذب عن التوریه
أما الکلام فی المقام الثانی و هی مسوغات الکذب
اشاره
أحدهما الضروره إلیه
اشاره
و إنما الإشکال و الخلاف فی أنه هل یجب حینئذ التوریه لمن یقدر علیها أم لا
اشاره
[ما یدل علی الوجوب من کلمات الفقهاء]
[وجه ما ذکره الفقهاء فی وجوب التوریه]
[مقتضی الإطلاقات عدم الوجوب]
[المختار اشتراط جواز الکذب بعدم إمکان التوریه]
[هل یتحقق الإکراه فی صوره القدره علی التوریه]
[الفرق بین الإکراه و الکذب]
ثم إن الضرر المسوغ للکذب هو المسوغ لسائر المحرمات
[الأنسب حمل روایات التقیه علی خلاف الظاهر لا الکذب لمصلحه]
و من هنا یعلم أنه إذا دار الأمر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب
الثانی من مسوغات الکذب إراده الإصلاح
اشاره
[من هو الکاهن]
[تفسیر الکهانه فی روایه الاحتجاج]
و کیف کان فلا خلاف فی حرمه الکهانه
[حرمه الإخبار عن الغائبات جزما و لو بغیر الکهانه]
اشاره
[کلمات الفقهاء فی حرمه اللهو]
و الأخبار الظاهره فی حرمه اللهو کثیره جدا
هذا و لکن الإشکال فی معنی اللهو
أما اللعب
و أما اللغو
اشاره
[ما یدل علی الحرمه]
[وجوب مدح من لا یستحق المدح لدفع شره]
اشاره
و أما معونتهم فی غیر المحرمات
و أما العمل له فی المباحات لأجره أو تبرعا من غیر أن یعد معینا له فی ذلک
اشاره
[ظهور بعض الأخبار فی التحریم]
اشاره
[مناقشه ظهور الأخبار فی التحریم]
و قد تبین مما ذکرنا أن المحرم من العمل للظلمه قسمان
اشاره
[معنی النجش]
[معنی النمیمه]
و هی من الکبائر
و قیل إن حد النمیمه بالمعنی الأعم کشف ما یکره کشفه
[متی تباح النمیمه و متی تجب]
اشاره
[وجه حرمه النوح بالباطل]
اشاره
[وجه حرمه الولایه من قبل الجائر]
ثم إن ظاهر الروایات کون الولایه محرمه بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصیه علیه
ثم إنه یسوغ الولایه المذکوره أمران
أحدهما القیام بمصالح العباد
اشاره
و یدل علیه
و الأولی أن یقال إن الولایه غیر المحرمه.
منها ما یکون مرجوحه
و منها ما یکون مستحبه
و منها ما یکون واجبه و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه
اشاره
کلمات جماعه عدم الوجوب فی هذه الصوره أیضا
قال فی النهایه
و قال فی السرائر
و فی الشرائع
قال فی المسالک
اشاره
و لا یخفی ما فی ظاهره من الضعف
و یمکن توجیهه بأن نفس الولایه قبیحه محرمه
و فی الکفایه
و أضعف منه ما ذکره بعض [صاحب الجواهر]
اشاره
[مناقشه ما أفاده صاحب الجواهر]
فالأحسن فی توجیه کلام من عبر بالجواز
الثانی مما یسوغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید علی ترکها من الجائر
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول [إباحه ما یلزم الولایه بالإکراه من المحرمات عدا إراقه الدم]
اشاره
[حکم دفع الضرر بالإضرار بالغیر]
الثانی أن الإکراه یتحقق بالتوعد بالضرر
اشاره
[المناقشه فی إطلاق تسویغ ما عدا إراقه الدم بالإکراه]
[الفرق بین الإکراه و دفع الضرر المخوف]
الثالث [فی اعتبار عدم القدره علی التفصی]
الرابع أن قبول الولایه مع الضرر المالی
الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن
اشاره
و لو کان المؤمن مستحقا للقتل لحد
و أما المستحق للقتل قصاصا
و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف
بقی الکلام فی أن الدم یشمل الجرح و قطع الأعضاء أو یختص بالقتل
خاتمه فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
[رساله النجاشی إلی الإمام الصادق علیه السلام]
[جواب الإمام الصادق علیه السلام عن رساله النجاشی]
اشاره
[عله سرور الإمام علیه السلام بولایه النجاشی]
[عله استیاء الإمام علیه السلام بولایه النجاشی]
[ما رسمه الإمام علیه السلام للنجاشی للنجاه من تبعات الولایه]
[ما ینبغی للوالی الحذر منه]
و سأنبئک بهوان الدنیا و هوان شرفها علی من مضی من السلف
[تجسم الدنیا لعلی علیه السلام و رفضه لها]
[ما یکفر عن الوالی]
[جمله من حقوق المؤمن علی المؤمن]
[ما قاله النجاشی عند وصول کتاب الإمام إلیه]
اشاره
[تفسیر الهجاء]
[هجاء المخالف و الفاسق المبدع]
[النوع] الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله
اشاره
[تحدید موضوع المسأله]
و من هنا یعلم فساد الاستدلال علی هذا المطلب بمنافاه ذلک للإخلاص فی العمل
و أما تأتی القربه فی العبادات المستأجره
[استدلال بعض الأساطین علی الحرمه و توضیحه]
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال]
[الاستدلال علی الحرمه فی الواجب الکفائی و مناقشته]
[عدم وجدان الدلیل علی الحرمه غیر الإجماع]
[وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء]
[مقتضی القاعده فی المقام]
[اللازم التفصیل بین العینی التعیینی فلا یجوز و بین غیره فیجوز]
ثم لا فرق فیما ذکرناه بین التعبدی من الواجب و التوصلی
[حرمه أخذ الأجره علی المندوب التعبدی]
[جواز أخذ الأجره علی الواجب التوصلی التخییری]
[التفصیل فی الواجب التعبدی التخییری]
[التفصیل فی الکفائی بین التوصلی و التعبدی]
[حرمه أخذ الأجره فی الکفائی لو کان حقا لمخلوق علی المکلفین]
[الإشکال علی أخذ الأجره علی الصناعات التی یتوقف علیها النظام]
اشاره
و قد تفصی عنه بوجوه
أحدها
الثانی الالتزام بجواز أخذ الأجره علی الواجبات إذا لم تکن تعبدیه
الثالث ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الأخذ بصوره قیام من به الکفایه
الرابع ما فی مفتاح الکرامه من أن المنع مختص بالواجبات الکفائیه المقصوده لذاتها
الخامس أن المنع عن أخذ الأجره علی الصناعات الواجبه لإقامه النظام یوجب اختلال النظام
السادس أن الوجوب فی هذه الأمور مشروط بالعوض
السابع أن وجوب الصناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتها
[مختار المؤلف]
و أما الحرام
و أما المکروه و المباح
و أما المستحب
اشاره
و من هذا القبیل استیجار الشخص للنیابه عنه فی العبادات التی تقبل النیابه
[الإشکال بکون الإخلاص منافیا للإجاره و الجواب عنه]
[جواز الاستئجار للمیت]
[عدم جواز إتیان ما وجب بالإجاره عن نفسه]
[أخذ الأجره علی الأذان]
اشاره
[ما یدل علی عدم جواز الأجره علی الأذان]
[الأجره علی الإمامه]
[الأجره علی تحمل الشهاده]
[الارتزاق من بیت المال لمن یحرم علیه أخذ الأجره]
اشاره
و کیف کان فمقتضی القاعده عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجه
خاتمه تشتمل علی مسائل
الأولی [بیع المصحف]
الثانیه جوائز السلطان و عماله
[الحاله الأولی أن تکون الشبهه غیر محصوره]
اشاره
ثم إنه صرح جماعه بکراهه الأخذ
اشاره
ثم إنهم ذکروا ارتفاع الکراهه بأمور-
منها أخبار المجیز بحلیته
و منها إخراج الخمس منه
[الحاله الثانیه] و إن کانت الشبهه محصوره
اشاره
[ظاهر جماعه حلیه الجائزه فی هذه الحاله]
[مناقشه القول بالحلیه]
فلنذکر النصوص الوارده فی هذا المقام و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها
اشاره
[قوله علیه السلام کل شی ء فیه حلال و حرام و المناقشه فیه]
[صحیحه أبی ولاد و المناقشه فیها]
[روایات أخر]
[حمل النصوص علی الشبهه غیر المحصوره]
[محامل أخر للنصوص علی فرض شمولها للشبهه المحصوره]
[عدم ثبوت ما یدل علی إلغاء قاعده الاحتیاط]
الثالثه ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضی باسمهما- و من الأنعام باسم الزکاه
اشاره
منها صحیحه الحذاء
اشاره
[دفع ما قیل من أن الروایه مختصه بالشراء]
[مناقشه الفاضل القطیفی و المحقق الأردبیلی و الجواب عنها]
و منها روایه إسحاق بن عمار
و منها روایه أبی بکر الحضرمی
و منها الأخبار الوارده فی أحکام تقبل الخراج من السلطان
اشاره
و منها صحیحه الحلبی
و منها الصحیح عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی
و نحوها الموثق المروی فی الکافی و التهذیب عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی
و روایه الفیض بن المختار
منها الصحیح عن جمیل بن صالح
و منها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول أن ظاهر عبارات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان
الثانی [هل للجائر سلطنه علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه]
مثل صحیحه زراره:
و ما روی: من أن علی بن یقطین قال له الإمام [أبو الحسن موسی] ع إن کنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشیعه
الثالث [هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص]
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسه العامه و عماله
الخامس الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
السادس لیس للخراج قدر معین
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب- أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج [الاستحقاق]
الثامن [ما یعتبر فی کون الأرض خراجیه]
اشاره
[کیف یثبت کون الأرض مفتوحه عنوه]
و المعروف بین الإمامیه بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوه
[حکم غیر أرض العراق]
اشاره
و أما العمل بقول المؤرخین
و أشکل منه إثبات ذلک باستمرار السیره علی أخذ الخراج من أرض
اشاره
و الظاهر أن أرض العراق مفتوحه بالإذن
و أما غیرها مما فتحت فی زمان خلافه الثانی
اشاره
فظاهر بعض الأخبار کون ذلک أیضا بإذن مولانا أمیر المؤمنین ع و أمره
اشاره
[المناقشه فی سند الروایه و دفعها]
[ما یؤید مضمون الروایه]
اشاره
نعم لو ماتت المحیاه حال الفتح
ثم إنه تثبت الحیاه حال الفتح
و ما لا ید لمدعی الملکیه علیها کان مرددا بین المسلمین
[هل کانت أرض السواد کلها عامره حال الفتح]
[حد سواد العراق]
اشاره
[ما ذکره العلامه فی تحدید سواد العراق]
[النظر فیما قیل من أن البلاد المحدثه فی العراق لم تفتح عنوه]
الجزء الثانی
اشاره
[تعریف البیع
اشاره
و الظاهر اختصاص المعوض بالعین
و أما العوض فلا إشکال فی جواز کونه منفعه
[جعل عمل الحر عوضا]
[أقسام الحق و ما یقع منها عوضا]
[تعاریف الفقهاء و المناقشه فیها]
[أولی التعاریف للبیع
اشاره
نعم یبقی علیه أمور
اشاره
[حقیقه الصلح
و أما الهبه المعوضه
[استعمال البیع فی معان أخر]
اشاره
أحدها التملیک المذکور
الثانی الأثر الحاصل من الإیجاب و القبول
الثالث نفس العقد المرکب من الإیجاب و القبول
[المناقشه فی هذه الاستعمالات
[البیع و نحوه من العقود اسم للصحیح أو الأعم
[اختیار الشهیدین کونه للصحیح
و أما وجه تمسک العلماء بإطلاق أدله البیع و نحوها
الکلام فی المعاطاه
[حقیقه المعاطاه]
[صور المعاطاه]
ثم إن المعروف بین علمائنا فی حکمها أنها مفیده لإباحه التصرف
اشاره
[محل النزاع فی المعاطاه]
[توجیه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هی المعاطاه بقصد الإباحه]
[المناقشه فی توجیه المحقق الثانی
[المناقشه فی توجیه صاحب الجواهر]
[دلاله کلام الفقهاء علی بعد التوجیهین
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاه
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول الظاهر أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع
الأمر الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین
الأمر الثالث تمییز البائع عن المشتری فی المعاطاه الفعلیه
الرابع أن أصل المعاطاه و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله
الخامس فی حکم جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود و عدمه
الأمر السادس فی ملزمات المعاطاه علی کل من القول بالملک و القول بالإباحه
السابع أن الشهید الثانی فی المسالک ذکر وجهین فی صیروره المعاطاه بیعا بعد التلف أو معاوضه مستقله
الثامن لا إشکال فی تحقق المعاطاه المصطلحه التی هی معرکه الآراء بین الخاصه و العامه بما إذا تحقق إنشاء التملیک أو الإباحه بالفعل
مقدمه فی خصوص ألفاظ عقد البیع
اشاره
[الإشاره إلی بعض ألفاظ عقد البیع
منها لفظ بعت فی الإیجاب
و منها لفظ شریت
و منها لفظ ملکت بالتشدید
فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشترکه بین الإیجاب و القبول
مسأله المحکی عن جماعه منهم السید عمید الدین و الفاضل المقداد و المحقق و الشهید الثانیان اعتبار العربیه
مسأله المشهور کما عن غیر واحد اشتراط الماضویه
مسأله الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول
و من جمله شروط العقد الموالاه بین إیجابه و قبوله
و من جمله الشرائط التی ذکرها جماعه التنجیز فی العقد
و من جمله شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا فی شروط الصیغه
مسأله لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه- و کان مضمونا علیه
اشاره
و أما الضمان بمعنی کون تلفه علیه- و هو أحد الأمور المتفرعه علی القبض بالعقد الفاسد
اشاره
[أما أصلها]
و أما عکسها
و یشکل اطراد القاعده أیضا فی البیع فاسدا
الثانی من الأمور المتفرعه علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد- وجوب رده فورا إلی المالک
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعه منفعه- استوفاها المشتری قبل الرد
الرابع- إذا تلف المبیع فإن کان مثلیا وجب مثله بلا خلاف
الخامس ذکر فی القواعد أنه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
السادس لو تعذر المثل فی المثلی
السابع- لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
[الکلام فی بدل الحیلوله]
الکلام فی شروط المتعاقدین
[من جمله شرائط المتعاقدین البلوغ
مسأله المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطلان عقد الصبی
اشاره
[المناقشه فی دلاله هذه الروایات
اشاره
[المناقشه فی تحقق الإجماع
اشاره
[تفصیل المحدث الکاشانی بین الأشیاء الیسیره و الخطیره و المناقشه فیه
مسأله و من جمله شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به
اشاره
[کلام صاحب المقابس فی اعتبار تعیین المالکین
[هل یعتبر تعیین الموجب للمشتری و القابل للبائع
مسأله و من شرائط المتعاقدین الاختیار
[المراد من الاختیار]
[ما یدل علی اشتراط الاختیار]
[المراد من قولهم: المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله
[حقیقه الإکراه لغه و عرفا]
[المعیار فی صدق الإکراه
[هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه
[هل یعتبر العجز عن التخلص بغیر التوریه]
[الفرق بین إمکان التفصی بالتوریه و إمکانه بغیرها]
[عدم اعتبار العجز فی الإکراه الرافع لأثر المعاملات
[المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات
[الفرق بین الإکراه فی الأحکام التکلیفیه و الأحکام الوضعیه]
[لو أکره الشخص علی أحد الأمرین
[لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد]
[صور تعلق الإکراه
فروع
اشاره
[أقسام الإکراه علی الطلاق و أحکامها]
[الاستدلال علی الصحه]
[ما استدل به علی البطلان و المناقشه فیه
مسأله و من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
اشاره
[الدلیل علی هذا الشرط]
[هل ینفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازه السید]
فرع لو أمر العبد آمر أن یشتری نفسه من مولاه- فباعه مولاه صح و لزم
مسأله و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
اشاره
[اختلاف الفقهاء فی صحه عقد الفضولی و اتفاقهم علی بطلان إیقاعه
[المراد بالفضولی
[هل العقد المقرون برضا المالک من دون إذن منه فضولی
فهنا مسائل ثلاث
اشاره
و المشهور الصحه
اشاره
[مقتضی العمومات الصحه]
[الاستدلال للصحه بقضیه عروه البارقی و المناقشه فیه
[الاستدلال للصحه بصحیحه محمد بن قیس
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس
[توجیه الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس
[الاستدلال لصحه بیع الفضولی بفحوی صحه نکاحه
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال المذکور]
[ما یؤید صحه بیع الفضولی
[ما ورد فی المضاربه]
[ما ورد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم
[روایه ابن أشیم
[صحیحه الحلبی
[موثقه عبد الله
[أخبار نکاح العبد بدون إذن مولاه
[مختار المؤلف الصحه]
و احتج للبطلان بالأدله الأربعه.
أما الکتاب
و أما السنه
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال بالروایات
الثالث الإجماع علی البطلان
الرابع ما دل من العقل و النقل علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه
اشاره
[المناقشه فی دلیل العقل
و قد یستدل للمنع بوجوه أخر ضعیفه
و المشهور أیضا صحته
[مختار المؤلف و دلیله
اشاره
[الأقوی الصحه و الدلیل علیه
[الإشکال علی صحه هذا البیع من وجوه
اشاره
منها إطلاق ما تقدم من النبویین:
و منها بناء المسأله علی ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالک
و منها أن الفضولی إذا قصد إلی بیع مال الغیر لنفسه فلم یقصد حقیقه المعاوضه
و منها أن الفضولی إذا قصد البیع لنفسه فإن تعلقت إجازه المالک بهذا الذی قصده البائع کان منافیا لصحه العقد
بقی هنا أمران
الأول أنه لا فرق علی القول بصحه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو دینا أو فی ذمه الغیر
الثانی الظاهر أنه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه
القول فی الإجازه و الرد
اشاره
أما حکمها
[هل الإجازه کاشفه أم ناقله]
[الأکثر علی الکشف و استدلالهم علیه
اشاره
[ما استدل به فخر الدین للأکثر]
[المناقشات التی یذکر علی القول بالکشف
[معانی الکشف
اشاره
أحدها و هو المشهور الکشف الحقیقی
الثانی الکشف الحقیقی
الثالث الکشف الحکمی
[مقتضی القواعد و العمومات هو النقل ثم الکشف الحکمی
[ظاهر صحیحه محمد بن قیس هو الکشف بالمعنی الأعم
[ظاهر صحیحه أبی عبیده هو الکشف الحقیقی
بقی الکلام فی بیان الثمره بین الکشف باحتمالاته و النقل
اشاره
أما الثمره علی الکشف الحقیقی
و أما الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی
ثم إنهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع
منها النماء
و منها أن فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازه الآخر مبطل له علی القول بالنقل دون الکشف
و منها جواز تصرف الأصیل فیما انتقل عنه
[ثمرات ذکرها کاشف الغطاء و ما یرد علیها]
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول أن الخلاف فی کون الإجازه کاشفه أو ناقله لیس فی مفهومها اللغوی
الثانی أنه یشترط فی الإجازه أن تکون باللفظ الدال علیها علی وجه الصراحه العرفیه
الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد
الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله
الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع
السادس الإجازه لیست علی الفور
السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
و أما القول فی المجیز
اشاره
الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد
الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد
اشاره
الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه
الثانیه أن یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید
اشاره
و المهم هنا التعرض لبیان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و أجاز
اشاره
[الأقوی الصحه]
[ما أورده المحقق التستری علی الصحه]
اشاره
[الإیراد الأول و جوابه
[الإیراد الثانی و جوابه
[الإیراد الثالث و جوابه
[الإیراد الرابع
اشاره
[الجواب عن الإیراد الرابع
[الإیراد الخامس و جوابه
[الإیراد السادس و جوابه
[الإیراد السابع
اشاره
[الجواب عن الإیراد السابع
[مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازه]
[لو باع لنفسه ثم تملکه و لم یجز]
المسأله الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان کونه جائز التصرف
اشاره
الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع
الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا
الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا
الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاده أنه لغیره فانکشف أنه له
و أما القول فی المجاز
اشاره
الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک
الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل
الثالث [حکم العقود المترتبه]
اشاره
[الإشکال فی شمول الحکم بجواز تتبع العقود لصوره علم المشتری بالغصب
[عدم ورود الإشکال علی تقدیر الکشف
[ما یتحقق به الرد]
[هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک
بقی الکلام فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری
اشاره
[ما یقع فی حال التفات المالک إلی وقوع العقد من الفضولی
[ما یقع فی حال عدم التفات المالک
[حاصل الکلام فیما یتحقق به الرد]
مسأله لو لم یجز المالک
اشاره
و أما حکم المشتری مع الفضولی
اشاره
الأولی أنه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا
اشاره
[لو کان عالما بکونه فضولیا و کان الثمن باقیا]
[حکم ما لو کان الثمن تالفا]
المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن
اشاره
[لو کان عالما بالفضولیه]
[لو کان جاهلا بالفضولیه]
اشاره
[توجیه بعض الروایات الساکته عن رجوع المشتری إلی البائع
[ما یغترمه فی مقابل المنافع غیر المستوفاه]
[ما یغترمه فی مقابل العین
[ما یغترمه بإزاء الأجزاء التالفه]
[ما یغترمه بإزاء الأوصاف التالفه]
[حکم ما یغترمه المشتری فیما إذا کان البیع فاسدا من غیر جهه الفضولیه]
[حکم المالک بالنسبه إلی الأیادی المتعاقبه]
[حکم الأیادی المتعاقبه بعضها بالنسبه إلی بعض
[لو کانت العین باقیه فی الأیادی المتعاقبه]
مسأله لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه
مسأله لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسأله لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
[القول فی أولیاء التصرف
اشاره
[عدم اعتبار العداله فی ولایه الأب و الجد]
و هل یشترط فی تصرفه المصلحه- أو یکفی عدم المفسده أم لا
[مشارکه الجد و إن علا للأب فی الحکم
و لو فقد الأب و بقی الجد فهل أبوه أو جده یقوم مقامه فی المشارکه أو یخص هو بالولایه
اشاره
للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه
أحدها الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی علمه
الثانی الحکومه
الثالث ولایه التصرف فی الأموال و الأنفس
اشاره
الولایه تتصور علی وجهین
الأول استقلال الولی بالتصرف
الثانی عدم استقلال غیره بالتصرف
[ثبوت الولایه بالمعنی الأول للنبی و الأئمه ع
اشاره
[الاستدلال بالکتاب
[الاستدلال بالروایات
[الاستدلال بالإجماع و العقل
و أما بالمعنی الثانی أعنی اشتراط تصرف الغیر بإذنهم
إنما المهم التعرض لحکم ولایه الفقیه
اشاره
أما الولایه علی الوجه الأول أعنی استقلاله فی التصرف
بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی أعنی توقف تصرف الغیر علی إذنه
[حدود ولایه المؤمنین
مسأله یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلما
اشاره
[الاستدلال علی عدم الصحه]
[تملیک منافع المسلم من الکافر]
و أما الارتهان عند الکافر
و أما إعارته من کافر
[المقصود من الکافر]
[بیع العبد المؤمن من المخالف
ثم إنه قد استثنی من عدم جواز تملک الکافر للعبد المسلم مواضع
[حکم تملک الکافر للمسلم قهرا]
[عدم استقرار المسلم علی ملک الکافر و وجوب بیعه علیه
مسأله المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر
القول فی شرائط العوضین
یشترط فی کل منهما کونه متمولا
اشاره
و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ینتفع به منفعه مقصوده للعقلاء محلله فی الشرع
ثم إنهم احترزوا باعتبار الملکیه فی العوضین عن بیع ما یشترک فیه الناس
و احترزوا أیضا به عن الأرض المفتوحه عنوه
[أقسام الأرضین و أحکامها]
[مسأله من شروط العوضین کونه طلقا]
اشاره
مسأله لا یجوز بیع الوقف إجماعا محققا فی الجمله و محکیا
أحدها عدم الخروج عنه أصلا
الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله خاصه دون المؤبد
الثالث الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبد فی الجمله
اشاره
فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
[کلام الشیخ المفید]
[کلام السید المرتضی
[کلام الشیخ الطوسی فی المبسوط]
[کلام سلار قدس سره
[کلام ابن زهره قدس سره
[کلام ابن حمزه قدس سره
[کلام الراوندی قدس سره
[کلام المحقق قدس سره
[کلام العلامه فی التحریر و الإرشاد و التذکره]
[کلام الصیمری قدس سره
[کلام الفاضل المقداد قدس سره
[کلام الفاضل القطیفی قدس سره
[کلام المحقق الثانی قدس سره
[کلام الشهید الثانی قدس سره
فیقع الکلام تاره فی الوقف المؤبد و أخری فی المنقطع
أما الأول [أی الوقف المؤبد]
اشاره
إن الوقف علی قسمین
أحدهما ما یکون ملکا للموقوف علیهم
و الثانی ما لا یکون ملکا لأحد بل یکون فک ملک نظیر التحریر
[محل الکلام فی القسم الأول
[کلام کاشف الغطاء فی الأوقاف العامه مع الیأس عن الانتفاع بها فی الجهه المقصوده]
اشاره
[المناقشه فیما أفاده کاشف الغطاء]
[ما ورد فی بیع ثوب الکعبه و هبته
[الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد و بین نفس المسجد]
[الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد]
[الجذع المنکسر من جذوع المسجد]
[حکم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا]
[إتلاف الموقوفات العامه]
أن الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور
الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه
الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
الصوره الثالثه أن یخرب بحیث تقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم
الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف
الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده
الصوره السادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه أو إذا کان فیه مصلحه
الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا
الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس
الصوره التاسعه أن یؤدی الاختلاف بینهم إلی ضرر عظیم
الصوره العاشره
و الأقوی الجواز مع تأدیه البقاء إلی الخراب- علی وجه لا ینتفع به نفعا یعتد به عرفا
[الدلیل علی المنع فی غیر ما ذکرنا]
اشاره
[التمسک بالاستصحاب علی المنع
[الاستدلال بمکاتبه ابن مهزیار علی الجواز فی غیر ما ذکرنا]
[الاستدلال بالمکاتبه علی الجواز فیما لو کان الخراب علی وجه نقص المنفعه]
و أما تقریب الاستدلال بالمکاتبه علی جواز البیع فی الصوره الثامنه
[الاستدلال بالمکاتبه علی الصوره التاسعه و رده.]
و أما تقریب الاستدلال علی الصوره العاشره
[استناد الفتاوی بجواز بیع الوقف إلی ما فهم من المکاتبه المذکوره]
و الأظهر فی مدلولها هو إناطه الجواز
[الإیراد علی المکاتبه بإعراض المشهور عنها]
[الإیراد علی المکاتبه بعدم ظهورها فی الوقف المؤبد أو ظهورها فی عدم إقباض الموقوف علیهم
[القدر المتیقن من المکاتبه]
[المراد من التلف فی المکاتبه]
[هل الثمن للبطن الموجود أو یشتری به ما یکون وقفا]
و أما الوقف المنقطع
اشاره
[هل یجوز بیع الوقف المنقطع أم لا]
[حکم البیع بناء علی صیرورته ملکا مستقرا للموقوف علیهم
[حکم البیع بناء علی عوده إلی ملک الواقف
[حکم البیع بناء علی صیرورته فی سبیل الله
مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا صیروره المملوکه أم ولد لسیدها
اشاره
[موارد القسم الأول
فمن موارد القسم الأول ما إذا کان علی مولاها دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین
و منها تعلق کفن مولاها بها
و منها ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
و منها ما إذا جنت علی مولاها- بما یوجب صحه استرقاقها لو کان المجنی علیه غیر المولی
و منها ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها
و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمه
و منها ما إذا کان مولاها ذمیا و قتل مسلما
و أما القسم الثانی و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من حق الاستیلاد
فمن موارده ما إذا أسلمت و هی أمه ذمی
و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها
و منها بیعها علی من تنعتق علیه
و أما القسم الثالث- و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد
فمن مواردها ما إذا کان علوقها بعد الرهن
و منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی و الحجر علیه
و منها ما إذا کان علوقها بعد جنایتها
و منها ما إذا کان علوقها فی زمان خیار بائعها
و منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه
و منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط ثم فسخت کتابته فللمولی أن یبیعها
و [أما] القسم الرابع- فهو ما کان إبقاؤها فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق
مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
مسأله إذا جنی العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاق کله أو بعضه
مسأله إذا جنی العبد خطأ صح بیعه علی المشهور
مسأله الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم
اشاره
[معنی الغرر لغه]
[استدلال الفریقین بالنبوی المذکور علی شرطیه القدره]
[کلام الشهید فی تفسیر الغرر]
[التمسک بالنبوی المذکور أخص من المدعی
ثم إنه ربما یستدل علی هذا الشرط بوجوه أخر.
[هل القدره شرط أو العجز مانع
[العبره بالقدره فی زمان الاستحقاق
[القدره علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم
[الشرط هی القدره المعلومه للمتبایعین
[هل العبره بقدره الموکل أو الوکیل
مسأله لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسأله یجوز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله
مسأله المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
مسأله العلم بقدر المثمن کالثمن
اشاره
و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبره
اشاره
[الإیراد علی الصحیحه و الجواب عنه
[هل الحکم منوط بالغرر الشخصی أم لا]
[وجوب معرفه العدد فی المعدود و الدلیل علیه
مسأله [فی التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به
اشاره
[الکلام فی مقامین
اشاره
أما الأول [التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به من حیث جعله طریقا إلی ما تعارف فیه
[الثانی التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به مستقلا]
مسأله لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور
اشاره
[عدم الإشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلف
مسأله قال فی الشرائع یجوز بیع الثوب و الأرض مع المشاهده
مسأله بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء
اشاره
فرع علی المشهور من المنع لو اتفقا علی أنهما أرادا غیر شائع لم یصح البیع
اشاره
[الفرق بین الوجه الثانی و الثالث
مسأله لو باع صاعا من صبره فهل ینزل علی الوجه الأول من الوجوه
أحدها کون التخییر فی تعیینه بید البائع
و منها أنه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطبیعه انحصر حق المشتری فیه
و منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجمله باع من شخص آخر صاعا کلیا آخر
مسأله إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها
الأول لو اختلفا فی التغیر فادعاه المشتری
الثانی لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهده و وقوع العقد علی الوصف المشاهد
مسأله لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحه فیما تختلف قیمته باختلاف ذلک
مسأله یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسأله المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأره
مسأله لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه
مسأله یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه
مسأله یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع
[تنبیهات البیع
مسأله [المعروف استحباب التفقه فی مسائل التجارات
مسأله لا خلاف فی مرجوحیه تلقی الرکبان بالشروط الآتیه و اختلفوا فی حرمته و کراهته.
مسأله یحرم النجش علی المشهور
مسأله إذا دفع إنسان إلی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم
مسأله احتکار الطعام
اشاره
ثم إن کشف الإبهام عن أطراف المسأله إنما یتم ببیان أمور
خاتمه و من أهم آداب التجاره الإجمال فی الطلب و الاقتصاد فیه.
الجزء الثالث
الخیارات
اشاره
مقدمتان
الأولی [فی معنی الخیار لغه و اصطلاحا]
الثانیه [الأصل فی البیع اللزوم]
الأول الراجح
الثانی القاعده المستفاده من العمومات
الثالث الاستصحاب
الرابع المعنی اللغوی
اشاره
فمنها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[الاستدلال بآیه أحل الله البیع]
[الاستدلال بآیه تجاره عن تراض]
و منها قوله تعالی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ
و منها قوله: الناس مسلطون علی أموالهم
و منها قوله: المؤمنون عند شروطهم
و منها الأخبار المستفیضه فی أن البیعین بالخیار ما لم یفترقا
[مقتضی الاستصحاب أیضا اللزوم]
القول فی أقسام الخیار
اشاره
الأول فی خیار المجلس
اشاره
[أقسام الوکیل]
[أن یکون وکیلا فی مجرد إجراء العقد]
[أن یکون وکیلا مستقلا فی التصرف المالی]
[أن لا یکون مستقلا فی التصرف]
[هل للموکل تفویض حق الخیار إلی الوکیل]
[عدم ثبوت الخیار للفضولی]
مسأله لو کان العاقد واحدا
مسأله قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار
مسأله لا یثبت خیار المجلس فی شی ء من العقود سوی البیع عند علمائنا
مسأله مبدأ هذا الخیار من حین العقد
القول فی مسقطات الخیار
اشاره
ثم إن هذا الشرط یتصور علی وجوه-
أحدها أن یشترط عدم الخیار
الثانی أن یشترط عدم الفسخ
الثالث أن یشترط إسقاط الخیار
بقی الکلام فی أن المشهور أن تأثیر الشرط إنما هو مع ذکره فی متن العقد
اشاره
فرع
مسأله و من المسقطات إسقاط هذا الخیار بعد العقد
اشاره
مسأله لو قال أحدهما لصاحبه اختر
مسأله من جمله مسقطات الخیار افتراق المتبایعین
اشاره
مسأله المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه إذا منع من التخایر أیضا
مسأله لو أکره أحدهما علی التفرق و منع عن التخایر و بقی الآخر فی المجلس
مسأله لو زال الإکراه
الثانی خیار الحیوان
أحدها اشتراط سقوطه فی العقد
و الثانی إسقاطه بعد العقد
و الثالث التصرف
[المراد من فذلک رضی منه فی صحیحه ابن رئاب]
اشاره
فقوله ع فذلک رضاء منه و لا شرط له یحتمل وجوها
أحدها أن یکون الجمله جوابا للشرط
الثانی أن یکون توطئه للجواب
الثالث أن یکون الجمله إخبارا عن الواقع
الرابع أن یکون إخبارا عن الواقع
[المناقشه فی الاحتمالین الأولین]
[المناقشه فی الاحتمال الرابع]
فتعین إراده المعنی الثالث
اشاره
[الاستشهاد بکلمات الفقهاء علیه]
الثالث خیار الشرط
اشاره
مسأله لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
مسأله لا فرق فی بطلان العقد- بین ذکر المده المجهوله
مسأله مبدأ هذا الخیار من حین العقد
مسأله یصح جعل الخیار لأجنبی
مسأله یجوز لهما اشتراط الاستیمار
مسأله من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع و یقال له بیع الخیار
مسأله لا إشکال و لا خلاف- فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع- و جریانه فی کل معاوضه لازمه
اشاره
و الأصل فی ما ذکر عموم المؤمنون عند شروطهم
فالمهم هنا بیان ما خرج عن هذا العموم
اشاره
أما الإیقاعات
و أما العقود
اشاره
فالأول النکاح
و من الثانی الوقف
و من الثالث أقسام البیع ما عدا الصرف و مطلق الإجاره و المزارعه و المساقاه
[هل یدخل خیار الشرط فی القسمه]
الرابع خیار الغبن
اشاره
و الإنصاف عدم دلالتها علی المدعی
مسأله یشترط فی هذا الخیار أمران
الأول عدم علم المغبون بالقیمه
الأمر الثانی کون التفاوت فاحشا
بقی هنا شی ء و هو أن ظاهر الأصحاب و غیرهم أن المناط فی الضرر الموجب للخیار کون المعامله ضرریه
[تصویر الغبن من الطرفین و الإشکال فیه]
اشاره
و قد تعرض غیر واحد ممن قارب عصرنا لتصویر ذلک فی بعض الفروض
منها ما ذکره المحقق القمی
اشاره
[المناقشه فی ما ذکره المحقق القمی]
و منها ما ذکره بعض المعاصرین من فرض المسأله
و منها أن یراد بالغبن فی المقسم معناه الأعم الشامل لصوره خروج العین المشاهده سابقا
و منها ما ذکره بعض من أنه یحصل بفرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین
و منها ما ذکره فی مفتاح الکرامه من فرضه فیما إذا ادعی کل من المتبایعین الغبن
مسأله ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی عن ثبوته حین العقد
مسأله یسقط هذا الخیار بأمور
أحدها إسقاطه بعد العقد
الثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطه للخیارات المتقدمه بعد علمه بالغبن.
الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن
ثم إن مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرف بین البائع و المشتری
[الناقل الجائز لا یمنع الرد بالخیار إذا فسخه]
و فی لحوق الإجاره بالبیع قولان
و فی لحوق الامتزاج مطلقا أو فی الجمله بالخروج عن الملک وجوه
و أما تصرف الغابن
اشاره
[جریان الحکم فی خروج المبیع عن ملک الغابن بالعقد الجائز]
[لو اتفق عود الملک إلی الغابن]
[تصرف الغابن تصرفا مغیرا للعین]
اشاره
فإن کان بالنقیصه
و إن کان التغییر بالزیاده
و لو کان التغیر بالامتزاج
بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن
اشاره
[الاستدلال للفور بآیه أوفوا بالعقود]
[الاستدلال للتراخی بالاستصحاب]
[المناقشه فی الوجوه المذکوره]
[ما ذکره بعض المعاصرین فی المسأله]
اشاره
[المناقشه فی ما ذکره بعض المعاصرین]
[الأقوی الفور و الدلیل علیه]
[رأی المصنف فی المسأله]
[معذوریه الجاهل بالخیار فی ترک المبادره]
و الأقوی أن الناسی فی حکم الجاهل
الخامس خیار التأخیر
اشاره
الأخبار المستفیضه
اشاره
و ظاهر هذه الأخبار بطلان البیع
أحدها عدم قبض المبیع
الشرط الثانی عدم قبض مجموع الثمن
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین
الشرط الرابع أن یکون المبیع عینا أو شبهه
منها عدم الخیار لأحدهما أو لهما
و منها تعدد المتعاقدین
و منها أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریه
السادس خیار الرؤیه
السابع خیار العیب
مسأله یسقط الرد خاصه بأمور
أحدها التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختیار الأرش
الثانی التصرف فی المعیب
الثالث تلف العین أو صیرورته کالتالف
الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری
اشاره
تنبیه [هل تبعض الصفقه مانع من الرد]
اشاره
[التعدد فی العوض]
و أما الثانی و هو تعدد المشتری
و أما الثالث و هو تعدد البائع
مسأله یسقط الأرش دون الرد فی موضعین
أحدهما إذا اشتری ربویا بجنسه فظهر عیب فی أحدهما فلا أرش حذرا من الربا
الثانی ما لو لم یوجب العیب نقصا فی القیمه
مسأله یسقط الرد و الأرش معا بأمور.
أحدها العلم بالعیب قبل العقد
الثانی تبری البائع عن العیوب
اشاره
ثم إن البراءه فی هذا المقام یحتمل إضافتها إلی أمور
الأول عهده العیوب
الثانی ضمان العیب
الثالث حکم العیب
ثم إن تبرأ البائع عن المعیوب مطلقا أو عن عیب خاص إنما یسقط تأثیره من حیث الخیار
ثم إن هنا أمورا یظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
منها زوال العیب قبل العلم به
و منها التصرف بعد العلم بالعیب
و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب
و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور
و منها ثبوت أحد مانعی الرد فی المعیب
و منها تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار
اشاره
أما الأول [الاختلاف فی موجب الخیار]
اشاره
الأولی لو اختلفا فی تعیب المبیع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه
الثانیه لو اختلفا فی کون الشی ء عیبا و تعذر تبین الحال لفقد أهل الخبره
الثالثه لو اختلفا فی حدوث العیب فی ضمان البائع أو تأخره عن ذلک
اشاره
فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد
الرابعه لو رد سلعه بالعیب فأنکر البائع أنها سلعته
و أما الثانی و هو الاختلاف فی المسقط
اشاره
الأولی لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه
الثانیه لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری أو بعده
الثالثه لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه
الرابعه لو اختلف فی البراءه قدم منکرها
الخامسه لو ادعی البائع رضاء المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار أو تصرفه فیه أو حدوث عیب عنده حلف المشتری
و أما الثالث [الاختلاف فی الفسخ]
اشاره
الأولی لو اختلفا فی الفسخ فإن کان الخیار باقیا فله إنشاؤه
الثانیه لو اختلفا فی تأخر الفسخ عن أول الوقت
الثالثه لو ادعی المشتری الجهل بالخیار أو بفوریته
اشاره
مسأله لا إشکال و لا خلاف فی کون المرض عیبا
مسأله الحبل عیب فی الإماء
مسأله الأکثر علی أن الثیبوبه لیست عیبا فی الإماء
مسأله [هل عدم الختان عیب فی العبد]
مسأله عدم الحیض ممن شأنها الحیض
مسأله الإباق عیب بلا إشکال و لا خلاف
مسأله الثفل الخارج عن العاده فی الزیت و البذر و نحوهما عیب
مسأله قد عرفت أن مطلق المرض عیب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
[الأرش لغه و اصطلاحا]
اشاره
[کلام الشهید فی معنی الأرش]
ثم إن ضمان النقص تابع فی الکیفیه لضمان المنقوص
[هل الضمان بعین بعض الثمن أو بمقداره]
[هل یعقل استغراق الأرش للثمن]
مسأله یعرف الأرش بمعرفه قیمتی الصحیح و المعیب- لیعرف التفاوت بینهما
مسأله لو تعارض المقومون
اشاره
[الأقوی وجوب الجمع بین البینات مهما أمکن]
[صور اختلاف المقومین]
اشاره
[الاختلاف فی الصحیح فقط]
[الاختلاف فی المعیب فقط]
[الاختلاف فی الصحیح و المعیب معا]
الشرط یطلق فی العرف علی معنیین
أحدهما المعنی الحدثی
الثانی ما یلزم من عدمه العدم
اشاره
أحدها أن یکون داخلا تحت قدره المکلف
الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه
الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا- أو بالنظر إلی خصوص المشروطه له.
الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنه
اشاره
الأخبار الوارده فی هذا الشرط
[المراد بکتاب الله]
[المراد بموافقه الکتاب فی بعض الأخبار]
[المتصف بمخالفه الکتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام]
[المراد بحکم الکتاب و السنه]
[انقسام الحکم الشرعی إلی قسمین]
[ما یثبت للشی ء من حیث نفسه]
[ما یثبت له لا مع تجرده عن ملاحظه العنوانات الطارئه]
[القسم الأول من الشروط لیس مخالفا للکتاب]
[ظاهر مورد بعض الأخبار من قبیل الأول و توجیهه]
اشاره
منها کون من أحد أبویه حر رقا
و منها إرث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد المتعه أو عقد آخر أم لا
و منها أنهم اتفقوا علی جواز اشتراط الضمان فی العاریه
و منها اشتراط أن لا یخرج بالزوجه إلی بلد آخر
[الأصل عدم المخالفه عند عدم التمیز]
و أدله الشروط حاکمه علی القسم الأول دون الثانی
[المراد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام]
ثم إنه یشکل الأمر فی استثناء الشرط المحرم للحلال
اشاره
[عدم ورود الإشکال فی الشرط المحلل للحرام]
[توهم اختصاص الإشکال بما دل علی الإباحه التکلیفیه]
[ما أفاده الفاضل النراقی فی تفسیر الشرط المحرم للحلال]
[ما أفاده المحقق القمی فی تفسیر الشرط المذکور]
الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد
الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فی البیع
الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال
الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد
و قد یتوهم هنا شرط تاسع- و هو تنجیز الشرط بناء علی أن تعلیقه
اشاره
[دفع هذا التوهم]
[أقسام الشرط]
[شرط الوصف]
[شرط الفعل]
[شرط الغایه]
و لا إشکال فی أنه لا حکم للقسم الأول إلا الخیار مع تبین فقد الوصف المشروط
و أما الثالث
و إنما الخلاف و الإشکال فی القسم الثانی- و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل
اشاره
الأولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی
الثانیه فی أنه لو قلنا بوجوب الوفاء- من حیث التکلیف الشرعی فهل یجبر علیه لو امتنع
الثالثه فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار
الخامسه لو تعذر الشرط
السادسه للمشروط له إسقاط شرطه
السابعه قد عرفت أن الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن- عند انکشاف التخلف علی المشهور
اشاره
[لو باع شیئا علی أنه قدر معین فتبین الاختلاف]
اشاره
فالأول تبین النقص فی متساوی الأجزاء
الثانی تبین النقص فی مختلف الأجزاء
الثالث أن یتبین الزیاده عما شرط علی البائع
الرابع أن یتبین فی مختلف الأجزاء
اشاره
الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فی الوعید
اشاره
[هل الشرط الفاسد لغیر إخلاله بالعقد مفسد للعقد]
اشاره
فالقول بالصحه فی أصل المسأله لا یخلو عن قوه
[أدله القائلین بالإفساد]
اشاره
أحدها ما ذکره فی المبسوط للمانعین من أن للشرط قسطا من العوض مجهولا
الثانی أن التراضی إنما وقع علی العقد الواقع علی النحو الخاص
الثالث [الاستدلال بالروایات]
و یدل علی الصحه أیضا جمله من الأخبار
منها ما عن المشایخ الثلاثه
و منها مرسله جمیل و صحیحه الحلبی
و قد یستدل علی الصحه بأن صحه الشرط فرع علی صحه البیع
و الإنصاف أن المسأله فی غایه الإشکال
[هل الشرط الفاسد یوجب الخیار للمشروط له]
الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده لم یصح بذلک العقد
الثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم یذکر فی العقد
الرابع لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
الکلام فی أحکام الخیار
الکلام فی أحکام الخیار
اشاره
[الاستدلال علیه بما ورد فی إرث ما ترک المیت]
اشاره
الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و السنه الواردین فی إرث ما ترک المیت یتوقف علی ثبوت أمرین
أحدهما کون الخیار حقا لا حکما شرعیا
الثانی کونه حقا قابلا للانتقال
بقی الکلام فی أن إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال فعلا
مسأله فی کیفیه استحقاق کل من الورثه للخیار مع أنه شی ء واحد غیر قابل للتجزیه و التقسیم
اشاره
و هنا معنی آخر لقیام الخیار بالمجموع
مسأله لو کان الخیار لأجنبی و مات
مسأله لو کان الخیار لأجنبی و مات
مسأله و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار
مسأله هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به
اشاره
[ثمره القولین فی المسأله]
اشاره
فما اختاره المحقق و الشهید الثانیان فی المسأله لا یخلو عن قوه
مسأله من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ
اشاره
[المناقشه فی الحجه المذکوره]
الأول لو منعا عن التصرف المتلف فی زمن الخیار فهل یمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذی الخیار من العین
الثانی أنه هل یجوز إجاره العین فی زمان الخیار- بدون إذن ذی الخیار
اشاره
[رأی المؤلف]
مسأله المشهور أن المبیع یملک بالعقد-
اشاره
[الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الوارده فی العینه و المناقشه فیه]
[ضعف ما استدل به فی التذکره أیضا]
[أشد ضعفا من الکل]
[الاستدلال بروایه الخراج بالضمان و المناقشه فیه]
[العمده فی قول المشهور]
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال المذکور]
مسأله و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجمله
اشاره
[ظاهر هذه الکلمات عدم الفرق بین أقسام الخیار و لا بین الثمن و المثمن]
[الإنصاف عدم شمول کلماتهم لمطلق الخیار]
مسأله و من أحکام الخیار [هل یسقط الخیار بتلف العین]
مسأله [هل یسقط الخیار بتلف العین]
اشاره
[ما ذکره العلامه]
[ما ذکره المحقق الثانی]
و من مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخیار
التلف أو جعل المتبایعان بینهما خیار الفسخ بهذا المعنی ثبت مع التلف أیضا و الله العالم.
القول فی النقد و النسیئه
[أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
مسأله إطلاق العقد یقتضی النقد
اشاره
فلو اشترطا تعجیل الثمن
[فائده اشتراط التعجیل]
مسأله یجوز اشتراط تأجیل الثمن مده معینه
اشاره
و لا فرق فی الأجل المعین بین الطویل و القصیر
و هل یجوز الإفراط فی التأخیر
ثم إن المعتبر فی تعیین المده هل هو تعیینها فی نفسها
مسأله لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا
اشاره
[أدله القول بالبطلان]
[کلمات الفقهاء فی المسأله]
مسأله لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
مسأله إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه
اشاره
[إذا امتنع الدائن من القبول]
و مقتضی القاعده إجبار الحاکم له علی القبض
و لو تعذر الحاکم فمقتضی القاعده إجبار المؤمنین له
فإن لم یمکن إجباره ففی وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم
[جواز التصرف فی المعزول و عدم وجوب حفظه من التلف]
[رأی المؤلف فی الفرعین المذکورین]
مسأله [عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
اشاره
[نزول آیه الربا فی ذلک]
[تأیید ذلک بصیحه ابن أبی عمیر]
[دلاله بعض الأخبار علی ما تقدم]
[عدم الفرق بین المصالحه عن التأجیل بالزیاده أو المقاوله علیها من غیر عقد]
مسأله [جواز بیع العین الشخصیه المبتاعه بثمن مؤجل من بائعها إلا فی صوره الاشتراط]
اشاره
فالأقوی هو المشهور- للعمومات المجوزه کتابا و سنه
اشاره
[الجواب عن توهم المعارضه]
[ما حکی عن الشیخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا کان أزید]
[إذا اشترط فی البیع الأول نقله إلی من انتقل عنه]
اشاره
[النقض علی الاستدلال]
[تقریر الدور فی جامع المقاصد]
اشاره
[ما أجیب به عن هذا التقریر و ما یرد علی الأجوبه]
اشاره
[الرد علی الاستدلال]
اشاره
[بیان الاستدلال]
بمقتضی الشرط الواقع فی متن العقد الصحیح
[مناقشه المؤلف فی الاستدلال]
[أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
مسأله إطلاق العقد یقتضی النقد
مسأله یجوز اشتراط تأجیل الثمن مده معینه
مسأله لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا
مسأله لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
مسأله إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه
مسأله [عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
مسأله [جواز بیع العین الشخصیه المبتاعه بثمن مؤجل من بائعها إلا فی صوره الاشتراط]
القول فی القبض
اشاره
مسأله اختلفوا فی ماهیه القبض فی المنقول بعد اتفاقهم علی أنها التخلیه (فی غیر المنقول- علی أقوال
أحدها أنها التخلیه) أیضا
الثانی أنه فی المنقول النقل
الثالث ما فی الدروس
الرابع ما فی الغنیه
الخامس ما فی المبسوط
السادس أنه الاستقلال و الاستیلاء علیه بالید
السابع ما فی المختلف
الثامن أنه التخلیه مطلقا
[رأی المؤلف فی المسأله]
[اختلاف المناط فی القبض باختلاف مدرک الضمان]
[القبض هو الاستیلاء فی المنقول و غیره]
[المناقشه فی اعتبار النقل و التحویل فی القبض]
و أما اعتبار الکیل و الوزن أو کفایته فی قبض المکیل أو الموزون
[لا بد مع الکیل و الوزن من رفع ید البائع]
فرعان
اشاره
[کلمات الفقهاء فی المسأله]
اشاره
[عدم ظهور کلمات الفقهاء فی وجوب الاعتبار مره أخری]
اشاره
[استثناء بیع التولیه لیس قرینه علی وجوب الاعتبار مره أخری]
القول فی وجوب القبض
مسأله یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع
اشاره
فلو کان أحدهما مؤجلا
مسأله یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا و من غیرها فی الجمله
مسأله لو امتنع البائع من التسلیم
الکلام فی أحکام القبض
اشاره
مسأله من أحکام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلی القابض
اشاره
فإن کان من المشتری
و لو أتلفه البائع
و لو أتلفه أجنبی
مسأله تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین
مسأله لو تلف بعض المبیع قبل قبضه
اشاره
و أما الخلاف فی الأرش
اشاره
[المشهور ثبوت الأرش و الاستدلال علیه]
اشاره
[ما یؤید ثبوت الأرش]
[الإشکال فی ثبوت الأرش]
[الأقوی قول المشهور]
و أما لو تعیب بفعل أحد
مسأله الأقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمه بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیه
[الأولی حمل الروایات المجوزه علی التولیه]
اشاره
[الاستئناس للجمع بالکراهه بخبر أبی بصیر و المناقشه فیه]
و ربما یستدل علی الجواز بصحیحتی الحلبی و ابن مسلم
و ربما یستأنس للجواز بالأخبار الوارده فی جواز بیع السلم علی من هو علیه
[الحکم فی غیر المکیل و الموزون]
[أقوال خمسه فی بیع المکیل و الموزون قبل القبض]
[هل المنع تکلیفی أو وضعی]
و ینبغی التنبیه علی أمور
اشاره
الأول أن ظاهر جماعه عدم لحوق الثمن بالمبیع فی هذا الحکم
الثانی هل البیع کنایه عن مطلق الاستبدال
الثالث هل المراد من البیع المنهی إیقاع عقد البیع علی ما لم یقبض أو ما یعم تشخیص الکلی المبیع به
الرابع ذکر جماعه أنه لو دفع إلی من له علیه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسک طعاما لم یصح
اشاره
أحدها أن یکون المال سلما
الثانیه أن یکون ما علیه قرضا
الثالثه أن یکون الاستقرار من جهه الغصب
الجزء الرابع فی الرسائل الملحقه
1- رساله فی التّقیّه
اشاره
[المقام الأول]
و أمّا المقام الثانی
المقام الثالث
اشاره
[اعتبار عدم المندوحه]
بقی هنا أمور:
المقام الرابع
2- رساله فی العداله
اشاره
العداله لغه:
[الأقوال فی العداله]
اشاره
أحدها:
الثانی:
الثالث:
یذکر فی معنی العداله قولان آخران:
اشاره
. [اعتبار المروّه فی مفهوم العداله]
[ما أورد علی القول بالملکه]
اشاره
منها:
و منها
و منها:
و منها:
و کذلک کون العداله «نفس حسن الظاهر» غیر معقول،
[طرق إثبات کون المعصیه کبیره]
اشاره
الأوّل: النصّ المعتبر علی أنّها کبیره
الثانی: النصّ المعتبر علی أنّها ممّا أوجب اللَّه علیها النار
الثالث: النصّ فی الکتاب الکریم علی ثبوت العقاب علیه بالخصوص
الرابع: دلاله العقل و النقل علی أشدّیّه معصیته ممّا ثبت کونها من الکبیره أو مساواتها
الخامس: أن یرد النصّ بعدم قبول شهاده علیه
خاتمه
فی التوبه
[إثبات العداله بالشهاده]
3- رساله فی القضاء عن المیّت
اشاره
مسأله «2» فی قضاء الصلاه عن المیت
أمّا القضاء عن المیت «3»
و أمّا القاضی
و أما المقضیّ
و أما المقضیّ عنه
و أما أحکام القضاء
فرع
4- رساله فی المواسعه و المضایقه
اشاره
مسأله اختلفوا فی وجوب تقدیم الفائته علی الحاضره علی أقوال:
أحدها: عدم الوجوب مطلقا
و الثانی «62»: القول بعدم وجوب الترتیب مع تعدّد الفائته
الثالث: القول بالمواسعه فی غیر فائته الیوم
الرابع: ما حکی عن المحقّق فی العزیّه
الخامس: ما عن ابن [أبی] جمهور الأحسائی «6» من التفصیل
السادس: القول بالمواسعه إذا فاتت عمدا، و بالمضایقه إذا فاتت نسیانا،
السابع: ما تقدم عن العزیّه من الترتیب فی الوقت الاختیاری، دون غیره.
الثامن: القول بالمضایقه المطلقه
[أدله القول بالمواسعه]
اشاره
أحدها: الأصل. و تقریره من وجوه خمسه، أو سته:
[الدلیل الثانی: الإطلاقات]
[الدلیل الثالث: الأخبار الخاصه]
[الدلیل الرابع: الإجماعات المنقوله]
[الدلیل الخامس: لزوم الحرج]
[أدله القول بالمضایقه]
اشاره
الأوّل: الأصل.
الثانی: إطلاق أوامر القضاء
الثالث: ما دل علی وجوب المبادره إلی القضاء
الرابع: من أدلّه هذا القول: ما دلّ علی الترتیب و تقدیم الفائته فی الابتداء
الخامس من الأدلّه: الإجماعات المنقوله
السادس: ما عن المحقّق فی المعتبر
بقی هنا أمور:
الأوّل:
الثانی:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
5- رساله فی قاعده من ملک
اشاره
[کلمات الفقهاء فی القاعده]
[مفردات القاعده و موارد جریانها]
6- رساله فی قاعده لا ضرر
اشاره
ینبغی التنبیه علی أمور:
[التنبیه] الأوّل
[التنبیه] الثانی
[التنبیه] الثالث
[التنبیه] الرابع
[التنبیه] الخامس
[التنبیه] السادس
[التنبیه] السابع
7- رساله فی الرضاع
[الخطبه]
ثم اعلم أن انتشار الحرمه بالرضاع یتوقف علی شروط
الشرط الأول أن یکون اللبن عن وطء صحیح
الثانی من الشروط کون شرب اللبن علی وجه الامتصاص من الثدی
الثالث حیاه المرتضع منها
الرابع أن یقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضیع فی حولی رضاعه
الخامس أن یکون اللبن بحاله غیر ممزوج بشی ء
السادس الکمیه
أحدها بالأثر
و ثانیها بالزمان
و ثالثها بالعدد
اشاره
ثم إنه یعتبر فی الرضعات العشر أو الخمس عشره المحرمه أمور
الأول إکمال الرضعه
الثانی توالی الرضعات
الثالث أن یکون کمال العدد المعتبر من امرأه واحده
الرابع أن یکون کمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد
و هنا شروط أخر اعتبرها الأکثر فی نشر الحرمه
اشاره
و هو اتحاد الفحل الذی یرتضع المرضعتان من لبنه
اشاره
و تقیید إطلاق الکتاب و السنه بالأخبار الداله علی اعتبار اتحاد الفحل.
منها صحیحه الحلبی
و منها موثقه عمار الساباطی
اشاره
[مناقشه المؤلف فی قول العلامه]
أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعه و الفحل أبوین للمرتضع
فلنرجع إلی بیان تفاصیل المسائل المذکوره
اشاره
المسأله الأولی لا شک فی تحریم المرتضع علی المرضعه
الثانیه لا تحرم أصول المرتضع المذکور علی المرضعه من جهه إرضاعها إیاه
الثالثه تحرم فروع المرتضع علی المرضعه
الرابعه حواشی المرتضع أعنی من فی طبقته من الإخوه لا یحرمون علی المرضعه من جهه ارتضاع أخیهم منها
الخامسه یحرم المرتضع علی أصول المرضعه من النساء و یحرم المرتضعه علی أصولها من الذکور
السادسه لا تحرم أصول المرتضع علی أصول المرضعه
السابعه یحرم فروع المرتضع علی أصول المرضعه
الثامنه لا یحرم حواشی المرتضع و فروعهم علی أصول المرضعه و حواشیهم
التاسعه یحرم المرتضع علی فروع المرضعه نسبا
العاشره تحرم أصول المرتضع علی فروع المرضعه من النسب علی الأظهر
الحادیه عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا یحرمون علی فروع المرضعه فی المرتبه الأولی
الثانیه عشر من فی حاشیه نسب المرتضع أو رضاعه أعنی إخوته أو أخواته النسبیه أو الرضاعیه لا یحرمون لأجل ارتضاع أخیهم
الثالثه عشر یحرم المرتضع علی من فی حاشیه نسب المرضعه
الرابعه عشر لا یحرم أصول المرتضع علی من فی حاشیه نسب المرضعه
الخامسه عشر تحرم فروع المرتضع علی حواشی نسب المرضعه و رضاعها
السادسه عشر لا یحرم من فی حاشیه نسب المرتضع علی من فی حاشیه نسب المرضعه
السابعه عشر یحرم المرتضع لو کانت أنثی علی الفحل إجماعا
الثامنه عشر لا یحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون علی الفحل
التاسعه عشر یحرم فروع المرتضع و إن نزلوا علی الفحل لکونهم بمنزله أحفاده من غیر فرق بین فروعه الرضاعیه و النسبیه
العشرون لا تحرم من فی حاشیه نسب المرتضع
الحادیه و العشرون یحرم المرتضع علی أصول الفحل
الثانیه و العشرون لا یحرم أصول المرتضع علی أصول الفحل
الثالثه و العشرون یحرم فروع المرتضع علی أصول الفحل لأنهم جدوده له
الرابعه و العشرون لا یحرم من فی حاشیه نسب المرتضع علی أصول الفحل
الخامسه و العشرون یحرم المرتضع علی فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
السادسه و العشرون یحرم أصول المرتضع علی فروع الفحل
السابعه و العشرون یحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا علی فروع الفحل نسبا و رضاعا
التاسع و العشرون یحرم المرتضع علی من فی حاشیه نسب الفحل أو رضاعه
الثلاثون لا یحرم أصول المرتضع علی من فی حاشیه نسب الفحل
الواحد و الثلاثون یحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
الثانی و الثلاثون لا یحرم من فی حاشیه نسب المرتضع علی من فی حاشیه نسب الفحل
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول حیث عرفت أن الضابط فی حصول الحرمه بالرضاع ملاحظه الرابطه النسبیه التی علق علیها التحریم
الثانی أن الرضاع کما یؤثر فی ابتداء النکاح یؤثر فی استدامته
الثالث [ما حکی عن المحقق الثانی عن بعض الطلبه القول بنشر الحرمه بالرضاع فی صور کثیره]
فإحداها حرمه جدات المرتضع علی صاحب اللبن
و ثانیتها أخوات المرتضع نسبا و رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل یحللن للفحل أم لا
و ثالثها أولاد صاحب اللبن ولاده و رضاعا و أولاد المرضعه ولاده هل تحرم علی أب المرتضع.
اشاره
الأولی أن ترضع المرأه بلبن فحلها
الثانیه
الثالثه أن ترضع ولد أختها
الرابعه أن ترضع الزوجه المذکوره ولد ولدها ابنا کان أو بنتا
الخامسه
السادسه أن ترضع خالها أو خالتها
السابعه
الثامنه أن ترضع ولد خالها أو خالتها
التاسعه أن ترضع الزوجه المذکوره أخ الزوج أو أخته
العاشره أن ترضع ولد ولد الزوج فیقال إنها صارت أما لولد ولده
الحادیه عشر أن ترضع ولد أخیه أو ولد أخته
الثانیه عشر
الثالثه عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
8- رساله فی التحریم من جهه المصاهره
الباب الأول فی المصاهره
الثانی الکفر
اشاره
الأول یحرم علی المسلم نکاح غیر الکتابیه
[البحث الثانی] لو أسلم زوج المرأه الکتابیه و المجوسیه بقی علی نکاحه و إن لم یدخل
الباب الثالث العقد و الوطی
الباب الرابع فی موجب الخیار و هو العیب و التدلیس
الأول فی العیب
الثانی فی التدلیس
مسأله لا خلاف بین الأصحاب کما صرح به جماعه فی وجوب القسم بین الزوجات فی الجمله
اشاره
و یمکن أن یستدل للمشهور بجمله من الآیات و الأخبار
9- رساله فی المواریث
مسأله «1» [1] المقتضی للإرث أمران: نسب، و سبب.
مسأله [2] للزوج من ترکه زوجته الربع إن کان لها ولد، و إلّا فالنصف،
مسأله [3] للزوجه من ترکه زوجها الثمن إذا کان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقی لسائر الورثه.
مسأله [4] توارث الزوجین لا یتوقف علی الدخول،
مسأله [5] المعروف من غیر الإسکافی أنّ الزوجه غیر ذات الولد من زوجها الذی مات لا ترث من جمیع أمواله،
مسأله [6] إذا مات شخصان متوارثان، و لم یعلم تقدّم موت أحدهماعن الآخر،
مسأله [7] «57» المحکیّ عن الأکثر: أنّ الترکه لا تنتقل إلی ورثه «58» المیّت مع اشتغال ذمته بدین یحیط بها «59»،
مسأله [8] المحکیّ عن الأکثر: أنّ مال المیّت باق علی حکم ماله إذا کان علیه دین مستوعب،
مسأله [9] «62» إذا مات المدیون فالمحکی عن الأکثر: بقاء المال المقابل للدین علی حکم [مال] المیّت،
المحاضرات فی الالهیات
مقدمه الطبعه الأولی: علم الکلام رائد الفطره الإنسانیه
مقدمه الطبعه العاشره: ثمره التجربه حُسن الإختیار «1»
الباب الأوّل: فیما یتعلّق بذاته تعالی
الفصل الأول: مقدمات وأُصول
اشاره
الفصل الأول: مقدمات وأُصول
2- الدین والفطره
3. المعرفه المعتبره
4. وجوب البحث عن وجود اللّه تعالی
الفصل الثانی: برهان النظم وإثبات وجود الصانع العلیم
اشاره
ما هو النظم؟
تقریر برهان النظم
برهان النظم فی الوحی الإلهی «1»
إشکالات والإجابه عنها
الإشکال الأوّل
الإشکال الثانی
الإشکال الثالث
ثلاثه اشکالات أُخری لهیوم
برهان الحدوث
تعریف الحدوث وأقسامه
حدوث الحیاه فی عالم المادّه
تقریر برهان الحدوث
الإجابه عن شبهه رسل
برهان الحدوث فی الکتاب والسنّه
برهان الإمکان والوجوب
تقریر برهان الإمکان
برهان الإمکان فی الذکر الحکیم
إجابه عن إشکال
الباب الثانی: فی التوحید ومراحله
الفصل الأوّل: التوحید فی الذات
اشاره
البرهان علی بساطه ذاته تعالی
دلائل وحدانیّته:
التوحید الذاتی فی القرآن والحدیث
الفصل الثانی: التوحید فی الصفات
الفصل الثالث: التوحید فی الخالقیه
اشاره
موقف القرآن الکریم تجاه قانون العلّیّه
التفسیر الصحیح للتوحید فی الخالقیه
الإجابه عن شبهات
الفصل الرابع: التوحید فی الربوبیّه
اشاره
حقیقه الربوبیه والتوحید فیها
دلائل التوحید فی الربوبیه
مظاهر التوحید فی الربوبیه
الفصل الخامس: التوحید فی العباده
اشاره
ما هی حقیقه العباده؟
نتائج البحث
الباب الثالث فی صفاته تعالی
اشاره
الفصل الأوّل: تقسیمات الصفات عند المتکلّمین
اشاره
1. الصفات الجمالیه والجلالیه
2. صفات الذات وصفات الفعل
3. الحقیقیّه والإضافیّه
4. الذاتیه والخبریّه
الفصل الثانی: طرق معرفه صفاته تعالی
اشاره
الأوّل: الطریق العقلی
الثانی: طریق الوحی الإلهی
الثالث: طریق الکشف والشهود
الفصل الثالث: علمه تعالی
اشاره
ما هو العلم؟
اشاره
1. علمه سبحانه بذاته
2. علمه سبحانه بالأشیاء قبل إیجادها
3. علمه سبحانه بالأشیاء بعد إیجادها
علمه تعالی بالجزئیات
شبهات المنکرین
تکمله
الفصل الرابع: قدرته تعالی
اشاره
تعریف القدره
برهان قدرته تعالی
سعه قدرته تعالی
الفصل الخامس: حیاته تعالی
اشاره
حقیقه الحیاه
معنی حیاته تعالی
دلائل حیاته تعالی
تذییل
الفصل السادس: إرادته تعالی
اشاره
حقیقه إرادته تعالی
الإراده فی روایات اهل البیت علیهم السلام
الفصل السابع: کلامه تعالی
اشاره
الأقوال فی تفسیر کلامه تعالی
کلامه سبحانه حادث أو قدیم؟
دلاله القرآن علی حدوث کلامه تعالی
موقف أهل البیت علیهم السلام
تکمله
الفصل الثامن: الصفات الخبریّه
اشاره
الأوّل: الإثبات مع التکییف والتشبیه
الثانی: الإثبات بلاتکییف ولا تشبیه
الثالث: التفویض
الرابع: التأویل «3»
الفصل التاسع: الصفات السلبیّه
اشاره
1. لیس بجسم
2. لیس فی جهه «1» ولا محلّ
3. لیس حالًا فی شی ء
4. لیس متّحداً مع غیره
5. لیس محلّاً للحوادث
6. لاتقوم اللَّذه والألم بذاته
الفصل العاشر: انّه تعالی لیس بمرئیّ
اشاره
ما هو موضوع النزاع؟
أدلّه امتناع رؤیته تعالی
استدلال المجوّزین بالکتاب العزیز
الرؤیه فی روایات اهل البیت علیهم السلام
الباب الرابع: فی مباحث العدل والحکمه
اشاره
الفصل الأوّل: تعریف الحکمه والعدل ودلائلهما: تعریف الحکمه
اشاره
تعریف العدل:
الملازمه بین الحکمه والعدل
دلائل عدله تعالی وحکمته
الفصل الثانی: التحسین والتقبیح العقلیان
اشاره
ملاکات الحسن والقبح
دلائل المثبتین والنافین
التحسین والتقبیح فی الکتاب العزیز
الفصل الثالث: أفعال اللّه سبحانه معلَّله بالغایات
اشاره
القرآن وأفعاله سبحانه الحکیمه
مذهب الحکماء فی أفعاله تعالی
الفصل الرابع: المصائب والشرور وحکمته تعالی
اشاره
الأوّل: المصالح النوعیّه راجحه علی المصالح الفردیه
الثانی: ضآله علم الإنسان ومحدودیته
الثالث: الغفله عن القیم الإنسانیه العلیا
الرابع: المصائب ولیده الذنوب والمعاصی
اشاره
الفوائد التربویّه للمصائب
الفصل الخامس: التکلیف بما لا یطاق قبیح
اشاره
الأشاعره وتجویز التکلیف بما لا یطاق
الفصل السادس: وجوب اللطف عند المتکلّمین
اشاره
برهان وجوب اللطف
شروط اللطف
أقسام اللطف
الفصل السابع: الجبر والکسب
اشاره
أالجبر المحض
الفصل الثامن: نظریّه التفویض
اشاره
بطلان التفویض فی الکتاب والسنّه
الفصل التاسع: الأمر بین الأمرین
اشاره
1. وجود المعلول عین الربط بوجود علّته
2. وحده حقیقه الوجود تلازم عمومیّه التأثیر
الأمر بین الأمرین فی الکتاب والسنّه
الفصل العاشر: شبهات وردود
اشاره
1. علم اللّه الأزلی
2. إراده اللّه الأزلیه
3. لزوم الفعل مع المرجِّح الخارج عن الاختیار
4. التکلیف بمعرفه اللّه تکلیف بالمحال
5. لا یوجد الشی ء إلّابالوجوب السابق علیه
الفصل الحادی عشر: القضاء والقدر
اشاره
1. تعریف القضاء والقدر
2. القضاء والقدر التشریعیان
3. القضاء والقدر العلمیّان
4. القضاء والقدر العینیان
الفصل الثانی عشر: فی حقیقه البداء
اشاره
حقیقه البداء عند الإمامیّه
الباب الخامس فی النبوّه العامّه وفیه خمسه فصول:
اشاره
مقدمه:
الفصل الأوّل: أدلّه لزوم البعثه:
1. حاجه المجتمع إلی القانون الکامل
الفصل الثانی: أدلّه منکری بعثه الأنبیاء
اشاره
الدلیل الأوّل
الدلیل الثانی:
الدلیل الثالث:
الفصل الثالث: المعجزه وإثبات صدق دعوی النبوّه
اشاره
تعریف المعجزه
دلاله المعجزه وقاعده الحسن والقبح العقلییّن
المعجزه دلیل برهانی
فوارق المعجزه لسائر خوارق العاده
المعجزه وقانون العلّیه
الفصل الرابع: حقیقه الوحی فی النبوّه
اشاره
وحی النبوّه
فرضیّه النبوغ
هل الوحی نتیجه تجلّی الأحوال الروحیّه؟
نقد هذه النظریّه
الوحی والشخصیه الباطنه
الفصل الخامس: عصمه أنبیاء اللّه تعالی
اشاره
العصمه فی اللّغه والإصطلاح
عصمه الأنبیاء فی تلقّی الوحی وإبلاغه
لزوم عصمه الأنبیاء عن المعاصی
عصمه الأنبیاء فی الکتاب العزیز
العصمه عن الخطأ فی تطبیق الشریعه والأُمور العادیه
الباب السادس: فی النبوّه الخاصه
اشاره
تمهید
الفصل الأوّل: الإعجاز البیانی للقرآن الکریم
اشاره
اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البیانی
الفصل الثانی: إعجاز القرآن من جهات أُخری
اشاره
1. عدم التناقض والإختلاف
2. الإخبار عن الغیب
3. الإخبار عن القوانین الکونیه
4. الجامعیّه فی التشریع
5. أُمّیّه حامل الرساله
الفصل الثالث: الخاتمیه فی ضوء العقل والوحی
اشاره
شبهه واهیه
الخاتمیه وخلود التشریع الإسلامی
2. تشریع الإجتهاد
3. صلاحیات الحاکم الإسلامی وشؤونه
4. الأحکام الّتی لها دور التحدید
5. الإعتدال فی التشریع
الباب السابع: فی الإمامه والخلافه
اشاره
الفصل الأوّل: لماذا نبحث عن الإمامه؟
الفصل الثانی: حقیقه الإمامه عند الشیعه وأهل السنّه
اشاره
مؤهِّلات الإمام وصفاته
الفصل الثالث: طرق إثبات الإمامه عند أهل السنّه
اشاره
تصوّر النبیّ الأکرم للقیاده بعده
الفصل الرابع: أدله وجوب النصّ فی الإمامه عند الشیعه الإمامیه
اشاره
أ) الفراغات الهائله بعد النبیّ صلی الله علیه و آله فی مجالات أربعه
ب) الأُمّه الإسلامیه ومثلث الخطر الدّاهم
ج) نصب الإمام لطف إلهی
الفصل الخامس: وجوب العصمه فی الإمام
اشاره
1. الإمام حافظ للشریعه کالنبیّ صلی الله علیه و آله
2. آیه ابتلاء إبراهیم علیه السلام
3. آیه إطاعه أولی الأمر
الفصل السادس: النصوص الدینیه وتنصیب علی علیه السلام للإمامه
اشاره
آیه الولایه
حدیث «المنزله»
حدیث «الغدیر»
دلاله الحدیث
دلاله الحدیث
الفصل السابع: السنّه النبویّه والأئمّه الإثناعشر: حدیث إثنی عشر خلیفه
اشاره
حدیث الثقلین
الفصل الثامن: الإمام الثانی عشر فی الکتاب والسنّه
اشاره
أسئله حول المهدی المنتظر
الفصل التاسع: الرجعه
اشاره
أسئله وأجوبتها
الباب الثامن: فی المعادوفیه عشره فصول:
اشاره
الفصل الأوّل: براهین إثبات المعاد
اشاره
الأوّل: صیانه الخلقه عن العبث
الثانی: المعاد مقتضی العدل الإلهی
الثالث: المعاد مجلی لتحقّق مواعیده تعالی
الفصل الثانی: بقاء النفس الإنسانیه بعدالموت
اشاره
أ) البراهین العقلیه
ب) القرآن وتجرّد النفس
الفصل الثالث: المعاد الجسمانی والروحانی فی القرآن الکریم
اشاره
شبهه الآکل والمأکول
الفصل الرابع: براهین بطلان التناسخ
اشاره
التناسخ والمسخ
التناسخ والرجعه
الفصل الخامس: القبر والبرزخ
اشاره
السؤال فی القبر وعذابه ونعیمه
الفصل السادس: الحساب والشهود:
أ. الحساب یوم القیامه
ب. الشهود یوم القیامه
الفصل السابع: المیزان والصراط
اشاره
أ) المیزان
ب) الصراط
الفصل الثامن: الشفاعه فی القیامه
اشاره
الشفاعه فی الکتاب والسنّه
الشفاعه المطلقه والمحدوده
شرائط شمول الشفاعه
ما هو أثر الشفاعه؟
هل یجوز طلب الشفاعه؟
الفصل التاسع: الإحباط والتکفیر
الفصل العاشر: الإجابه عن أسئله حول المعاد
اشاره
1. کیف یخلّد الإنسان فی الآخره مع أنّ المادّه تفنی؟
2. ما هو الغرض من عقاب المجرم؟
3. هل یجوز العفو عن المسی ء؟
4. هل الجنّه والنار مخلوقتان؟
5. أین مکان الجنّه والنّار؟
6. من هو المخلَّد فی النار؟
7. کیف یصحّ الخلود مع کون الذنب منقطعاً؟
خاتمه المطاف
اشاره
1. الإیمان وأحکامه
2. الشیعه والإتّهامات الواهیه
الصحابه فی الذکر الحکیم
التاریخ وعداله الصحابه
حدیث أصحابی کالنجوم
کلمه لبعض المعاصرین من أهل السنّه
التقیه فی الکتاب العزیز
فهرس المصادر
کلیات فی علم الرجال
تصدیر
الفصل الأول
اشاره
ما هو علم الرجال؟
ما هو موضوع علم الرجال ؟
ما هی مسائله ؟
علم التراجم وتمایزه عن علم الرجال
الفرق بین علم الرجال والدرایه
مدار البحث فی هذه المحاضرات
الفصل الثانی
اشاره
1. أدلّه مثبتی الحاجه إلی علم الرجال
اشاره
الحاجه إلی علم الرجال
اشاره
الاول: حجیه قول الثقه
الثانی: الرجوع إلی صفات الرّاوی فی الأخبار العلاجی
الثالث: وجود الوضّاعین والمدلّسین فی الرواه
الرابع: وجود العامی فی أسانید الروایات
الخامس: اجماع العلماء
2. أدله نفاه الحاجه إلی علم الرجال
اشاره
أدلّه النافین للحاجه إلی علم الرجال
اشاره
الأوّل: قطعیه روایات الکتب الأربعه
الثانی: عمل المشهور جابر لضعف السند
الثالث: لا طریق إلی اثبات العداله
الرابع: الخلاف فی معنی العداله والفسق
الخامس: تفضیح الناس فی هذا العلم
السادس: قول الرجالی وشرائط الشهاده
السابع: التوثیق الإجمالی
الثامن: شهاده المشایخ الثلاثه
الفصل الثالث المصادر الاولیه لعلم الرجال
اشاره
[1 الاصول الرجالیه الثمانیه.]
1 رجال الکشّی
2 رجال النجاشی
3 رجال الشیخ
4 فهرس الشیخ
5 رجال البرقی
6 رساله أبی غالب الزراری
7 مشیخه الصدوق
8 مشیخه الشیخ الطوسی فی کتابی: التهذیب والاستبصا
2 رجال ابن الغضائری
اشاره
أ ترجمه الغضائری
ب ترجمه ابن الغضائری
ج کیفیه وقوف العلماء علی کتاب الضعفاء
د الکتاب تألیف نفس الغضائری أو تألیف ابنه
ه کتاب الضعفاء رابع کتبه
و کتاب الضعفاء وقیمته العلمیه عند العلماء
اشاره
النظریه الأولی
النظریه الثانیه
النظریه الثالثه
النظریه الرابعه
النظریه الخامسه
الفصل الرابع المصادر الثانویه لعلم الرجال
اشاره
1 الأصول الرجالیه الاربعه
اشاره
1 فهرس الشیخ منتجب الدین
2 معالم العلماء فی فهرس کتب الشیعه وأسماء المصنفی
3 رجال ابن داود
اشاره
ممیزات رجال ابن داود
4 خلاصه الاقوال فی علم الرجال
الفروق بین رجالی العلاّمه وابن داود
المجهول فی مصطلح العلاّمه وابن داود
2 الجوامع الرجالیه فی العصور المتأخره
3 الجوامع الرجالیه الدارجه علی منهج القدماء
اشاره
1 «بهجه الآمال فی شرح زبده المقال فی علم الرجال»
2 «تنقیح المقال فی معرفه علم الرجال»
3 «قاموس الرجال»
4 تطور فی تألیف الجوامع الرجالیه
اشاره
بروز نمط خاصّ فی تألیف الرجال
اشاره
1 جامع الرواه
2 طرائف المقال
3 مرتب الاسانید
4 معجم رجال الحدیث
الفصل الخامس التوثیقات الخاصه
اشاره
الاول: نصّ أحد المعصومین - علیهم السلام -
الثانی: نص أحد أعلام المتقدمین
الثالث: نص أحد أعلام المتأخرین
الرابع: دعوی الاجماع من قبل الأقدمین
الخامس: المدح الکاشف عن حسن الظاهر
السادس: سعی المستنبط علی جمع القرائن
بحث استطرادی وهو هل یکفی تزکیه العدل الواحد؟
الفصل السادس التوثیقات العامه
اشاره
1 أصحاب الاجماع
اشاره
الأول: ما هو الاصل فی ذلک؟
الثانی: «أصحاب الاجماع» اصطلاح جدید
الثالث: فی عددهم
الرابع: فیما نظمه السید بحر العلوم
الخامس: فی کیفیه تلقی الأ صحاب هذا الاجماع
السادس: فی وجه حجیه ذاک الاجماع
السابع: فی مفاد «تصحیح ما یصح عنهم»
2 مشایخ الثقات
اشاره
1 ابن أبی عمیر (المتوفّی عام 217 ه)
اشاره
نقض القاعده بالنقل عن الضعاف
2 صفوان بن یحیی بیّاع السابُری ( المتوفّی عام 21
3 أحمد بن محمد بن عمرو بن أبی نصر البزنطی (المتوف
اشاره
محاوله للاجابه عن النقوض
3 العصابه المشهوره بأنهم لا یروون إلاّ عن الثقات
اشاره
ألف أحمد بن محمد بن عیسی القمی
ب بنو فضّال
ج جعفر بن بشیر
د محمد بن اسماعیل بن میمون الزعفرانی
ه علی بن الحسن الطاطری
و أحمد بن علی النجاشی صاحب الرجال
مشایخ النجاشی کما استخرجهم النوری
4 کل من یروی عنه محمد بن أحمد بن یحیی بلا واسطه
اشاره
طبقته فی الحدیث
نظرنا فی الموضوع
5 ما وقع فی اسناد کتاب «کامل الزیارات»
6 ما ورد فی اسناد تفسیر القمی
اشاره
1 ترجمه القمی
2 مشایخه
3 طبقته فی الرجال
4 تعریف للتفسیر
5 الراوی للتفسیر او من املی علیه
6 التفسیر لیس للقمی وحده
7 اصحاب الصادق - علیه السلام - فی رجال الشیخ
اشاره
نظرنا فی الموضوع
الفائده الثالثه عشره
اشاره
الأول: فی الالفاظ الاربعه
الثانی: فی الاصول المدونه فی عصر ائمتنا - علیهم ال
الثالث: وجه العنایه بالاصول ومدی دلالتها علی الوثا
الفائده الرابعه عشر
علم الرجال والاحادیث غیر الفقهیه
الکتب المؤلفه فی حیاه الصحابه
8 هل شیخوخه الاجازه دلیل الوثاقه عند المستجیز؟
اشاره
توضیحه مع تحقیقه
9 الوکاله عن الامام - علیه السلام -
10 کثره تخریج الثقه عن شخص
الفصل السابع دراسه حول الکتب الاربعه
اشاره
1 تقییم احادیث «الکافی»
اشاره
الصحیح عند القدماء والمتأخرین
اشاره
الوجه الأول: المدائح الوارده حول الکافی
الوجه الثانی: المدائح الوارده فی حق المؤلف
الوجه الثالث: کون المؤلف فی عصر الغیبه الصغری
تقییم العرض علی وکیل الناحیه
2 تقییم احادیث «من لا یحضره الفقیه»
3. تقییم احادیث «التهذیب» و«الاستبصار»
تصحیح أسانید الشیخ
الفصل الثامن فی فرق الشیعه الوارده فی الکتب
اشاره
1 الکیسانیه
2 الزیدیه
3 الناووسیه
5 الفطحیه أو الافطحیه
6 الواقفه
7 الخطابیه
8 المغیریه
9 الغلاه
التفویض ومعانیه
فقدان الضابطه الواحده فی الغلو
تضعیف الراوی من حیث العمل
خاتمه فی فوائد رجالیه
اشاره
الفائده الأولی
الفائده الثانیه
الفائده الثالثه
الفائده الرابعه
الفائده الخامسه
الفائده السادسه
الفائده السابعه
الفائده الثامنه
الفائده التاسعه
الفائده العاشره
الفائده الحادیه عشره
الفائده الثانیه عشره
الفائده الثالثه عشره
اشاره
الأول: فی الالفاظ الاربعه
الثانی: فی الاصول المدونه فی عصر ائمتنا - علیهم ال
الثالث: وجه العنایه بالاصول ومدی دلالتها علی الوثا
الفائده الرابعه عشر
علم الرجال والاحادیث غیر الفقهیه
الکتب المؤلفه فی حیاه الصحابه
☰ فهرست
↑
سایز
↓
اطلاعات
مرتبط
☰ فهرست
↑
اندازه متن
↓
اطلاعات
مرتبط
محتوایی برای این صفحه وجود ندارد.
قبل
دروس حوزه - پایه هشتم
صفحه
1
از
2384
بعد
فهرست
×
فرائد الاصول
اشاره
المقصد الأول فی القطع
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول هل القطع حجه سواء صادف الواقع أم لم یصادف
الثانی [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلیه حجه]
الثالث قد اشتهر فی السنه المعاصرین أن قطع القطاع لا اعتبار به
الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار أم لا
اشاره
المقام الثانی [المقدم] و هو کفایه العلم الإجمالی فی الامتثال
أما المقام الأول [المؤخر] و هو کفایه العلم الإجمالی فی تنجز التکلیف و اعتباره کالتفصیلی
المقصد الثانی فی الظن
اشاره
المقام الأول إمکان التعبد بالظن عقلا
المقام الثانی فی وقوع التعبد بالظن فی الأحکام الشرعیه
اشاره
الظنون المعتبره
اشاره
الأمارات المعموله فی استنباط الأحکام الشرعیه من ألفاظ الکتاب و السنه
اشاره
أما الکلام فی الخلاف الأول
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
و أما التفصیل الآخر
و من جمله الظنون الخارجه عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جمله الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهره فی الفتوی
و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص عن أصاله حرمه العمل بغیر العلم خبر الواحد فی الجمله عند المشهور بل کاد أن یکون إجماعا
أما الکتاب
و أما السنه
و أما الإجماع
أما الکتاب فقد ذکروا منه آیات ادعوا دلالتها
و أما السنه فطوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقریره من وجوه
الرابع دلیل العقل
الثانی حجیه مطلق الظن
اشاره
الأول أن فی مخالفه المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی أو التحریمی مظنه للضرر و دفع الضرر المظنون لازم
الثانی أنه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح و هو قبیح
(الثالث ما حکاه الأستاذ عن أستاذه السید الطباطبائی قدس سرهما
الدلیل الرابع هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد
الأمر الأول [لا فرق فی الامتثال الظنی بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری]
الأمر الثانی نتیجه دلیل الانسداد قضیه مهمله أو کلیه
اشاره
المقام الأول فی کون نتیجه دلیل الانسداد مهمله أو معینه
المقام الثانی فی أنه علی أحد التقریرین السابقین هل یحکم بتعمیم الظن من حیث الأسباب أو المرتبه أم لا
اشاره
الأول من طرق التعمیم عدم المرجح لبعضها علی بعض
الثانی من طرق التعمیم ما سلکه غیر واحد من المعاصرین من عدم الکفایه
المقام الثالث تعمیم الظن علی تقریر الکشف أو علی تقریر الحکومه
ثم إن الإشکال هنا فی مقامین
اشاره
أما المقام الأول و هو خروج القیاس و أمثاله مما نقطع بعدم اعتباره
المقام الثانی فیما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن علی حرمه العمل ببعضها بالخصوص لا علی عدم الدلیل علی اعتباره
الأمر الثالث لا فرق بین الظن من أماره علی حکم و أماره متعلقه بألفاظ الدلیل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاکتفاء بالظن فی الخروج عن عهده الأحکام
الأمر الخامس فی اعتبار الظن فی أصول الدین
اشاره
القسم الثانی الذی یجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
القسم الأول الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد
اشاره
المقام الأول فی القادر
المقام الثانی فی غیر المتمکن من العلم
الأمر السادس إذا بنینا علی عدم حجیه ظن فهل یترتب علیه آثار أخر غیرها
اشاره
المقام الأول الجبر بالظن الغیر المعتبر
المقام الثانی فی کون الظن الغیر المعتبر موهنا
المقام الثالث فی الترجیح بالظن الغیر المعتبر
اشاره
القسم الأول و هو الظن الذی ورد النهی عنه بالخصوص
و أما القسم الآخر و هو الظن الغیر المعتبر لأجل بقائه تحت أصاله حرمه العمل
اشاره
أما المقام الأول و هو الترجیح بالظن الغیر المعتبر فی الدلاله
أما المقام الثانی و هو الترجیح بالظن الغیر المعتبر فی وجه الصدور
أما المقام الثالث و هو ترجیح السند بمطلق الظن
المقصد الثالث من مقاصد الکتاب فی الشک
مقدمه
أما المقام الأول و هو حکم الشک فی الحکم الواقعی من دون ملاحظه الحاله السابقه
اشاره
و الموضع الأول و هو الشک فی نفس التکلیف
اشاره
فالمطلب الأول فیما دار الأمر فیه بین الحرمه و غیر الوجوب
اشاره
احتج للقول الأول بالأدله الأربعه
فمن الکتاب آیات
و أما السنه فیذکر منها فی المقام أخبار کثیره
و أما الإجماع فتقریره من وجهین
الرابع من الأدله حکم العقل بقبح العقاب علی شی ء من دون بیان التکلیف
و قد یستدل علی البراءه بوجوه غیر ناهضه
احتج للقول الثانی و هو وجوب الکف عما یحتمل الحرمه بالأدله الثلاثه
فمن الکتاب طائفتان
و من السنه طوائف
إحداها ما دل علی حرمه القول و العمل بغیر العلم
الثالثه ما دل علی وجوب الاحتیاط و هی کثیره
الرابعه أخبار التثلیث المرویه عن النبی صلی اللَّه علیه و آله و الوصی علیه السلام و بعض الأئمه علیهم السلام
و أما العقل فتقریره بوجهین
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
المطلب الثانی فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمه من الأحکام
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
المطلب الثالث فیما دار الأمر فیه بین الوجوب و الحرمه
الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به
اشاره
المطلب الأول دوران الأمر بین الحرام و غیر الواجب و مسائله أربع
اشاره
أما المقام الأول الشبهه المحصوره
اشاره
أما المقام الأول و هو جواز ارتکاب الأمرین أو عدمه
و أما المقام الثانی و هو وجوب اجتناب الکل و عدمه
اشاره
احتج من جوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین
الأول
الثانی
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
المقام الثانی فی الشبهه الغیر المحصوره
و المعروف فیها عدم وجوب الاجتناب و یدل علیه وجوه
الأول الإجماع الظاهر المصرح به فی الروض و عن جامع المقاصد
الثانی ما استدل به جماعه من لزوم المشقه فی الاجتناب
الثالث الأخبار الداله علی حلیه کل ما لم یعلم حرمته
الرابع بعض الأخبار الداله علی أن مجرد العلم بوجود الحرام بین المشتبهات لا یوجب الاجتناب عن جمیع ما یحتمل کونه حراما.
الخامس أصاله البراءه
السادس عدم الابتلاء
ضابط المحصور و الارتکاب و النسبه و بقیه المسائل
اشاره
إلا أن الکلام یقع فی موارد
الأول فی أنه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور بحیث یلزم العلم التفصیلی أم یجب إبقاء مقدار الحرام
الثانی اختلف عبارات الأصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره
الثالث
الرابع
المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام
اشاره
أما المسأله الأولی ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعه بغیر الحرام من جهه عدم النص المعتبر
المسأله الثانیه ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعه بغیره من جهه إجمال النص
المسأله الثالثه ما إذا اشتبه الواجب بغیره لتکافؤ النصین
المسأله الرابعه ما إذا اشتبه الواجب بغیر الحرام من جهه اشتباه الموضوع
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
اشاره
أما مسائل القسم الأول و هو الشک فی الجزء الخارجی
فالمسأله الأولی منها أن یکون ذلک مع عدم النص المعتبر فی المسأله
اشاره
لنا علی ذلک حکم العقل و ما ورد من النقل
المسأله الثانیه ما إذا کان الشک فی الجزئیه ناشئا من إجمال الدلیل
المسأله الثالثه فیما إذا تعارض نصان متکافئان فی جزئیه شی ء لشی ء و عدمها
المسأله الرابعه فیما إذا شک فی جزئیه شی ء للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجی
و أما القسم الثانی و هو الشک فی کون الشی ء قیدا للمأمور به
و ینبغی التنبیه علی أمور متعلقه بالجزء و الشرط
الأمر الأول
اشاره
أما المسأله الأولی و هی بطلان العباده بترک الجزء سهوا.
المسأله الثانیه فی زیاده الجزء عمدا
المسأله الثالثه فی ذکر الزیاده سهوا التی تقدح عمدا و إلا فما لا یقدح عمدا فسهوها أولی بعدم القدح
الأمر الثانی
الأمر الثالث
الأمر الرابع
المطلب الثالث فی اشتباه الواجب بالحرام
خاتمه فیما یعتبر فی العمل بالأصل
اشاره
أما الاحتیاط
و أما البراءه
اشاره
بقی الکلام فی حکم الأخذ بالبراءه مع ترک الفحص
اشاره
أما العقاب
و أما الکلام فی الحکم الوضعی
اشاره
أما المعاملات
و أما العبادات
و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بأمور
الأول
الثانی
الثالث
الأول أن لا یکون إعمال الأصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهه أخری
الثانی أن لا یتضرر بإعمالها مسلم
المقام الثانی فی (الاستصحاب
اشاره
بقی الکلام فی أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
السادس فی تقسیم الاستصحاب إلی أقسام
الوجه الأول
الثانی
الثالث
أحدها
الثانی
الثالث
أحدها
الثانی
الثالث
اشاره
هذه جمله ما حضرنی من کلمات الأصحاب.
[الاقوال فی الاستصحاب]
اشاره
و الأقوی هو القول التاسع
[ادله حجیه الاستصحاب]
الأول ظاهر کلمات جماعه الاتفاق علیه
الثانی حکم الشارع بالبقاء
الثالث الأخبار المستفیضه
[ادله الاقوال الاستصحاب]
احتج للقول الأول بوجوه
احتج النافون بوجوه
حجه من أنکر اعتبار الاستصحاب فی الأمور الخارجیه
و أما القول الخامس
حجه القول السادس
حجه القول السابع
حجه القول الثامن
حجه القول التاسع
حجه القول العاشر
حجه القول الحادی عشر
و ینبغی التنبیه علی أمور.
اشاره
الأمر الأول
الأمر الثانی
الأمر الثالث
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس
الأمر السابع
الأمر الثامن
الأمر التاسع
الأمر العاشر.
الأمر الحادی عشر.
الأمر الثانی عشر
خاتمه
اشاره
الأول بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب
الأمر الثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحاب أن یکون فی حال الشک متیقنا بوجود المستصحب فی السابق حتی یکون شکه فی البقاء.
الثالث أن یکون کل من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غیر معلوم
تقدیم الاستصحاب علی الأصول الثلاثه.
اشاره
أما الکلام فی المقام الأول و هو عدم معارضه الاستصحاب لبعض الأمارات
اشاره
الموضع الأول
الموضع الثانی
الموضع الثالث
الموضع الرابع.
الموضع الخامس.
الموضع السادس.
الموضع السابع
اشاره
أما الکتاب فمنه آیات.
و أما السنه.
الثالث الإجماع القولی و العملی
الرابع العقل المستقل
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول أن المحمول علیه فعل المسلم هل الصحه باعتقاد الفاعل أو الصحه الواقعیه
الأمر الثانی.
الثالث
الرابع
الخامس
السادس فی بیان ورود هذا الأصل علی الاستصحاب
بقی الکلام فی أصاله الصحه فی الأقوال و الاعتقادات.
آخر ما ذکره).
المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعه
المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملیه أعنی البراءه و الاشتغال و التخییر
و أما الکلام فی تعارض الاستصحابین
اشاره
القسم الأول ما إذا کان الشک فی مستصحب أحدهما مسببا عن الشک فی الآخر
و أما القسم الثانی و هو ما إذا کان الشک فی کلیهما مسببا عن أمر ثالث
اشاره
خاتمه فی التعادل و الترجیح
اشاره
إن المتعارضین إما أن لا یکون مع أحدهما مرجح فیکونان متکافئین متعادلین و إما أن یکون مع أحدهما مرجح.
المقام الأول فی المتکافئین
اشاره
بقی هنا ما یجب التنبیه علیه خاتمه للتخییر و مقدمه للترجیح
المقام الثانی فی التراجیح
اشاره
أما المقام الأول و هو ترجیح أحد الخبرین بالمزیه الداخلیه أو الخارجیه
المقام الثانی فی ذکر الأخبار الوارده فی أحکام المتعارضین و هی أخبار
المقام الثالث فی عدم جواز الاقتصار علی المرجحات المنصوصه
المقام الرابع فی بیان المرجحات
اشاره
ترجیح الروایه باعتبار قوه الدلاله
اشاره
بقی فی المقام شی ء
مرجحات الروایه من الجهات الأخر
اشاره
أما الترجیح بالسند فبأمور
و أما ما یرجع إلی المتن فهی أمور
و أما الترجیح من حیث وجه الصدور
بقی فی هذا المقام أمور
الأول
الثانی
الثالث
الرابع
الخامس
اشاره
القسم الأول ما یکون غیر معتبر فی نفسه
اشاره
بقی فی المقام أمران
أحدهما أن الأماره التی قام الدلیل علی المنع عنها بالخصوص کالقیاس هل هی من المرجحات أم لا
الثانی فی مرتبه هذا المرجح بالنسبه إلی المرجحات السابقه
القسم الثانی ما یکون معتبرا فی نفسه
اشاره
فمن القسم الأول الکتاب و السنه و الترجیح بموافقتهما مما تواتر به الأخبار
و أما القسم الثانی و هو ما لا یکون معاضدا لأحد الخبرین فهی عده أمور
بقی هنا شی ء
المحتویات
المصادر
تفسیر
اشاره
سوره یوسف علیه السّلام
اشاره
آیات 1 تا 5
آیات 6 تا 9
آیات 10 تا 14
آیات 15 تا 18
آیات 19 تا 20
آیات 21 تا 23
آیات 24 تا 29
آیات 30 تا 35
آیات 36 تا 40
آیات 41 تا 42
آیات 43 تا 49
آیات 50 تا 52
آیات 53 تا 57
آیات 58 تا 62
آیات 63 تا 66
آیات 67 تا 68
آیات 69 تا 76
آیات 77 تا 80
آیات 81 تا 87
آیات 88 تا 93
آیات 94 تا 98
آیات 99 تا 102
آیات 103 تا 109
آیات 110 تا 111
سوره رعد
اشاره
آیات 1 تا 3
آیات 4 تا 5
آیات 6 تا 11
آیات 12 تا 15
آیه 16
آیات 17 تا 18
آیات 19 تا 24
آیات 25 تا 30
آیات 31 تا 34
آیات 35 تا 37
آیات 38 تا 40
آیات 41 تا 43
المکاسب
اشاره
الجزء الأول
اشاره
فالاکتساب المحرم أنواع
و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الأخبار
اشاره
[روایه تحف العقول]
[روایه فقه الرضا]
[روایه الدعائم]
[النبوی المشهور]
[تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسه]
و معنی حرمه الاکتساب
فالاکتساب المحرم أنواع
اشاره
[النوع] الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی
الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم
اشاره
فرعان
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما یؤکل لحمه
اشاره
[ما یستدل علی أن ضابط المنع تحریم الشی ء اختیارا]
و مما ذکرنا یظهر حرمه بیع لحوم السباع دون شحومها
الثانی بول الإبل یجوز بیعه إجماعا
الثانیه یحرم بیع العذره النجسه من کل حیوان
اشاره
[الجمع بین الروایات المانعه و المجوزه]
اشاره
[الأظهر من وجوه الجمع]
[وجه ثبوت الحکم فی غیر عذره الإنسان]
فرع الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهره
الثالثه یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف
اشاره
فرع و أما الدم الطاهر
الرابعه لا إشکال فی حرمه بیع المنی
اشاره
[بیع العسیب]
الخامسه تحرم المعاوضه علی المیته و أجزائها التی تحلها الحیاه من ذی النفس السائله
اشاره
[ظهور مکاتبه الصیقل فی الجواز]
اشاره
[المناقشه فی دلالتها علی جواز البیع]
[بیع المیته لو جاز الانتفاع بجلدها]
[ظهور ما دل علی المنع فی کون المانع حرمه الانتفاع]
[ظهور کلام جماعه فی ما استظهر من النص و الإجماع]
[المعاوضه علی لبن الیهودیه المرضعه]
فرعان
الأول أنه کما لا یجوز بیع المیته منفرده کذلک لا یجوز بیعها منضمه إلی مذکی
اشاره
[هل یجوز بیع المختلط ممن یستحل المیته]
اشاره
[دلاله روایتی الحلبی علی الجواز]
[تجویز بعضهم البیع بقصد بیع المذکی و الإیراد علیه]
[حمل العلامه لروایتی الحلبی]
[حمل المؤلف لهما]
[الانتفاع بألیات الغنم المقطوعه]
الثانی أن المیته من غیر النفس السائله یجوز المعاوضه علیها
السادسه یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین
السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوی
الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه- الغیر القابله للطهاره
و أما المستثنی من الأعیان المتقدمه
اشاره
الأولی یجوز بیع المملوک الکافر
اشاره
[بیع العبد المرتد عن فطره]
اشاره
[نقل کلمات الأعلام فی المسأله]
الثانیه یجوز المعاوضه علی غیر کلب الهراش فی الجمله
اشاره
أحدها کلب الصید السلوقی
الثانی کلب الصید غیر السلوقی
اشاره
الأخبار المستفیضه [الداله علی الجواز]
الثالث کلب الماشیه و الحائط
اشاره
نعم المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه الجواز
[ذهاب المحقق و قلیل من متأخری المتأخرین إلی المنع]
[دلاله مرسله المبسوط علی الجواز]
حمل کلام من اقتصر علی کلب الصید علی المثال
[التأیید بما أفاده العلامه و المناقشه فیه]
[المناقشه فی أدله الجواز]
[الفرق بین دعوی الاتفاق و دعوی الإجماع]
و أما حمل کلمات القدماء علی المثال ففی غایه البعد
[مختار المؤلف]
الثالثه الأقوی جواز المعاوضه علی العصیر العنبی
اشاره
[عدم شمول نجس العین للعصیر]
[استظهار المنع من بیع العصیر فی مفتاح الکرامه]
و فی الجمیع نظر
الرابعه یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس
اشاره
[الأخبار المستفیضه الداله علی الجواز]
إذا عرفت هذا فالإشکال یقع فی مواضع
النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
اشاره
منها هیاکل العباده المبتدعه
اشاره
[ما یدل علی حرمه الاکتساب بهیاکل العباده]
[جواز المعاوضه لو فرض هیئه خاصه مشترکه بین هیکل العباده و آله أخری لعمل محلل]
[توجیه القول بعدم الفرق بین قصد الجهه المحلله و غیرها]
[تحقیق حول قصد الماده]
[إذا کان لمکسورها قیمه و باعها صحیحه لتکسر]
[توجیه التقیید فی کلام العلامه]
[ما أفاده المحقق الثانی فی جامع المقاصد]
و منها آلات القمار بأنواعه
اشاره
[بیان المراد بالقمار]
و منها آلات اللهو علی اختلاف أصنافها
و منها أوانی الذهب و الفضه
و منها الدراهم الخارجه المعموله لأجل غش الناس
اشاره
[ما یدل علی وجوب إتلاف الدراهم المغشوشه]
[لو وقعت المعاوضه علیها جهلا فتبین الحال]
[الفرق بین المعاوضه علی الدراهم المغشوشه و آلات القمار]
[الوجوه المتصوره فی قصد المنفعه المحرمه]
الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا
اشاره
[خبر جابر الدال علی حرمه مؤاجره البیت لیباع فیه الخمر]
[مصححه ابن أذینه الداله علی الجواز]
[الجمع بین الخبرین]
[حرمه بیع کل ذی منفعه محلله علی أن یصرف فی الحرام]
[الأظهر فساد العقد المشروط فیه الحرام و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد]
المسأله الثانیه یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنیه
اشاره
[التفکیک بین القید و المقید غیر معروف عرفا و غیر واقع شرعا]
[بیع الجاریه المغنیه مع ملاحظه الصفه المحرمه و عدمها]
المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله
اشاره
[الأخبار المجوزه للبیع مع عدم القصد]
[الأخبار المانعه]
[الجمع بین الأخبار]
فالأولی حمل الأخبار المانعه علی الکراهه
[الاستدلال علی الحرمه بعموم النهی عن التعاون علی الإثم]
[اعتبار القصد فی مفهوم الإعانه]
[زیاده بعض المعاصرین اعتبار وقوع المعان علیه فی الخارج]
[ظهور کلام الأکثر فی عدم اعتبار القصد]
[إطلاق الإعانه فی غیر واحد من الأخبار علی المجرد عن القصد]
[ما أفاده المحقق الأردبیلی حول صدق مفهوم الإعانه]
[تفصیل الکلام فی تحقیق المرام]
[هل الإعانه علی شرط الحرام إعانه علی الحرام]
[بیع الطعام علی من یرتکب المعاصی]
[بیان المتحصل مما ذکر]
ثم إن محل الکلام فیما یعد شرطا للمعصیه الصادره عن الغیر
ثم إنه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها
[الاستدلال علی الحرمه فی المسأله بوجوب دفع المنکر]
[ما یشهد لهذا الاستدلال]
[توقف هذا الاستدلال علی علم البائع بعدم حصول المعصیه لو لم یبعه]
[توجیه الخبر الدال علی ذم أتباع بنی أمیه]
[المتلخص مما ذکر]
[الوجوه المتصوره فی فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر]
[الظاهر عدم فساد البیع فی کل مورد حکم فیه بالحرمه لأجل الإعانه علی الإثم]
اشاره
[حرمه بیع السلاح من أعداء الدین]
اشاره
[الأخبار الداله علی الحرمه]
[اختصاص الحرمه فی الأخبار بصوره قیام الحرب]
[نقد ما عن حواشی الشهید]
[شمول الحکم لما إذا لم یقصد البائع المعونه]
[جواز بیع ما یکن]
[المناقشه فی الجواز]
[رد دلاله روایه محمد بن قیس علی الجواز]
[هل یتعدی الحکم إلی غیر أعداء الدین]
اشاره
[شمول روایه تحف العقول قطاع الطریق أیضا]
النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
اشاره
[بما ذا یحصل التدلیس]
[هل یعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغیر من التدلیس]
[ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغیر]
و ظاهر بعض الأخبار کراهه الوصل و لو بشعر غیر المرأه
و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
و یمکن الجمع بین الأخبار
نعم قد یشکل الأمر فی وشم الأطفال
[حصول التدلیس بمجرد رغبه الخاطب أو المشتری و إن علما بذلک]
[کراهه کسب الماشطه مع شرط الأجره المعینه]
[الحکمه فی أولویه قبول ما یعطاه الحجام و الختان و الماشطه]
اشاره
[لا دلیل علی الحرمه عدا النبوی]
اشاره
و فی دلالته قصور
ثم الخنثی یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل و المرأه
[بیان معنی التشبیب]
[أدله الحرمه]
و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم
[الاستدلال بعمومات حرمه اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوی ما دل علی حرمه ما یوجب تهییج القوه الشهویه]
[لا یبعد القول بجواز التشبیب بالمخطوبه قبل العقد]
[جواز التشبیب بالمرأه المبهمه]
و أما اعتبار الإیمان
و أما التشبیب بالغلام فهو محرم علی کل حال
اشاره
[الأخبار المستفیضه الداله علی حرمه مجرد النقش]
[استظهار أن الحکمه فی التحریم هی حرمه التشبه بالخالق]
و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم بذوات الأرواح
[ما أفاده فی کشف اللثام من النقض علی التعمیم]
[ظاهر بعض تعمیم الحکم لغیر ذی الروح]
[ظاهر بعض تخصیص الحکم بالمجسم]
[خروج تصویر ما هو مصنوع للعباد عن أدله الحرمه]
ثم إن المرجع فی الصوره إلی العرف
و لو صور بعض أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر بل منع
بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
اشاره
و یمکن أن یستدل للحرمه
[المناقشه فی أدله حرمه الاقتناء]
[معارضه روایات حرمه الاقتناء مع روایات الجواز]
[مختار المؤلف]
اشاره
ثم إن البخس فی العد و الذرع- یلحق به حکما
و لو وازن الربوی بجنسه فطفف فی أحدهما
اشاره
الأول الظاهر أنه لا یحرم الإخبار عن الأوضاع الفلکیه المبتنیه علی سیر الکواکب
اشاره
و قد اعترف بذلک جمله ممن أنکر التنجیم
[عدم الإصابه الدائمه فی إخبار الفلکین بالأوضاع]
الثانی یجوز الإخبار بحدوث الأحکام عن الاتصالات و الحرکات المذکوره
اشاره
[قصه المحقق نصیر الدین الطوسی و الطحان]
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحکم بها مستندا إلی تأثیر الاتصالات المذکوره
اشاره
[النصوص الداله علی الحرمه]
اشاره
[محاوره أمیر المؤمنین (ع) مع بعض المنجمین]
[محاوره أمیر المؤمنین (ع) مع منجم آخر]
[قول الصادق علیه السلام لعبد الملک بن أعین أحرق کتبک]
[روایه المفضل بن عمر فی قوله تعالی و إذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات]
[جواز النظر فی النجوم لمجرد التفؤل إن فهم الخیر و التحذر بالصدقه إن فهم الشر]
[الحکم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله یمحو ما یشاء و یثبت]
[جواز الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلکیه]
الرابع اعتقاد ربط الحرکات الفلکیه بالکائنات
اشاره
الأول الاستقلال فی التأثیر
اشاره
و ظاهر کثیر من العبارات کون هذا کفرا
[موافقه العامه علی هذا الحکم]
[ظاهرهم لا فرق بین استلزامه إنکار الصانع و عدمه]
[معنی کون تصدیق المنجم کفرا]
[لا بد فی تکفیر المنجم من مطابقه ما یعتقده لإحدی موجبات الکفر]
[ما أفاده السید شارح النخبه]
[نقد کلام السید]
الثانی أنها تفعل الآثار المنسوبه إلیها
اشاره
[ما أفاده العلامه فی أنوار الملکوت]
[ظاهر الشهید فی قواعده عدم کفر المعتقد بذلک]
[توجیه ما ذکره الشهید]
[ما أفاده المحدث الکاشانی]
الثالث استناد الأفعال إلیها کإسناد الإحراق إلی النار
[ظاهر کثیر کون هذا الاعتقاد کفرا]
[ظاهر بعض الأخبار ثبوت التأثیر للکواکب]
الرابع أن یکون ربط الحرکات بالحوادث
اشاره
[قول الشیخ البهائی فهذا لا مانع منه و لا حرج فی اعتقاده]
[ما أفاده العلامه]
[ما یظهر من کلام السید المرتضی]
[إنکار السید ابن طاوس علی علم الهدی]
[خلاصه ما أنکره السید أمران]
[ما أفاده الشیخ البهائی]
[ما أفاده الشیخ البهائی هو الذی صرح به الإمام الصادق علیه السلام]
اشاره
[الأخبار الداله علی صحه علم النجوم فی نفسه]
[عده أخبار أوردها فی البحار]
[الأخبار الداله علی کثره الخطإ و الغلط فی حساب المنجمین]
فالأولی التجنب عن الحکم بها
اشاره
[أدله الحرمه]
[جواز الحفظ إذا لم یترتب علی إبقائها مفسده]
نعم المصلحه الموهومه أو المحققه النادره لا اعتبار بها
[المراد بالضلال]
ثم الکتب السماویه المنسوخه غیر المحرفه
[ما قاله الشیخ رحمه الله فی المبسوط]
[حکم الکتب الباطله غیر الموجبه للضلال]
[حکم تصانیف المخالفین]
[استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج]
[لو کان بعض الکتاب موجبا للضلال]
[المراد بالحفظ المحرم]
اشاره
[أدله حرمه الرشوه]
[کلمات اللغویین حول الرشوه]
[عدم اختصاص الحرمه بما یبذل علی الحکم الباطل]
[حرمه أخذ الحاکم للجعل مع تعین الحکومه علیه]
[الاستدلال علی المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحیحه ابن سنان]
[مستند الجواز الأصل و ظاهر روایه حمزه بن حمران]
[تفصیل العلامه فی جواز الأخذ للقاضی بین حاجته و عدمها]
و أما الارتزاق من بیت المال
[جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر]
[حکم الهدیه و بیان الفرق بینها و بین الرشوه]
و هل تحرم الرشوه فی غیر الحکم
اشاره
[التفصیل بین الحاجه المحرمه و غیرها]
و مما یدل علی التفصیل فی الرشوه بین الحاجه المحرمه و غیرها روایه الصیرفی
[حکم المعامله المشتمله علی المحاباه مع القاضی]
[حکم المال المأخوذ حراما من حیث الضمان و عدمه]
اشاره
[الظاهر عدم ضمان ما أخذ هدیه]
[احتمال عدم الضمان فی الرشوه مطلقا و مناقشته]
فروع فی اختلاف الدافع و القابض
[دعوی الدافع الهدیه و القابض الهبه الصحیحه]
[دعوی الدافع الرشوه و القابض الهبه الصحیحه]
[دعوی الدافع الرشوه و القابض الهبه الفاسده]
اشاره
[الروایات الوارده فی حرمه السب]
[تفسیر السب]
ثم الظاهر أنه لا یعتبر فی صدق السب مواجهه المسبوب
ثم إنه یستثنی من المؤمن المظاهر بالفسق
و یستثنی من ذلک المبتدع أیضا
و یمکن أن یستثنی من ذلک ما إذا لم یتأثر المسبوب عرفا
اشاره
و الأخبار بالحرمه مستفیضه
الأول فی المراد بالسحر
اشاره
[کلمات الفقهاء]
اشاره
[اعتبار الإضرار فی السحر عند بعض]
[ما أفاده العلامه المجلسی فی البحار فی بیان أقسام السحر]
اشاره
الأول سحر الکلدانیین
الثانی سحر أصحاب الأوهام
الثالث الاستعانه بالأرواح الأرضیه
الرابع التخیلات الآخذه بالعیون مثل راکب السفینه
الخامس الأعمال العجیبه
السادس الاستعانه بخواص الأدویه
السابع تعلیق القلب
الثامن النمیمه
[الإشاره إلی بعض أقسام السحر فی الروایه]
المقام الثانی فی حکم الأقسام المذکوره
اشاره
[دعوی ضروره الدین علی حرمه أربعه أقسام منه]
[ما ذکره شارح النخبه حول الطلسمات]
[حرمه السحر المضر بالنفس المحترمه]
[الظاهر جواز ما لا یضر مع الشک فی صدق اسم السحر علیه]
نعم لو صح سند روایه الاحتجاج صح الحکم بحرمه جمیع ما تضمنته
و الأحوط الاجتناب عن جمیع ما تقدم من الأقسام
بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر
اشاره
[الأخبار الوارده فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر]
اشاره
[ما ورد فی قصه هاروت و ماروت]
[منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر]
ثم الظاهر أن التسخیرات بأقسامها داخله فی السحر
و عمل السیمیاء ملحق بالسحر اسما أو حکما
[تعریف الشعوذه]
[أدله الحرمه]
[الروایات الداله علی الحرمه]
ثم إن ظاهر الأخبار هو کون الغش بما یخفی
و أما المزج و الخلط بما لا یخفی فلا یحرم
[وجوب الإعلام بالعیب الخفی لو حصل الغش]
[أقسام الغش]
[ما أفاده المحقق الثانی فی صحه المعامله و فسادها]
[نقد ما ذکره المحقق الثانی]
[توجیه ما عن الذکری فی مسأله الاقتداء]
[الاستدلال علی فساد بیع المغشوش بورود النهی عنه]
[المناقشه فی هذا الاستدلال]
فالأقوی حینئذ فی المسأله صحه البیع فی غیر القسم الرابع
[الأخبار المستفیضه الداله علی الحرمه]
[إشعار بعض النصوص بکون اللهو علی إطلاقه مبغوضا لله تعالی]
[الروایات الداله علی حرمه الغناء من حیث کونه لهوا و باطلا و لغوا]
[المحرم ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی]
[کلمات اللغویین فی معنی الغناء]
[تعریف المشهور للغناء]
[معنی الطرب]
[مجرد مد الصوت لا مع الترجیع المطرب لا یعد لهوا]
[هل المراد بالمطرب کونه مطربا فعلا]
[ما زعمه صاحب مفتاح الکرامه من أن الإطراب غیر الطرب]
[نقد ما أفاده فی مفتاح الکرامه]
[المتحصل من الأدله حرمه الصوت المرجع فیه علی سبیل اللهو]
[عروض بعض الشبهات فی الحکم أو الموضوع]
اشاره
[الأول الشبهه فی أصل الحکم]
[کلام الکاشانی فی جواز الغناء فی نفسه]
اشاره
[نقد ما أفاده المحدث الکاشانی]
[نسبه ما قاله المحدث الکاشانی إلی صاحب الکفایه]
[کلام صاحب الکفایه فی الجمع بین الأخبار]
اشاره
[نقد ما أفاده صاحب الکفایه]
[المظنون عدم إفتاء أحد بحرمه الصوت الحسن]
[الأخبار فی مدح الصوت الحسن فی غایه الکثره]
[ظهور بعض کلمات المحقق السبزواری و المحدث الکاشانی فی ما نسب إلیهما]
[بعض الروایات التی یمکن أن تکون شاهده لما نسب إلیهما]
اشاره
[توجیه الروایات]
[عدم رفع الید عن إطلاق الحرمه لأجل إشعار بعض الروایات بالجواز]
و أما الثانی و هو الاشتباه فی الموضوع
و أما الثالث و هو اختصاص الحرمه ببعض أفراد الموضوع
اشاره
[المناقشه فیه أن أدله المستحبات لا تقاوم أدله المحرمات]
[الاستشهاد بالنبوی]
[ما أفاده صاحب الحدائق حول کلمه اللحن]
[المناقشه فی ما أفاده صاحب الحدائق]
[لا منافاه بین حرمه الغناء فی القرآن و بین ما روی فی الترجیع بالقرآن]
[ما ذکره المحقق الأردبیلی فی تأیید استثناء المراثی و المناقشه فیه]
[منع کون الغناء معینا علی البکاء]
[توجیه کلام الأردبیلی فی نفیه الطرب فی المراثی]
بقی الکلام فیما استثناه المشهور
اشاره
أحدهما الحداء
الثانی غناء المغنیه فی الأعراس
و یدل علیه من الکتاب
و یدل علیه من الأخبار
ثم إن ظاهر هذه الأخبار کون الغیبه من الکبائر
ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمه الغیبه بالمؤمن
ثم الظاهر دخول الصبی الممیز المتأثر بالغیبه لو سمعها
و منه یظهر حکم المجنون
بقی الکلام فی أمور
الأول [حقیقه] الغیبه
اشاره
[ما قاله فی جامع المقاصد فی حقیقه الغیبه]
بل فی کلام بعض من قارب عصرنا
و قال الشهید الثانی فی کشف الریبه
[أولی التعاریف بملاحظه الأخبار و کلمات الأصحاب]
و یؤید هذا الاحتمال بل یعینه الأخبار المستفیضه الداله علی اعتبار کون المقول مستورا غیر منکشف
و الملخص من مجموع ما ورد فی المقام أن الشی ء المقول إن لم یکن نقصا
و إن کان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
[إذاعه ما یوجب مهانه المؤمن هل هی غیبه أم لا]
و إن کان المقول نقصا ظاهرا للسامع
[عدم الفرق فی النقص بین أن یکون فی بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دینه أو دنیاه]
[ما أفاده بعض فی بیان وجوه النقص]
[حرمه الاغتیاب بغیر اللسان من الفعل و الإشاره]
ثم إن دواعی الغیبه کثیره
ثم إن ذکر الشخص قد یتضح کونها غیبه و قد یخفی علی النفس لحب أو بغض
بقی الکلام فی أنه هل یعتبر فی الغیبه حضور مخاطب عند المغتاب
[حکم غیبه شخص مجهول]
هذا کله لو کان الغائب المذکور مشتبها علی الإطلاق أما لو کان مرددا بین أشخاص
[ما حکاه فی جامع المقاصد عن بعض الفضلاء]
[نقد ما أفاده الفاضل المذکور]
الثانی فی کفاره الغیبه الماحیه لها
اشاره
أما کونها من حقوق الناس
[الأخبار الداله علی توقف رفعها علی إبراء ذی الحق]
[عدم الفرق بین التمکن من الاستبراء و تعذره]
[النبوی المعارض للإطلاقات المتقدمه]
[ما أفاده فی کشف الریبه فی الجمع بین النبویین المتعارضین]
[ما أفاده المؤلف]
و الإنصاف أن الأخبار الوارده فی هذا الباب کلها غیر نقیه السند
[مختار المؤلف فی المسأله]
الثالث فیما استثنی من الغیبه و حکم بجوازها بالمعنی الأعم
. [استثناء ما فیه مصلحه عظمی]
نعم الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحه
أحدهما ما إذا کان المغتاب متجاهرا بالفسق
اشاره
[الأخبار المستفیضه الداله علی الجواز]
[عدم اعتبار قصد الغرض الصحیح فی غیبه المتجاهر]
و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به
ثم المراد بالمتجاهر
و لو کان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غیرهم
و هذا هو الفارق بین السب و الغیبه
الثانی تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم
اشاره
[أدله الاستثناء]
و یؤید الحکم فیما نحن فیه أن فی منع المظلوم من هذا الذی هو نوع من التشفی حرجا عظیما
[هل یقید جواز الغیبه بکونها عند من یرجو إزاله الظلم عنه]
[ظاهر بعض الأخبار جواز الاشتکاء لترک الأولی]
فیبقی من موارد الرخصه لمزاحمه الغرض الأهم صور تعرضوا لها
منها نصح المستشیر
و منها الاستفتاء
و منها قصد ردع المغتاب عن المنکر الذی یفعله
و منها قصد حسم ماده فساد المغتاب عن الناس
و منها جرح الشهود
و منها دفع الضرر عن المغتاب و علیه یحمل ما ورد فی ذم زراره
و یلحق بذلک الغیبه للتقیه علی نفس المتکلم
و منها ذکر الشخص بعیبه الذی صار بمنزله الصفه الممیزه له
و منها [ذکر الشخص بما لا یؤثر عند السامع شیئا لکونه عالما به]
و منها القدح فی مقاله باطله
الرابع یحرم استماع الغیبه بلا خلاف
اشاره
و لو کان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
قال فی کشف الریبه إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا یعلم المغتاب مستحقا للغیبه
[مختار المؤلف]
ثم إنه یظهر من الأخبار المستفیضه وجوب رد الغیبه
[المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهی عن الغیبه]
[الأخبار الوارده فی عقوبه ذی اللسانین و ذمه]
[البهتان أغلظ تحریما من الغیبه]
خاتمه فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه
اشاره
ثم إن ظاهرها و إن کان عاما إلا أنه یمکن تخصیصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدی لها بحسب الیسر
و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار ما یظهر منه الرخصه فی ترک هذه الحقوق
[حدود الصداقه]
اشاره
[معنی القمار لغه و شرعا]
فالأولی اللعب بآلات القمار مع الرهن
الثانیه اللعب بآلات القمار من دون رهن
اشاره
[الأخبار الداله علی الحرمه]
الثالثه المراهنه علی اللعب بغیر الآلات المعده للقمار
اشاره
و صرح العلامه الطباطبائی رحمه الله فی مصابیحه بعدم الخلاف فی الحرمه و الفساد
[الأخبار الداله علی الحرمه]
[استظهار بعض اختصاص الحرمه بما کان بالآلات المعده للقمار و المناقشه فیه]
[عدم الخلاف فی الحکم بالحرمه و الفساد]
[قضاء أمیر المؤمنین (ع) فی رجل آکل و أصحاب له شاه]
[ظهور الروایه فی الجواز]
ثم إن حکم المعوض من حیث الفساد
و ما ورد من قی ء الإمام ع- البیض الذی قامر به الغلام
الرابعه المغالبه بغیر عوض- فی غیر ما نص علی جواز المسابقه فیه
اشاره
[الظاهر من بعض عبارات التذکره الإجماع علی التحریم]
و ظاهر المسالک المیل إلی الجواز
و قد یستدل للتحریم أیضا بأدله القمار
و یمکن أن یستدل علی التحریم أیضا بما تقدم من أخبار حرمه الشطرنج و النرد
و یؤیده ما دل علی أن کل لهو المؤمن باطل
اشاره
[القائف لغه و اصطلاحا]
[الأخبار الناهیه عن مراجعه القائف]
اشاره
أما الأول [هل المستفاد من الأخبار أن الکذب من الکبائر]
اشاره
[هل الکذب کله من الکبائر]
[هل الکذب من اللمم]
[حکم الإنشاء المنبئ عن الکذب]
[خلف الوعد لا یدخل فی الکذب]
[الکذب فی الهزل]
ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی أن المبالغه فی الادعاء و إن بلغت ما بلغت لیست من الکذب
و أما التوریه
اشاره
[الملاک فی اتصاف الخبر بالکذب عند بعض الأفاضل]
و مما یدل علی سلب الکذب عن التوریه
أما الکلام فی المقام الثانی و هی مسوغات الکذب
اشاره
أحدهما الضروره إلیه
اشاره
و إنما الإشکال و الخلاف فی أنه هل یجب حینئذ التوریه لمن یقدر علیها أم لا
اشاره
[ما یدل علی الوجوب من کلمات الفقهاء]
[وجه ما ذکره الفقهاء فی وجوب التوریه]
[مقتضی الإطلاقات عدم الوجوب]
[المختار اشتراط جواز الکذب بعدم إمکان التوریه]
[هل یتحقق الإکراه فی صوره القدره علی التوریه]
[الفرق بین الإکراه و الکذب]
ثم إن الضرر المسوغ للکذب هو المسوغ لسائر المحرمات
[الأنسب حمل روایات التقیه علی خلاف الظاهر لا الکذب لمصلحه]
و من هنا یعلم أنه إذا دار الأمر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب
الثانی من مسوغات الکذب إراده الإصلاح
اشاره
[من هو الکاهن]
[تفسیر الکهانه فی روایه الاحتجاج]
و کیف کان فلا خلاف فی حرمه الکهانه
[حرمه الإخبار عن الغائبات جزما و لو بغیر الکهانه]
اشاره
[کلمات الفقهاء فی حرمه اللهو]
و الأخبار الظاهره فی حرمه اللهو کثیره جدا
هذا و لکن الإشکال فی معنی اللهو
أما اللعب
و أما اللغو
اشاره
[ما یدل علی الحرمه]
[وجوب مدح من لا یستحق المدح لدفع شره]
اشاره
و أما معونتهم فی غیر المحرمات
و أما العمل له فی المباحات لأجره أو تبرعا من غیر أن یعد معینا له فی ذلک
اشاره
[ظهور بعض الأخبار فی التحریم]
اشاره
[مناقشه ظهور الأخبار فی التحریم]
و قد تبین مما ذکرنا أن المحرم من العمل للظلمه قسمان
اشاره
[معنی النجش]
[معنی النمیمه]
و هی من الکبائر
و قیل إن حد النمیمه بالمعنی الأعم کشف ما یکره کشفه
[متی تباح النمیمه و متی تجب]
اشاره
[وجه حرمه النوح بالباطل]
اشاره
[وجه حرمه الولایه من قبل الجائر]
ثم إن ظاهر الروایات کون الولایه محرمه بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصیه علیه
ثم إنه یسوغ الولایه المذکوره أمران
أحدهما القیام بمصالح العباد
اشاره
و یدل علیه
و الأولی أن یقال إن الولایه غیر المحرمه.
منها ما یکون مرجوحه
و منها ما یکون مستحبه
و منها ما یکون واجبه و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه
اشاره
کلمات جماعه عدم الوجوب فی هذه الصوره أیضا
قال فی النهایه
و قال فی السرائر
و فی الشرائع
قال فی المسالک
اشاره
و لا یخفی ما فی ظاهره من الضعف
و یمکن توجیهه بأن نفس الولایه قبیحه محرمه
و فی الکفایه
و أضعف منه ما ذکره بعض [صاحب الجواهر]
اشاره
[مناقشه ما أفاده صاحب الجواهر]
فالأحسن فی توجیه کلام من عبر بالجواز
الثانی مما یسوغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید علی ترکها من الجائر
اشاره
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول [إباحه ما یلزم الولایه بالإکراه من المحرمات عدا إراقه الدم]
اشاره
[حکم دفع الضرر بالإضرار بالغیر]
الثانی أن الإکراه یتحقق بالتوعد بالضرر
اشاره
[المناقشه فی إطلاق تسویغ ما عدا إراقه الدم بالإکراه]
[الفرق بین الإکراه و دفع الضرر المخوف]
الثالث [فی اعتبار عدم القدره علی التفصی]
الرابع أن قبول الولایه مع الضرر المالی
الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن
اشاره
و لو کان المؤمن مستحقا للقتل لحد
و أما المستحق للقتل قصاصا
و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف
بقی الکلام فی أن الدم یشمل الجرح و قطع الأعضاء أو یختص بالقتل
خاتمه فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
[رساله النجاشی إلی الإمام الصادق علیه السلام]
[جواب الإمام الصادق علیه السلام عن رساله النجاشی]
اشاره
[عله سرور الإمام علیه السلام بولایه النجاشی]
[عله استیاء الإمام علیه السلام بولایه النجاشی]
[ما رسمه الإمام علیه السلام للنجاشی للنجاه من تبعات الولایه]
[ما ینبغی للوالی الحذر منه]
و سأنبئک بهوان الدنیا و هوان شرفها علی من مضی من السلف
[تجسم الدنیا لعلی علیه السلام و رفضه لها]
[ما یکفر عن الوالی]
[جمله من حقوق المؤمن علی المؤمن]
[ما قاله النجاشی عند وصول کتاب الإمام إلیه]
اشاره
[تفسیر الهجاء]
[هجاء المخالف و الفاسق المبدع]
[النوع] الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله
اشاره
[تحدید موضوع المسأله]
و من هنا یعلم فساد الاستدلال علی هذا المطلب بمنافاه ذلک للإخلاص فی العمل
و أما تأتی القربه فی العبادات المستأجره
[استدلال بعض الأساطین علی الحرمه و توضیحه]
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال]
[الاستدلال علی الحرمه فی الواجب الکفائی و مناقشته]
[عدم وجدان الدلیل علی الحرمه غیر الإجماع]
[وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء]
[مقتضی القاعده فی المقام]
[اللازم التفصیل بین العینی التعیینی فلا یجوز و بین غیره فیجوز]
ثم لا فرق فیما ذکرناه بین التعبدی من الواجب و التوصلی
[حرمه أخذ الأجره علی المندوب التعبدی]
[جواز أخذ الأجره علی الواجب التوصلی التخییری]
[التفصیل فی الواجب التعبدی التخییری]
[التفصیل فی الکفائی بین التوصلی و التعبدی]
[حرمه أخذ الأجره فی الکفائی لو کان حقا لمخلوق علی المکلفین]
[الإشکال علی أخذ الأجره علی الصناعات التی یتوقف علیها النظام]
اشاره
و قد تفصی عنه بوجوه
أحدها
الثانی الالتزام بجواز أخذ الأجره علی الواجبات إذا لم تکن تعبدیه
الثالث ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الأخذ بصوره قیام من به الکفایه
الرابع ما فی مفتاح الکرامه من أن المنع مختص بالواجبات الکفائیه المقصوده لذاتها
الخامس أن المنع عن أخذ الأجره علی الصناعات الواجبه لإقامه النظام یوجب اختلال النظام
السادس أن الوجوب فی هذه الأمور مشروط بالعوض
السابع أن وجوب الصناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتها
[مختار المؤلف]
و أما الحرام
و أما المکروه و المباح
و أما المستحب
اشاره
و من هذا القبیل استیجار الشخص للنیابه عنه فی العبادات التی تقبل النیابه
[الإشکال بکون الإخلاص منافیا للإجاره و الجواب عنه]
[جواز الاستئجار للمیت]
[عدم جواز إتیان ما وجب بالإجاره عن نفسه]
[أخذ الأجره علی الأذان]
اشاره
[ما یدل علی عدم جواز الأجره علی الأذان]
[الأجره علی الإمامه]
[الأجره علی تحمل الشهاده]
[الارتزاق من بیت المال لمن یحرم علیه أخذ الأجره]
اشاره
و کیف کان فمقتضی القاعده عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجه
خاتمه تشتمل علی مسائل
الأولی [بیع المصحف]
الثانیه جوائز السلطان و عماله
[الحاله الأولی أن تکون الشبهه غیر محصوره]
اشاره
ثم إنه صرح جماعه بکراهه الأخذ
اشاره
ثم إنهم ذکروا ارتفاع الکراهه بأمور-
منها أخبار المجیز بحلیته
و منها إخراج الخمس منه
[الحاله الثانیه] و إن کانت الشبهه محصوره
اشاره
[ظاهر جماعه حلیه الجائزه فی هذه الحاله]
[مناقشه القول بالحلیه]
فلنذکر النصوص الوارده فی هذا المقام و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها
اشاره
[قوله علیه السلام کل شی ء فیه حلال و حرام و المناقشه فیه]
[صحیحه أبی ولاد و المناقشه فیها]
[روایات أخر]
[حمل النصوص علی الشبهه غیر المحصوره]
[محامل أخر للنصوص علی فرض شمولها للشبهه المحصوره]
[عدم ثبوت ما یدل علی إلغاء قاعده الاحتیاط]
الثالثه ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضی باسمهما- و من الأنعام باسم الزکاه
اشاره
منها صحیحه الحذاء
اشاره
[دفع ما قیل من أن الروایه مختصه بالشراء]
[مناقشه الفاضل القطیفی و المحقق الأردبیلی و الجواب عنها]
و منها روایه إسحاق بن عمار
و منها روایه أبی بکر الحضرمی
و منها الأخبار الوارده فی أحکام تقبل الخراج من السلطان
اشاره
و منها صحیحه الحلبی
و منها الصحیح عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی
و نحوها الموثق المروی فی الکافی و التهذیب عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی
و روایه الفیض بن المختار
منها الصحیح عن جمیل بن صالح
و منها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول أن ظاهر عبارات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان
الثانی [هل للجائر سلطنه علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه]
مثل صحیحه زراره:
و ما روی: من أن علی بن یقطین قال له الإمام [أبو الحسن موسی] ع إن کنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشیعه
الثالث [هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص]
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسه العامه و عماله
الخامس الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
السادس لیس للخراج قدر معین
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب- أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج [الاستحقاق]
الثامن [ما یعتبر فی کون الأرض خراجیه]
اشاره
[کیف یثبت کون الأرض مفتوحه عنوه]
و المعروف بین الإمامیه بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوه
[حکم غیر أرض العراق]
اشاره
و أما العمل بقول المؤرخین
و أشکل منه إثبات ذلک باستمرار السیره علی أخذ الخراج من أرض
اشاره
و الظاهر أن أرض العراق مفتوحه بالإذن
و أما غیرها مما فتحت فی زمان خلافه الثانی
اشاره
فظاهر بعض الأخبار کون ذلک أیضا بإذن مولانا أمیر المؤمنین ع و أمره
اشاره
[المناقشه فی سند الروایه و دفعها]
[ما یؤید مضمون الروایه]
اشاره
نعم لو ماتت المحیاه حال الفتح
ثم إنه تثبت الحیاه حال الفتح
و ما لا ید لمدعی الملکیه علیها کان مرددا بین المسلمین
[هل کانت أرض السواد کلها عامره حال الفتح]
[حد سواد العراق]
اشاره
[ما ذکره العلامه فی تحدید سواد العراق]
[النظر فیما قیل من أن البلاد المحدثه فی العراق لم تفتح عنوه]
الجزء الثانی
اشاره
[تعریف البیع
اشاره
و الظاهر اختصاص المعوض بالعین
و أما العوض فلا إشکال فی جواز کونه منفعه
[جعل عمل الحر عوضا]
[أقسام الحق و ما یقع منها عوضا]
[تعاریف الفقهاء و المناقشه فیها]
[أولی التعاریف للبیع
اشاره
نعم یبقی علیه أمور
اشاره
[حقیقه الصلح
و أما الهبه المعوضه
[استعمال البیع فی معان أخر]
اشاره
أحدها التملیک المذکور
الثانی الأثر الحاصل من الإیجاب و القبول
الثالث نفس العقد المرکب من الإیجاب و القبول
[المناقشه فی هذه الاستعمالات
[البیع و نحوه من العقود اسم للصحیح أو الأعم
[اختیار الشهیدین کونه للصحیح
و أما وجه تمسک العلماء بإطلاق أدله البیع و نحوها
الکلام فی المعاطاه
[حقیقه المعاطاه]
[صور المعاطاه]
ثم إن المعروف بین علمائنا فی حکمها أنها مفیده لإباحه التصرف
اشاره
[محل النزاع فی المعاطاه]
[توجیه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هی المعاطاه بقصد الإباحه]
[المناقشه فی توجیه المحقق الثانی
[المناقشه فی توجیه صاحب الجواهر]
[دلاله کلام الفقهاء علی بعد التوجیهین
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاه
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول الظاهر أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع
الأمر الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین
الأمر الثالث تمییز البائع عن المشتری فی المعاطاه الفعلیه
الرابع أن أصل المعاطاه و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله
الخامس فی حکم جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود و عدمه
الأمر السادس فی ملزمات المعاطاه علی کل من القول بالملک و القول بالإباحه
السابع أن الشهید الثانی فی المسالک ذکر وجهین فی صیروره المعاطاه بیعا بعد التلف أو معاوضه مستقله
الثامن لا إشکال فی تحقق المعاطاه المصطلحه التی هی معرکه الآراء بین الخاصه و العامه بما إذا تحقق إنشاء التملیک أو الإباحه بالفعل
مقدمه فی خصوص ألفاظ عقد البیع
اشاره
[الإشاره إلی بعض ألفاظ عقد البیع
منها لفظ بعت فی الإیجاب
و منها لفظ شریت
و منها لفظ ملکت بالتشدید
فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشترکه بین الإیجاب و القبول
مسأله المحکی عن جماعه منهم السید عمید الدین و الفاضل المقداد و المحقق و الشهید الثانیان اعتبار العربیه
مسأله المشهور کما عن غیر واحد اشتراط الماضویه
مسأله الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول
و من جمله شروط العقد الموالاه بین إیجابه و قبوله
و من جمله الشرائط التی ذکرها جماعه التنجیز فی العقد
و من جمله شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا فی شروط الصیغه
مسأله لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه- و کان مضمونا علیه
اشاره
و أما الضمان بمعنی کون تلفه علیه- و هو أحد الأمور المتفرعه علی القبض بالعقد الفاسد
اشاره
[أما أصلها]
و أما عکسها
و یشکل اطراد القاعده أیضا فی البیع فاسدا
الثانی من الأمور المتفرعه علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد- وجوب رده فورا إلی المالک
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعه منفعه- استوفاها المشتری قبل الرد
الرابع- إذا تلف المبیع فإن کان مثلیا وجب مثله بلا خلاف
الخامس ذکر فی القواعد أنه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
السادس لو تعذر المثل فی المثلی
السابع- لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
[الکلام فی بدل الحیلوله]
الکلام فی شروط المتعاقدین
[من جمله شرائط المتعاقدین البلوغ
مسأله المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطلان عقد الصبی
اشاره
[المناقشه فی دلاله هذه الروایات
اشاره
[المناقشه فی تحقق الإجماع
اشاره
[تفصیل المحدث الکاشانی بین الأشیاء الیسیره و الخطیره و المناقشه فیه
مسأله و من جمله شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به
اشاره
[کلام صاحب المقابس فی اعتبار تعیین المالکین
[هل یعتبر تعیین الموجب للمشتری و القابل للبائع
مسأله و من شرائط المتعاقدین الاختیار
[المراد من الاختیار]
[ما یدل علی اشتراط الاختیار]
[المراد من قولهم: المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله
[حقیقه الإکراه لغه و عرفا]
[المعیار فی صدق الإکراه
[هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه
[هل یعتبر العجز عن التخلص بغیر التوریه]
[الفرق بین إمکان التفصی بالتوریه و إمکانه بغیرها]
[عدم اعتبار العجز فی الإکراه الرافع لأثر المعاملات
[المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات
[الفرق بین الإکراه فی الأحکام التکلیفیه و الأحکام الوضعیه]
[لو أکره الشخص علی أحد الأمرین
[لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد]
[صور تعلق الإکراه
فروع
اشاره
[أقسام الإکراه علی الطلاق و أحکامها]
[الاستدلال علی الصحه]
[ما استدل به علی البطلان و المناقشه فیه
مسأله و من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
اشاره
[الدلیل علی هذا الشرط]
[هل ینفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازه السید]
فرع لو أمر العبد آمر أن یشتری نفسه من مولاه- فباعه مولاه صح و لزم
مسأله و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
اشاره
[اختلاف الفقهاء فی صحه عقد الفضولی و اتفاقهم علی بطلان إیقاعه
[المراد بالفضولی
[هل العقد المقرون برضا المالک من دون إذن منه فضولی
فهنا مسائل ثلاث
اشاره
و المشهور الصحه
اشاره
[مقتضی العمومات الصحه]
[الاستدلال للصحه بقضیه عروه البارقی و المناقشه فیه
[الاستدلال للصحه بصحیحه محمد بن قیس
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس
[توجیه الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس
[الاستدلال لصحه بیع الفضولی بفحوی صحه نکاحه
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال المذکور]
[ما یؤید صحه بیع الفضولی
[ما ورد فی المضاربه]
[ما ورد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم
[روایه ابن أشیم
[صحیحه الحلبی
[موثقه عبد الله
[أخبار نکاح العبد بدون إذن مولاه
[مختار المؤلف الصحه]
و احتج للبطلان بالأدله الأربعه.
أما الکتاب
و أما السنه
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال بالروایات
الثالث الإجماع علی البطلان
الرابع ما دل من العقل و النقل علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه
اشاره
[المناقشه فی دلیل العقل
و قد یستدل للمنع بوجوه أخر ضعیفه
و المشهور أیضا صحته
[مختار المؤلف و دلیله
اشاره
[الأقوی الصحه و الدلیل علیه
[الإشکال علی صحه هذا البیع من وجوه
اشاره
منها إطلاق ما تقدم من النبویین:
و منها بناء المسأله علی ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالک
و منها أن الفضولی إذا قصد إلی بیع مال الغیر لنفسه فلم یقصد حقیقه المعاوضه
و منها أن الفضولی إذا قصد البیع لنفسه فإن تعلقت إجازه المالک بهذا الذی قصده البائع کان منافیا لصحه العقد
بقی هنا أمران
الأول أنه لا فرق علی القول بصحه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو دینا أو فی ذمه الغیر
الثانی الظاهر أنه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه
القول فی الإجازه و الرد
اشاره
أما حکمها
[هل الإجازه کاشفه أم ناقله]
[الأکثر علی الکشف و استدلالهم علیه
اشاره
[ما استدل به فخر الدین للأکثر]
[المناقشات التی یذکر علی القول بالکشف
[معانی الکشف
اشاره
أحدها و هو المشهور الکشف الحقیقی
الثانی الکشف الحقیقی
الثالث الکشف الحکمی
[مقتضی القواعد و العمومات هو النقل ثم الکشف الحکمی
[ظاهر صحیحه محمد بن قیس هو الکشف بالمعنی الأعم
[ظاهر صحیحه أبی عبیده هو الکشف الحقیقی
بقی الکلام فی بیان الثمره بین الکشف باحتمالاته و النقل
اشاره
أما الثمره علی الکشف الحقیقی
و أما الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی
ثم إنهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع
منها النماء
و منها أن فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازه الآخر مبطل له علی القول بالنقل دون الکشف
و منها جواز تصرف الأصیل فیما انتقل عنه
[ثمرات ذکرها کاشف الغطاء و ما یرد علیها]
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول أن الخلاف فی کون الإجازه کاشفه أو ناقله لیس فی مفهومها اللغوی
الثانی أنه یشترط فی الإجازه أن تکون باللفظ الدال علیها علی وجه الصراحه العرفیه
الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد
الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله
الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع
السادس الإجازه لیست علی الفور
السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
و أما القول فی المجیز
اشاره
الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد
الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد
اشاره
الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه
الثانیه أن یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید
اشاره
و المهم هنا التعرض لبیان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و أجاز
اشاره
[الأقوی الصحه]
[ما أورده المحقق التستری علی الصحه]
اشاره
[الإیراد الأول و جوابه
[الإیراد الثانی و جوابه
[الإیراد الثالث و جوابه
[الإیراد الرابع
اشاره
[الجواب عن الإیراد الرابع
[الإیراد الخامس و جوابه
[الإیراد السادس و جوابه
[الإیراد السابع
اشاره
[الجواب عن الإیراد السابع
[مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازه]
[لو باع لنفسه ثم تملکه و لم یجز]
المسأله الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان کونه جائز التصرف
اشاره
الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع
الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا
الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا
الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاده أنه لغیره فانکشف أنه له
و أما القول فی المجاز
اشاره
الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک
الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل
الثالث [حکم العقود المترتبه]
اشاره
[الإشکال فی شمول الحکم بجواز تتبع العقود لصوره علم المشتری بالغصب
[عدم ورود الإشکال علی تقدیر الکشف
[ما یتحقق به الرد]
[هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک
بقی الکلام فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری
اشاره
[ما یقع فی حال التفات المالک إلی وقوع العقد من الفضولی
[ما یقع فی حال عدم التفات المالک
[حاصل الکلام فیما یتحقق به الرد]
مسأله لو لم یجز المالک
اشاره
و أما حکم المشتری مع الفضولی
اشاره
الأولی أنه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا
اشاره
[لو کان عالما بکونه فضولیا و کان الثمن باقیا]
[حکم ما لو کان الثمن تالفا]
المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن
اشاره
[لو کان عالما بالفضولیه]
[لو کان جاهلا بالفضولیه]
اشاره
[توجیه بعض الروایات الساکته عن رجوع المشتری إلی البائع
[ما یغترمه فی مقابل المنافع غیر المستوفاه]
[ما یغترمه فی مقابل العین
[ما یغترمه بإزاء الأجزاء التالفه]
[ما یغترمه بإزاء الأوصاف التالفه]
[حکم ما یغترمه المشتری فیما إذا کان البیع فاسدا من غیر جهه الفضولیه]
[حکم المالک بالنسبه إلی الأیادی المتعاقبه]
[حکم الأیادی المتعاقبه بعضها بالنسبه إلی بعض
[لو کانت العین باقیه فی الأیادی المتعاقبه]
مسأله لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه
مسأله لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسأله لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
[القول فی أولیاء التصرف
اشاره
[عدم اعتبار العداله فی ولایه الأب و الجد]
و هل یشترط فی تصرفه المصلحه- أو یکفی عدم المفسده أم لا
[مشارکه الجد و إن علا للأب فی الحکم
و لو فقد الأب و بقی الجد فهل أبوه أو جده یقوم مقامه فی المشارکه أو یخص هو بالولایه
اشاره
للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه
أحدها الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی علمه
الثانی الحکومه
الثالث ولایه التصرف فی الأموال و الأنفس
اشاره
الولایه تتصور علی وجهین
الأول استقلال الولی بالتصرف
الثانی عدم استقلال غیره بالتصرف
[ثبوت الولایه بالمعنی الأول للنبی و الأئمه ع
اشاره
[الاستدلال بالکتاب
[الاستدلال بالروایات
[الاستدلال بالإجماع و العقل
و أما بالمعنی الثانی أعنی اشتراط تصرف الغیر بإذنهم
إنما المهم التعرض لحکم ولایه الفقیه
اشاره
أما الولایه علی الوجه الأول أعنی استقلاله فی التصرف
بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی أعنی توقف تصرف الغیر علی إذنه
[حدود ولایه المؤمنین
مسأله یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلما
اشاره
[الاستدلال علی عدم الصحه]
[تملیک منافع المسلم من الکافر]
و أما الارتهان عند الکافر
و أما إعارته من کافر
[المقصود من الکافر]
[بیع العبد المؤمن من المخالف
ثم إنه قد استثنی من عدم جواز تملک الکافر للعبد المسلم مواضع
[حکم تملک الکافر للمسلم قهرا]
[عدم استقرار المسلم علی ملک الکافر و وجوب بیعه علیه
مسأله المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر
القول فی شرائط العوضین
یشترط فی کل منهما کونه متمولا
اشاره
و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ینتفع به منفعه مقصوده للعقلاء محلله فی الشرع
ثم إنهم احترزوا باعتبار الملکیه فی العوضین عن بیع ما یشترک فیه الناس
و احترزوا أیضا به عن الأرض المفتوحه عنوه
[أقسام الأرضین و أحکامها]
[مسأله من شروط العوضین کونه طلقا]
اشاره
مسأله لا یجوز بیع الوقف إجماعا محققا فی الجمله و محکیا
أحدها عدم الخروج عنه أصلا
الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله خاصه دون المؤبد
الثالث الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبد فی الجمله
اشاره
فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
[کلام الشیخ المفید]
[کلام السید المرتضی
[کلام الشیخ الطوسی فی المبسوط]
[کلام سلار قدس سره
[کلام ابن زهره قدس سره
[کلام ابن حمزه قدس سره
[کلام الراوندی قدس سره
[کلام المحقق قدس سره
[کلام العلامه فی التحریر و الإرشاد و التذکره]
[کلام الصیمری قدس سره
[کلام الفاضل المقداد قدس سره
[کلام الفاضل القطیفی قدس سره
[کلام المحقق الثانی قدس سره
[کلام الشهید الثانی قدس سره
فیقع الکلام تاره فی الوقف المؤبد و أخری فی المنقطع
أما الأول [أی الوقف المؤبد]
اشاره
إن الوقف علی قسمین
أحدهما ما یکون ملکا للموقوف علیهم
و الثانی ما لا یکون ملکا لأحد بل یکون فک ملک نظیر التحریر
[محل الکلام فی القسم الأول
[کلام کاشف الغطاء فی الأوقاف العامه مع الیأس عن الانتفاع بها فی الجهه المقصوده]
اشاره
[المناقشه فیما أفاده کاشف الغطاء]
[ما ورد فی بیع ثوب الکعبه و هبته
[الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد و بین نفس المسجد]
[الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد]
[الجذع المنکسر من جذوع المسجد]
[حکم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا]
[إتلاف الموقوفات العامه]
أن الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور
الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه
الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
الصوره الثالثه أن یخرب بحیث تقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم
الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف
الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده
الصوره السادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه أو إذا کان فیه مصلحه
الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا
الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس
الصوره التاسعه أن یؤدی الاختلاف بینهم إلی ضرر عظیم
الصوره العاشره
و الأقوی الجواز مع تأدیه البقاء إلی الخراب- علی وجه لا ینتفع به نفعا یعتد به عرفا
[الدلیل علی المنع فی غیر ما ذکرنا]
اشاره
[التمسک بالاستصحاب علی المنع
[الاستدلال بمکاتبه ابن مهزیار علی الجواز فی غیر ما ذکرنا]
[الاستدلال بالمکاتبه علی الجواز فیما لو کان الخراب علی وجه نقص المنفعه]
و أما تقریب الاستدلال بالمکاتبه علی جواز البیع فی الصوره الثامنه
[الاستدلال بالمکاتبه علی الصوره التاسعه و رده.]
و أما تقریب الاستدلال علی الصوره العاشره
[استناد الفتاوی بجواز بیع الوقف إلی ما فهم من المکاتبه المذکوره]
و الأظهر فی مدلولها هو إناطه الجواز
[الإیراد علی المکاتبه بإعراض المشهور عنها]
[الإیراد علی المکاتبه بعدم ظهورها فی الوقف المؤبد أو ظهورها فی عدم إقباض الموقوف علیهم
[القدر المتیقن من المکاتبه]
[المراد من التلف فی المکاتبه]
[هل الثمن للبطن الموجود أو یشتری به ما یکون وقفا]
و أما الوقف المنقطع
اشاره
[هل یجوز بیع الوقف المنقطع أم لا]
[حکم البیع بناء علی صیرورته ملکا مستقرا للموقوف علیهم
[حکم البیع بناء علی عوده إلی ملک الواقف
[حکم البیع بناء علی صیرورته فی سبیل الله
مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا صیروره المملوکه أم ولد لسیدها
اشاره
[موارد القسم الأول
فمن موارد القسم الأول ما إذا کان علی مولاها دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین
و منها تعلق کفن مولاها بها
و منها ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
و منها ما إذا جنت علی مولاها- بما یوجب صحه استرقاقها لو کان المجنی علیه غیر المولی
و منها ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها
و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمه
و منها ما إذا کان مولاها ذمیا و قتل مسلما
و أما القسم الثانی و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من حق الاستیلاد
فمن موارده ما إذا أسلمت و هی أمه ذمی
و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها
و منها بیعها علی من تنعتق علیه
و أما القسم الثالث- و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد
فمن مواردها ما إذا کان علوقها بعد الرهن
و منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی و الحجر علیه
و منها ما إذا کان علوقها بعد جنایتها
و منها ما إذا کان علوقها فی زمان خیار بائعها
و منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه
و منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط ثم فسخت کتابته فللمولی أن یبیعها
و [أما] القسم الرابع- فهو ما کان إبقاؤها فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق
مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
مسأله إذا جنی العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاق کله أو بعضه
مسأله إذا جنی العبد خطأ صح بیعه علی المشهور
مسأله الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم
اشاره
[معنی الغرر لغه]
[استدلال الفریقین بالنبوی المذکور علی شرطیه القدره]
[کلام الشهید فی تفسیر الغرر]
[التمسک بالنبوی المذکور أخص من المدعی
ثم إنه ربما یستدل علی هذا الشرط بوجوه أخر.
[هل القدره شرط أو العجز مانع
[العبره بالقدره فی زمان الاستحقاق
[القدره علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم
[الشرط هی القدره المعلومه للمتبایعین
[هل العبره بقدره الموکل أو الوکیل
مسأله لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسأله یجوز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله
مسأله المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
مسأله العلم بقدر المثمن کالثمن
اشاره
و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبره
اشاره
[الإیراد علی الصحیحه و الجواب عنه
[هل الحکم منوط بالغرر الشخصی أم لا]
[وجوب معرفه العدد فی المعدود و الدلیل علیه
مسأله [فی التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به
اشاره
[الکلام فی مقامین
اشاره
أما الأول [التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به من حیث جعله طریقا إلی ما تعارف فیه
[الثانی التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به مستقلا]
مسأله لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور
اشاره
[عدم الإشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلف
مسأله قال فی الشرائع یجوز بیع الثوب و الأرض مع المشاهده
مسأله بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء
اشاره
فرع علی المشهور من المنع لو اتفقا علی أنهما أرادا غیر شائع لم یصح البیع
اشاره
[الفرق بین الوجه الثانی و الثالث
مسأله لو باع صاعا من صبره فهل ینزل علی الوجه الأول من الوجوه
أحدها کون التخییر فی تعیینه بید البائع
و منها أنه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطبیعه انحصر حق المشتری فیه
و منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجمله باع من شخص آخر صاعا کلیا آخر
مسأله إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها
الأول لو اختلفا فی التغیر فادعاه المشتری
الثانی لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهده و وقوع العقد علی الوصف المشاهد
مسأله لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحه فیما تختلف قیمته باختلاف ذلک
مسأله یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسأله المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأره
مسأله لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه
مسأله یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه
مسأله یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع
[تنبیهات البیع
مسأله [المعروف استحباب التفقه فی مسائل التجارات
مسأله لا خلاف فی مرجوحیه تلقی الرکبان بالشروط الآتیه و اختلفوا فی حرمته و کراهته.
مسأله یحرم النجش علی المشهور
مسأله إذا دفع إنسان إلی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم
مسأله احتکار الطعام
اشاره
ثم إن کشف الإبهام عن أطراف المسأله إنما یتم ببیان أمور
خاتمه و من أهم آداب التجاره الإجمال فی الطلب و الاقتصاد فیه.
الجزء الثالث
الخیارات
اشاره
مقدمتان
الأولی [فی معنی الخیار لغه و اصطلاحا]
الثانیه [الأصل فی البیع اللزوم]
الأول الراجح
الثانی القاعده المستفاده من العمومات
الثالث الاستصحاب
الرابع المعنی اللغوی
اشاره
فمنها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[الاستدلال بآیه أحل الله البیع]
[الاستدلال بآیه تجاره عن تراض]
و منها قوله تعالی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ
و منها قوله: الناس مسلطون علی أموالهم
و منها قوله: المؤمنون عند شروطهم
و منها الأخبار المستفیضه فی أن البیعین بالخیار ما لم یفترقا
[مقتضی الاستصحاب أیضا اللزوم]
القول فی أقسام الخیار
اشاره
الأول فی خیار المجلس
اشاره
[أقسام الوکیل]
[أن یکون وکیلا فی مجرد إجراء العقد]
[أن یکون وکیلا مستقلا فی التصرف المالی]
[أن لا یکون مستقلا فی التصرف]
[هل للموکل تفویض حق الخیار إلی الوکیل]
[عدم ثبوت الخیار للفضولی]
مسأله لو کان العاقد واحدا
مسأله قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار
مسأله لا یثبت خیار المجلس فی شی ء من العقود سوی البیع عند علمائنا
مسأله مبدأ هذا الخیار من حین العقد
القول فی مسقطات الخیار
اشاره
ثم إن هذا الشرط یتصور علی وجوه-
أحدها أن یشترط عدم الخیار
الثانی أن یشترط عدم الفسخ
الثالث أن یشترط إسقاط الخیار
بقی الکلام فی أن المشهور أن تأثیر الشرط إنما هو مع ذکره فی متن العقد
اشاره
فرع
مسأله و من المسقطات إسقاط هذا الخیار بعد العقد
اشاره
مسأله لو قال أحدهما لصاحبه اختر
مسأله من جمله مسقطات الخیار افتراق المتبایعین
اشاره
مسأله المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه إذا منع من التخایر أیضا
مسأله لو أکره أحدهما علی التفرق و منع عن التخایر و بقی الآخر فی المجلس
مسأله لو زال الإکراه
الثانی خیار الحیوان
أحدها اشتراط سقوطه فی العقد
و الثانی إسقاطه بعد العقد
و الثالث التصرف
[المراد من فذلک رضی منه فی صحیحه ابن رئاب]
اشاره
فقوله ع فذلک رضاء منه و لا شرط له یحتمل وجوها
أحدها أن یکون الجمله جوابا للشرط
الثانی أن یکون توطئه للجواب
الثالث أن یکون الجمله إخبارا عن الواقع
الرابع أن یکون إخبارا عن الواقع
[المناقشه فی الاحتمالین الأولین]
[المناقشه فی الاحتمال الرابع]
فتعین إراده المعنی الثالث
اشاره
[الاستشهاد بکلمات الفقهاء علیه]
الثالث خیار الشرط
اشاره
مسأله لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
مسأله لا فرق فی بطلان العقد- بین ذکر المده المجهوله
مسأله مبدأ هذا الخیار من حین العقد
مسأله یصح جعل الخیار لأجنبی
مسأله یجوز لهما اشتراط الاستیمار
مسأله من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع و یقال له بیع الخیار
مسأله لا إشکال و لا خلاف- فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع- و جریانه فی کل معاوضه لازمه
اشاره
و الأصل فی ما ذکر عموم المؤمنون عند شروطهم
فالمهم هنا بیان ما خرج عن هذا العموم
اشاره
أما الإیقاعات
و أما العقود
اشاره
فالأول النکاح
و من الثانی الوقف
و من الثالث أقسام البیع ما عدا الصرف و مطلق الإجاره و المزارعه و المساقاه
[هل یدخل خیار الشرط فی القسمه]
الرابع خیار الغبن
اشاره
و الإنصاف عدم دلالتها علی المدعی
مسأله یشترط فی هذا الخیار أمران
الأول عدم علم المغبون بالقیمه
الأمر الثانی کون التفاوت فاحشا
بقی هنا شی ء و هو أن ظاهر الأصحاب و غیرهم أن المناط فی الضرر الموجب للخیار کون المعامله ضرریه
[تصویر الغبن من الطرفین و الإشکال فیه]
اشاره
و قد تعرض غیر واحد ممن قارب عصرنا لتصویر ذلک فی بعض الفروض
منها ما ذکره المحقق القمی
اشاره
[المناقشه فی ما ذکره المحقق القمی]
و منها ما ذکره بعض المعاصرین من فرض المسأله
و منها أن یراد بالغبن فی المقسم معناه الأعم الشامل لصوره خروج العین المشاهده سابقا
و منها ما ذکره بعض من أنه یحصل بفرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین
و منها ما ذکره فی مفتاح الکرامه من فرضه فیما إذا ادعی کل من المتبایعین الغبن
مسأله ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی عن ثبوته حین العقد
مسأله یسقط هذا الخیار بأمور
أحدها إسقاطه بعد العقد
الثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطه للخیارات المتقدمه بعد علمه بالغبن.
الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن
ثم إن مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرف بین البائع و المشتری
[الناقل الجائز لا یمنع الرد بالخیار إذا فسخه]
و فی لحوق الإجاره بالبیع قولان
و فی لحوق الامتزاج مطلقا أو فی الجمله بالخروج عن الملک وجوه
و أما تصرف الغابن
اشاره
[جریان الحکم فی خروج المبیع عن ملک الغابن بالعقد الجائز]
[لو اتفق عود الملک إلی الغابن]
[تصرف الغابن تصرفا مغیرا للعین]
اشاره
فإن کان بالنقیصه
و إن کان التغییر بالزیاده
و لو کان التغیر بالامتزاج
بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن
اشاره
[الاستدلال للفور بآیه أوفوا بالعقود]
[الاستدلال للتراخی بالاستصحاب]
[المناقشه فی الوجوه المذکوره]
[ما ذکره بعض المعاصرین فی المسأله]
اشاره
[المناقشه فی ما ذکره بعض المعاصرین]
[الأقوی الفور و الدلیل علیه]
[رأی المصنف فی المسأله]
[معذوریه الجاهل بالخیار فی ترک المبادره]
و الأقوی أن الناسی فی حکم الجاهل
الخامس خیار التأخیر
اشاره
الأخبار المستفیضه
اشاره
و ظاهر هذه الأخبار بطلان البیع
أحدها عدم قبض المبیع
الشرط الثانی عدم قبض مجموع الثمن
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین
الشرط الرابع أن یکون المبیع عینا أو شبهه
منها عدم الخیار لأحدهما أو لهما
و منها تعدد المتعاقدین
و منها أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریه
السادس خیار الرؤیه
السابع خیار العیب
مسأله یسقط الرد خاصه بأمور
أحدها التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختیار الأرش
الثانی التصرف فی المعیب
الثالث تلف العین أو صیرورته کالتالف
الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری
اشاره
تنبیه [هل تبعض الصفقه مانع من الرد]
اشاره
[التعدد فی العوض]
و أما الثانی و هو تعدد المشتری
و أما الثالث و هو تعدد البائع
مسأله یسقط الأرش دون الرد فی موضعین
أحدهما إذا اشتری ربویا بجنسه فظهر عیب فی أحدهما فلا أرش حذرا من الربا
الثانی ما لو لم یوجب العیب نقصا فی القیمه
مسأله یسقط الرد و الأرش معا بأمور.
أحدها العلم بالعیب قبل العقد
الثانی تبری البائع عن العیوب
اشاره
ثم إن البراءه فی هذا المقام یحتمل إضافتها إلی أمور
الأول عهده العیوب
الثانی ضمان العیب
الثالث حکم العیب
ثم إن تبرأ البائع عن المعیوب مطلقا أو عن عیب خاص إنما یسقط تأثیره من حیث الخیار
ثم إن هنا أمورا یظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
منها زوال العیب قبل العلم به
و منها التصرف بعد العلم بالعیب
و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب
و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور
و منها ثبوت أحد مانعی الرد فی المعیب
و منها تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار
اشاره
أما الأول [الاختلاف فی موجب الخیار]
اشاره
الأولی لو اختلفا فی تعیب المبیع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه
الثانیه لو اختلفا فی کون الشی ء عیبا و تعذر تبین الحال لفقد أهل الخبره
الثالثه لو اختلفا فی حدوث العیب فی ضمان البائع أو تأخره عن ذلک
اشاره
فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد
الرابعه لو رد سلعه بالعیب فأنکر البائع أنها سلعته
و أما الثانی و هو الاختلاف فی المسقط
اشاره
الأولی لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه
الثانیه لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری أو بعده
الثالثه لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه
الرابعه لو اختلف فی البراءه قدم منکرها
الخامسه لو ادعی البائع رضاء المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار أو تصرفه فیه أو حدوث عیب عنده حلف المشتری
و أما الثالث [الاختلاف فی الفسخ]
اشاره
الأولی لو اختلفا فی الفسخ فإن کان الخیار باقیا فله إنشاؤه
الثانیه لو اختلفا فی تأخر الفسخ عن أول الوقت
الثالثه لو ادعی المشتری الجهل بالخیار أو بفوریته
اشاره
مسأله لا إشکال و لا خلاف فی کون المرض عیبا
مسأله الحبل عیب فی الإماء
مسأله الأکثر علی أن الثیبوبه لیست عیبا فی الإماء
مسأله [هل عدم الختان عیب فی العبد]
مسأله عدم الحیض ممن شأنها الحیض
مسأله الإباق عیب بلا إشکال و لا خلاف
مسأله الثفل الخارج عن العاده فی الزیت و البذر و نحوهما عیب
مسأله قد عرفت أن مطلق المرض عیب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
[الأرش لغه و اصطلاحا]
اشاره
[کلام الشهید فی معنی الأرش]
ثم إن ضمان النقص تابع فی الکیفیه لضمان المنقوص
[هل الضمان بعین بعض الثمن أو بمقداره]
[هل یعقل استغراق الأرش للثمن]
مسأله یعرف الأرش بمعرفه قیمتی الصحیح و المعیب- لیعرف التفاوت بینهما
مسأله لو تعارض المقومون
اشاره
[الأقوی وجوب الجمع بین البینات مهما أمکن]
[صور اختلاف المقومین]
اشاره
[الاختلاف فی الصحیح فقط]
[الاختلاف فی المعیب فقط]
[الاختلاف فی الصحیح و المعیب معا]
الشرط یطلق فی العرف علی معنیین
أحدهما المعنی الحدثی
الثانی ما یلزم من عدمه العدم
اشاره
أحدها أن یکون داخلا تحت قدره المکلف
الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه
الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا- أو بالنظر إلی خصوص المشروطه له.
الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنه
اشاره
الأخبار الوارده فی هذا الشرط
[المراد بکتاب الله]
[المراد بموافقه الکتاب فی بعض الأخبار]
[المتصف بمخالفه الکتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام]
[المراد بحکم الکتاب و السنه]
[انقسام الحکم الشرعی إلی قسمین]
[ما یثبت للشی ء من حیث نفسه]
[ما یثبت له لا مع تجرده عن ملاحظه العنوانات الطارئه]
[القسم الأول من الشروط لیس مخالفا للکتاب]
[ظاهر مورد بعض الأخبار من قبیل الأول و توجیهه]
اشاره
منها کون من أحد أبویه حر رقا
و منها إرث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد المتعه أو عقد آخر أم لا
و منها أنهم اتفقوا علی جواز اشتراط الضمان فی العاریه
و منها اشتراط أن لا یخرج بالزوجه إلی بلد آخر
[الأصل عدم المخالفه عند عدم التمیز]
و أدله الشروط حاکمه علی القسم الأول دون الثانی
[المراد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام]
ثم إنه یشکل الأمر فی استثناء الشرط المحرم للحلال
اشاره
[عدم ورود الإشکال فی الشرط المحلل للحرام]
[توهم اختصاص الإشکال بما دل علی الإباحه التکلیفیه]
[ما أفاده الفاضل النراقی فی تفسیر الشرط المحرم للحلال]
[ما أفاده المحقق القمی فی تفسیر الشرط المذکور]
الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد
الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فی البیع
الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال
الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد
و قد یتوهم هنا شرط تاسع- و هو تنجیز الشرط بناء علی أن تعلیقه
اشاره
[دفع هذا التوهم]
[أقسام الشرط]
[شرط الوصف]
[شرط الفعل]
[شرط الغایه]
و لا إشکال فی أنه لا حکم للقسم الأول إلا الخیار مع تبین فقد الوصف المشروط
و أما الثالث
و إنما الخلاف و الإشکال فی القسم الثانی- و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل
اشاره
الأولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی
الثانیه فی أنه لو قلنا بوجوب الوفاء- من حیث التکلیف الشرعی فهل یجبر علیه لو امتنع
الثالثه فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار
الخامسه لو تعذر الشرط
السادسه للمشروط له إسقاط شرطه
السابعه قد عرفت أن الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن- عند انکشاف التخلف علی المشهور
اشاره
[لو باع شیئا علی أنه قدر معین فتبین الاختلاف]
اشاره
فالأول تبین النقص فی متساوی الأجزاء
الثانی تبین النقص فی مختلف الأجزاء
الثالث أن یتبین الزیاده عما شرط علی البائع
الرابع أن یتبین فی مختلف الأجزاء
اشاره
الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فی الوعید
اشاره
[هل الشرط الفاسد لغیر إخلاله بالعقد مفسد للعقد]
اشاره
فالقول بالصحه فی أصل المسأله لا یخلو عن قوه
[أدله القائلین بالإفساد]
اشاره
أحدها ما ذکره فی المبسوط للمانعین من أن للشرط قسطا من العوض مجهولا
الثانی أن التراضی إنما وقع علی العقد الواقع علی النحو الخاص
الثالث [الاستدلال بالروایات]
و یدل علی الصحه أیضا جمله من الأخبار
منها ما عن المشایخ الثلاثه
و منها مرسله جمیل و صحیحه الحلبی
و قد یستدل علی الصحه بأن صحه الشرط فرع علی صحه البیع
و الإنصاف أن المسأله فی غایه الإشکال
[هل الشرط الفاسد یوجب الخیار للمشروط له]
الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده لم یصح بذلک العقد
الثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم یذکر فی العقد
الرابع لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
الکلام فی أحکام الخیار
الکلام فی أحکام الخیار
اشاره
[الاستدلال علیه بما ورد فی إرث ما ترک المیت]
اشاره
الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و السنه الواردین فی إرث ما ترک المیت یتوقف علی ثبوت أمرین
أحدهما کون الخیار حقا لا حکما شرعیا
الثانی کونه حقا قابلا للانتقال
بقی الکلام فی أن إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال فعلا
مسأله فی کیفیه استحقاق کل من الورثه للخیار مع أنه شی ء واحد غیر قابل للتجزیه و التقسیم
اشاره
و هنا معنی آخر لقیام الخیار بالمجموع
مسأله لو کان الخیار لأجنبی و مات
مسأله لو کان الخیار لأجنبی و مات
مسأله و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار
مسأله هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به
اشاره
[ثمره القولین فی المسأله]
اشاره
فما اختاره المحقق و الشهید الثانیان فی المسأله لا یخلو عن قوه
مسأله من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ
اشاره
[المناقشه فی الحجه المذکوره]
الأول لو منعا عن التصرف المتلف فی زمن الخیار فهل یمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذی الخیار من العین
الثانی أنه هل یجوز إجاره العین فی زمان الخیار- بدون إذن ذی الخیار
اشاره
[رأی المؤلف]
مسأله المشهور أن المبیع یملک بالعقد-
اشاره
[الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الوارده فی العینه و المناقشه فیه]
[ضعف ما استدل به فی التذکره أیضا]
[أشد ضعفا من الکل]
[الاستدلال بروایه الخراج بالضمان و المناقشه فیه]
[العمده فی قول المشهور]
اشاره
[المناقشه فی الاستدلال المذکور]
مسأله و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجمله
اشاره
[ظاهر هذه الکلمات عدم الفرق بین أقسام الخیار و لا بین الثمن و المثمن]
[الإنصاف عدم شمول کلماتهم لمطلق الخیار]
مسأله و من أحکام الخیار [هل یسقط الخیار بتلف العین]
مسأله [هل یسقط الخیار بتلف العین]
اشاره
[ما ذکره العلامه]
[ما ذکره المحقق الثانی]
و من مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخیار
التلف أو جعل المتبایعان بینهما خیار الفسخ بهذا المعنی ثبت مع التلف أیضا و الله العالم.
القول فی النقد و النسیئه
[أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
مسأله إطلاق العقد یقتضی النقد
اشاره
فلو اشترطا تعجیل الثمن
[فائده اشتراط التعجیل]
مسأله یجوز اشتراط تأجیل الثمن مده معینه
اشاره
و لا فرق فی الأجل المعین بین الطویل و القصیر
و هل یجوز الإفراط فی التأخیر
ثم إن المعتبر فی تعیین المده هل هو تعیینها فی نفسها
مسأله لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا
اشاره
[أدله القول بالبطلان]
[کلمات الفقهاء فی المسأله]
مسأله لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
مسأله إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه
اشاره
[إذا امتنع الدائن من القبول]
و مقتضی القاعده إجبار الحاکم له علی القبض
و لو تعذر الحاکم فمقتضی القاعده إجبار المؤمنین له
فإن لم یمکن إجباره ففی وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم
[جواز التصرف فی المعزول و عدم وجوب حفظه من التلف]
[رأی المؤلف فی الفرعین المذکورین]
مسأله [عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
اشاره
[نزول آیه الربا فی ذلک]
[تأیید ذلک بصیحه ابن أبی عمیر]
[دلاله بعض الأخبار علی ما تقدم]
[عدم الفرق بین المصالحه عن التأجیل بالزیاده أو المقاوله علیها من غیر عقد]
مسأله [جواز بیع العین الشخصیه المبتاعه بثمن مؤجل من بائعها إلا فی صوره الاشتراط]
اشاره
فالأقوی هو المشهور- للعمومات المجوزه کتابا و سنه
اشاره
[الجواب عن توهم المعارضه]
[ما حکی عن الشیخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا کان أزید]
[إذا اشترط فی البیع الأول نقله إلی من انتقل عنه]
اشاره
[النقض علی الاستدلال]
[تقریر الدور فی جامع المقاصد]
اشاره
[ما أجیب به عن هذا التقریر و ما یرد علی الأجوبه]
اشاره
[الرد علی الاستدلال]
اشاره
[بیان الاستدلال]
بمقتضی الشرط الواقع فی متن العقد الصحیح
[مناقشه المؤلف فی الاستدلال]
[أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
مسأله إطلاق العقد یقتضی النقد
مسأله یجوز اشتراط تأجیل الثمن مده معینه
مسأله لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا
مسأله لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
مسأله إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه
مسأله [عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
مسأله [جواز بیع العین الشخصیه المبتاعه بثمن مؤجل من بائعها إلا فی صوره الاشتراط]
القول فی القبض
اشاره
مسأله اختلفوا فی ماهیه القبض فی المنقول بعد اتفاقهم علی أنها التخلیه (فی غیر المنقول- علی أقوال
أحدها أنها التخلیه) أیضا
الثانی أنه فی المنقول النقل
الثالث ما فی الدروس
الرابع ما فی الغنیه
الخامس ما فی المبسوط
السادس أنه الاستقلال و الاستیلاء علیه بالید
السابع ما فی المختلف
الثامن أنه التخلیه مطلقا
[رأی المؤلف فی المسأله]
[اختلاف المناط فی القبض باختلاف مدرک الضمان]
[القبض هو الاستیلاء فی المنقول و غیره]
[المناقشه فی اعتبار النقل و التحویل فی القبض]
و أما اعتبار الکیل و الوزن أو کفایته فی قبض المکیل أو الموزون
[لا بد مع الکیل و الوزن من رفع ید البائع]
فرعان
اشاره
[کلمات الفقهاء فی المسأله]
اشاره
[عدم ظهور کلمات الفقهاء فی وجوب الاعتبار مره أخری]
اشاره
[استثناء بیع التولیه لیس قرینه علی وجوب الاعتبار مره أخری]
القول فی وجوب القبض
مسأله یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع
اشاره
فلو کان أحدهما مؤجلا
مسأله یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا و من غیرها فی الجمله
مسأله لو امتنع البائع من التسلیم
الکلام فی أحکام القبض
اشاره
مسأله من أحکام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلی القابض
اشاره
فإن کان من المشتری
و لو أتلفه البائع
و لو أتلفه أجنبی
مسأله تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین
مسأله لو تلف بعض المبیع قبل قبضه
اشاره
و أما الخلاف فی الأرش
اشاره
[المشهور ثبوت الأرش و الاستدلال علیه]
اشاره
[ما یؤید ثبوت الأرش]
[الإشکال فی ثبوت الأرش]
[الأقوی قول المشهور]
و أما لو تعیب بفعل أحد
مسأله الأقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمه بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیه
[الأولی حمل الروایات المجوزه علی التولیه]
اشاره
[الاستئناس للجمع بالکراهه بخبر أبی بصیر و المناقشه فیه]
و ربما یستدل علی الجواز بصحیحتی الحلبی و ابن مسلم
و ربما یستأنس للجواز بالأخبار الوارده فی جواز بیع السلم علی من هو علیه
[الحکم فی غیر المکیل و الموزون]
[أقوال خمسه فی بیع المکیل و الموزون قبل القبض]
[هل المنع تکلیفی أو وضعی]
و ینبغی التنبیه علی أمور
اشاره
الأول أن ظاهر جماعه عدم لحوق الثمن بالمبیع فی هذا الحکم
الثانی هل البیع کنایه عن مطلق الاستبدال
الثالث هل المراد من البیع المنهی إیقاع عقد البیع علی ما لم یقبض أو ما یعم تشخیص الکلی المبیع به
الرابع ذکر جماعه أنه لو دفع إلی من له علیه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسک طعاما لم یصح
اشاره
أحدها أن یکون المال سلما
الثانیه أن یکون ما علیه قرضا
الثالثه أن یکون الاستقرار من جهه الغصب
الجزء الرابع فی الرسائل الملحقه
1- رساله فی التّقیّه
اشاره
[المقام الأول]
و أمّا المقام الثانی
المقام الثالث
اشاره
[اعتبار عدم المندوحه]
بقی هنا أمور:
المقام الرابع
2- رساله فی العداله
اشاره
العداله لغه:
[الأقوال فی العداله]
اشاره
أحدها:
الثانی:
الثالث:
یذکر فی معنی العداله قولان آخران:
اشاره
. [اعتبار المروّه فی مفهوم العداله]
[ما أورد علی القول بالملکه]
اشاره
منها:
و منها
و منها:
و منها:
و کذلک کون العداله «نفس حسن الظاهر» غیر معقول،
[طرق إثبات کون المعصیه کبیره]
اشاره
الأوّل: النصّ المعتبر علی أنّها کبیره
الثانی: النصّ المعتبر علی أنّها ممّا أوجب اللَّه علیها النار
الثالث: النصّ فی الکتاب الکریم علی ثبوت العقاب علیه بالخصوص
الرابع: دلاله العقل و النقل علی أشدّیّه معصیته ممّا ثبت کونها من الکبیره أو مساواتها
الخامس: أن یرد النصّ بعدم قبول شهاده علیه
خاتمه
فی التوبه
[إثبات العداله بالشهاده]
3- رساله فی القضاء عن المیّت
اشاره
مسأله «2» فی قضاء الصلاه عن المیت
أمّا القضاء عن المیت «3»
و أمّا القاضی
و أما المقضیّ
و أما المقضیّ عنه
و أما أحکام القضاء
فرع
4- رساله فی المواسعه و المضایقه
اشاره
مسأله اختلفوا فی وجوب تقدیم الفائته علی الحاضره علی أقوال:
أحدها: عدم الوجوب مطلقا
و الثانی «62»: القول بعدم وجوب الترتیب مع تعدّد الفائته
الثالث: القول بالمواسعه فی غیر فائته الیوم
الرابع: ما حکی عن المحقّق فی العزیّه
الخامس: ما عن ابن [أبی] جمهور الأحسائی «6» من التفصیل
السادس: القول بالمواسعه إذا فاتت عمدا، و بالمضایقه إذا فاتت نسیانا،
السابع: ما تقدم عن العزیّه من الترتیب فی الوقت الاختیاری، دون غیره.
الثامن: القول بالمضایقه المطلقه
[أدله القول بالمواسعه]
اشاره
أحدها: الأصل. و تقریره من وجوه خمسه، أو سته:
[الدلیل الثانی: الإطلاقات]
[الدلیل الثالث: الأخبار الخاصه]
[الدلیل الرابع: الإجماعات المنقوله]
[الدلیل الخامس: لزوم الحرج]
[أدله القول بالمضایقه]
اشاره
الأوّل: الأصل.
الثانی: إطلاق أوامر القضاء
الثالث: ما دل علی وجوب المبادره إلی القضاء
الرابع: من أدلّه هذا القول: ما دلّ علی الترتیب و تقدیم الفائته فی الابتداء
الخامس من الأدلّه: الإجماعات المنقوله
السادس: ما عن المحقّق فی المعتبر
بقی هنا أمور:
الأوّل:
الثانی:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
5- رساله فی قاعده من ملک
اشاره
[کلمات الفقهاء فی القاعده]
[مفردات القاعده و موارد جریانها]
6- رساله فی قاعده لا ضرر
اشاره
ینبغی التنبیه علی أمور:
[التنبیه] الأوّل
[التنبیه] الثانی
[التنبیه] الثالث
[التنبیه] الرابع
[التنبیه] الخامس
[التنبیه] السادس
[التنبیه] السابع
7- رساله فی الرضاع
[الخطبه]
ثم اعلم أن انتشار الحرمه بالرضاع یتوقف علی شروط
الشرط الأول أن یکون اللبن عن وطء صحیح
الثانی من الشروط کون شرب اللبن علی وجه الامتصاص من الثدی
الثالث حیاه المرتضع منها
الرابع أن یقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضیع فی حولی رضاعه
الخامس أن یکون اللبن بحاله غیر ممزوج بشی ء
السادس الکمیه
أحدها بالأثر
و ثانیها بالزمان
و ثالثها بالعدد
اشاره
ثم إنه یعتبر فی الرضعات العشر أو الخمس عشره المحرمه أمور
الأول إکمال الرضعه
الثانی توالی الرضعات
الثالث أن یکون کمال العدد المعتبر من امرأه واحده
الرابع أن یکون کمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد
و هنا شروط أخر اعتبرها الأکثر فی نشر الحرمه
اشاره
و هو اتحاد الفحل الذی یرتضع المرضعتان من لبنه
اشاره
و تقیید إطلاق الکتاب و السنه بالأخبار الداله علی اعتبار اتحاد الفحل.
منها صحیحه الحلبی
و منها موثقه عمار الساباطی
اشاره
[مناقشه المؤلف فی قول العلامه]
أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعه و الفحل أبوین للمرتضع
فلنرجع إلی بیان تفاصیل المسائل المذکوره
اشاره
المسأله الأولی لا شک فی تحریم المرتضع علی المرضعه
الثانیه لا تحرم أصول المرتضع المذکور علی المرضعه من جهه إرضاعها إیاه
الثالثه تحرم فروع المرتضع علی المرضعه
الرابعه حواشی المرتضع أعنی من فی طبقته من الإخوه لا یحرمون علی المرضعه من جهه ارتضاع أخیهم منها
الخامسه یحرم المرتضع علی أصول المرضعه من النساء و یحرم المرتضعه علی أصولها من الذکور
السادسه لا تحرم أصول المرتضع علی أصول المرضعه
السابعه یحرم فروع المرتضع علی أصول المرضعه
الثامنه لا یحرم حواشی المرتضع و فروعهم علی أصول المرضعه و حواشیهم
التاسعه یحرم المرتضع علی فروع المرضعه نسبا
العاشره تحرم أصول المرتضع علی فروع المرضعه من النسب علی الأظهر
الحادیه عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا یحرمون علی فروع المرضعه فی المرتبه الأولی
الثانیه عشر من فی حاشیه نسب المرتضع أو رضاعه أعنی إخوته أو أخواته النسبیه أو الرضاعیه لا یحرمون لأجل ارتضاع أخیهم
الثالثه عشر یحرم المرتضع علی من فی حاشیه نسب المرضعه
الرابعه عشر لا یحرم أصول المرتضع علی من فی حاشیه نسب المرضعه
الخامسه عشر تحرم فروع المرتضع علی حواشی نسب المرضعه و رضاعها
السادسه عشر لا یحرم من فی حاشیه نسب المرتضع علی من فی حاشیه نسب المرضعه
السابعه عشر یحرم المرتضع لو کانت أنثی علی الفحل إجماعا
الثامنه عشر لا یحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون علی الفحل
التاسعه عشر یحرم فروع المرتضع و إن نزلوا علی الفحل لکونهم بمنزله أحفاده من غیر فرق بین فروعه الرضاعیه و النسبیه
العشرون لا تحرم من فی حاشیه نسب المرتضع
الحادیه و العشرون یحرم المرتضع علی أصول الفحل
الثانیه و العشرون لا یحرم أصول المرتضع علی أصول الفحل
الثالثه و العشرون یحرم فروع المرتضع علی أصول الفحل لأنهم جدوده له
الرابعه و العشرون لا یحرم من فی حاشیه نسب المرتضع علی أصول الفحل
الخامسه و العشرون یحرم المرتضع علی فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
السادسه و العشرون یحرم أصول المرتضع علی فروع الفحل
السابعه و العشرون یحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا علی فروع الفحل نسبا و رضاعا
التاسع و العشرون یحرم المرتضع علی من فی حاشیه نسب الفحل أو رضاعه
الثلاثون لا یحرم أصول المرتضع علی من فی حاشیه نسب الفحل
الواحد و الثلاثون یحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
الثانی و الثلاثون لا یحرم من فی حاشیه نسب المرتضع علی من فی حاشیه نسب الفحل
و ینبغی التنبیه علی أمور
الأول حیث عرفت أن الضابط فی حصول الحرمه بالرضاع ملاحظه الرابطه النسبیه التی علق علیها التحریم
الثانی أن الرضاع کما یؤثر فی ابتداء النکاح یؤثر فی استدامته
الثالث [ما حکی عن المحقق الثانی عن بعض الطلبه القول بنشر الحرمه بالرضاع فی صور کثیره]
فإحداها حرمه جدات المرتضع علی صاحب اللبن
و ثانیتها أخوات المرتضع نسبا و رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل یحللن للفحل أم لا
و ثالثها أولاد صاحب اللبن ولاده و رضاعا و أولاد المرضعه ولاده هل تحرم علی أب المرتضع.
اشاره
الأولی أن ترضع المرأه بلبن فحلها
الثانیه
الثالثه أن ترضع ولد أختها
الرابعه أن ترضع الزوجه المذکوره ولد ولدها ابنا کان أو بنتا
الخامسه
السادسه أن ترضع خالها أو خالتها
السابعه
الثامنه أن ترضع ولد خالها أو خالتها
التاسعه أن ترضع الزوجه المذکوره أخ الزوج أو أخته
العاشره أن ترضع ولد ولد الزوج فیقال إنها صارت أما لولد ولده
الحادیه عشر أن ترضع ولد أخیه أو ولد أخته
الثانیه عشر
الثالثه عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
8- رساله فی التحریم من جهه المصاهره
الباب الأول فی المصاهره
الثانی الکفر
اشاره
الأول یحرم علی المسلم نکاح غیر الکتابیه
[البحث الثانی] لو أسلم زوج المرأه الکتابیه و المجوسیه بقی علی نکاحه و إن لم یدخل
الباب الثالث العقد و الوطی
الباب الرابع فی موجب الخیار و هو العیب و التدلیس
الأول فی العیب
الثانی فی التدلیس
مسأله لا خلاف بین الأصحاب کما صرح به جماعه فی وجوب القسم بین الزوجات فی الجمله
اشاره
و یمکن أن یستدل للمشهور بجمله من الآیات و الأخبار
9- رساله فی المواریث
مسأله «1» [1] المقتضی للإرث أمران: نسب، و سبب.
مسأله [2] للزوج من ترکه زوجته الربع إن کان لها ولد، و إلّا فالنصف،
مسأله [3] للزوجه من ترکه زوجها الثمن إذا کان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقی لسائر الورثه.
مسأله [4] توارث الزوجین لا یتوقف علی الدخول،
مسأله [5] المعروف من غیر الإسکافی أنّ الزوجه غیر ذات الولد من زوجها الذی مات لا ترث من جمیع أمواله،
مسأله [6] إذا مات شخصان متوارثان، و لم یعلم تقدّم موت أحدهماعن الآخر،
مسأله [7] «57» المحکیّ عن الأکثر: أنّ الترکه لا تنتقل إلی ورثه «58» المیّت مع اشتغال ذمته بدین یحیط بها «59»،
مسأله [8] المحکیّ عن الأکثر: أنّ مال المیّت باق علی حکم ماله إذا کان علیه دین مستوعب،
مسأله [9] «62» إذا مات المدیون فالمحکی عن الأکثر: بقاء المال المقابل للدین علی حکم [مال] المیّت،
المحاضرات فی الالهیات
مقدمه الطبعه الأولی: علم الکلام رائد الفطره الإنسانیه
مقدمه الطبعه العاشره: ثمره التجربه حُسن الإختیار «1»
الباب الأوّل: فیما یتعلّق بذاته تعالی
الفصل الأول: مقدمات وأُصول
اشاره
الفصل الأول: مقدمات وأُصول
2- الدین والفطره
3. المعرفه المعتبره
4. وجوب البحث عن وجود اللّه تعالی
الفصل الثانی: برهان النظم وإثبات وجود الصانع العلیم
اشاره
ما هو النظم؟
تقریر برهان النظم
برهان النظم فی الوحی الإلهی «1»
إشکالات والإجابه عنها
الإشکال الأوّل
الإشکال الثانی
الإشکال الثالث
ثلاثه اشکالات أُخری لهیوم
برهان الحدوث
تعریف الحدوث وأقسامه
حدوث الحیاه فی عالم المادّه
تقریر برهان الحدوث
الإجابه عن شبهه رسل
برهان الحدوث فی الکتاب والسنّه
برهان الإمکان والوجوب
تقریر برهان الإمکان
برهان الإمکان فی الذکر الحکیم
إجابه عن إشکال
الباب الثانی: فی التوحید ومراحله
الفصل الأوّل: التوحید فی الذات
اشاره
البرهان علی بساطه ذاته تعالی
دلائل وحدانیّته:
التوحید الذاتی فی القرآن والحدیث
الفصل الثانی: التوحید فی الصفات
الفصل الثالث: التوحید فی الخالقیه
اشاره
موقف القرآن الکریم تجاه قانون العلّیّه
التفسیر الصحیح للتوحید فی الخالقیه
الإجابه عن شبهات
الفصل الرابع: التوحید فی الربوبیّه
اشاره
حقیقه الربوبیه والتوحید فیها
دلائل التوحید فی الربوبیه
مظاهر التوحید فی الربوبیه
الفصل الخامس: التوحید فی العباده
اشاره
ما هی حقیقه العباده؟
نتائج البحث
الباب الثالث فی صفاته تعالی
اشاره
الفصل الأوّل: تقسیمات الصفات عند المتکلّمین
اشاره
1. الصفات الجمالیه والجلالیه
2. صفات الذات وصفات الفعل
3. الحقیقیّه والإضافیّه
4. الذاتیه والخبریّه
الفصل الثانی: طرق معرفه صفاته تعالی
اشاره
الأوّل: الطریق العقلی
الثانی: طریق الوحی الإلهی
الثالث: طریق الکشف والشهود
الفصل الثالث: علمه تعالی
اشاره
ما هو العلم؟
اشاره
1. علمه سبحانه بذاته
2. علمه سبحانه بالأشیاء قبل إیجادها
3. علمه سبحانه بالأشیاء بعد إیجادها
علمه تعالی بالجزئیات
شبهات المنکرین
تکمله
الفصل الرابع: قدرته تعالی
اشاره
تعریف القدره
برهان قدرته تعالی
سعه قدرته تعالی
الفصل الخامس: حیاته تعالی
اشاره
حقیقه الحیاه
معنی حیاته تعالی
دلائل حیاته تعالی
تذییل
الفصل السادس: إرادته تعالی
اشاره
حقیقه إرادته تعالی
الإراده فی روایات اهل البیت علیهم السلام
الفصل السابع: کلامه تعالی
اشاره
الأقوال فی تفسیر کلامه تعالی
کلامه سبحانه حادث أو قدیم؟
دلاله القرآن علی حدوث کلامه تعالی
موقف أهل البیت علیهم السلام
تکمله
الفصل الثامن: الصفات الخبریّه
اشاره
الأوّل: الإثبات مع التکییف والتشبیه
الثانی: الإثبات بلاتکییف ولا تشبیه
الثالث: التفویض
الرابع: التأویل «3»
الفصل التاسع: الصفات السلبیّه
اشاره
1. لیس بجسم
2. لیس فی جهه «1» ولا محلّ
3. لیس حالًا فی شی ء
4. لیس متّحداً مع غیره
5. لیس محلّاً للحوادث
6. لاتقوم اللَّذه والألم بذاته
الفصل العاشر: انّه تعالی لیس بمرئیّ
اشاره
ما هو موضوع النزاع؟
أدلّه امتناع رؤیته تعالی
استدلال المجوّزین بالکتاب العزیز
الرؤیه فی روایات اهل البیت علیهم السلام
الباب الرابع: فی مباحث العدل والحکمه
اشاره
الفصل الأوّل: تعریف الحکمه والعدل ودلائلهما: تعریف الحکمه
اشاره
تعریف العدل:
الملازمه بین الحکمه والعدل
دلائل عدله تعالی وحکمته
الفصل الثانی: التحسین والتقبیح العقلیان
اشاره
ملاکات الحسن والقبح
دلائل المثبتین والنافین
التحسین والتقبیح فی الکتاب العزیز
الفصل الثالث: أفعال اللّه سبحانه معلَّله بالغایات
اشاره
القرآن وأفعاله سبحانه الحکیمه
مذهب الحکماء فی أفعاله تعالی
الفصل الرابع: المصائب والشرور وحکمته تعالی
اشاره
الأوّل: المصالح النوعیّه راجحه علی المصالح الفردیه
الثانی: ضآله علم الإنسان ومحدودیته
الثالث: الغفله عن القیم الإنسانیه العلیا
الرابع: المصائب ولیده الذنوب والمعاصی
اشاره
الفوائد التربویّه للمصائب
الفصل الخامس: التکلیف بما لا یطاق قبیح
اشاره
الأشاعره وتجویز التکلیف بما لا یطاق
الفصل السادس: وجوب اللطف عند المتکلّمین
اشاره
برهان وجوب اللطف
شروط اللطف
أقسام اللطف
الفصل السابع: الجبر والکسب
اشاره
أالجبر المحض
الفصل الثامن: نظریّه التفویض
اشاره
بطلان التفویض فی الکتاب والسنّه
الفصل التاسع: الأمر بین الأمرین
اشاره
1. وجود المعلول عین الربط بوجود علّته
2. وحده حقیقه الوجود تلازم عمومیّه التأثیر
الأمر بین الأمرین فی الکتاب والسنّه
الفصل العاشر: شبهات وردود
اشاره
1. علم اللّه الأزلی
2. إراده اللّه الأزلیه
3. لزوم الفعل مع المرجِّح الخارج عن الاختیار
4. التکلیف بمعرفه اللّه تکلیف بالمحال
5. لا یوجد الشی ء إلّابالوجوب السابق علیه
الفصل الحادی عشر: القضاء والقدر
اشاره
1. تعریف القضاء والقدر
2. القضاء والقدر التشریعیان
3. القضاء والقدر العلمیّان
4. القضاء والقدر العینیان
الفصل الثانی عشر: فی حقیقه البداء
اشاره
حقیقه البداء عند الإمامیّه
الباب الخامس فی النبوّه العامّه وفیه خمسه فصول:
اشاره
مقدمه:
الفصل الأوّل: أدلّه لزوم البعثه:
1. حاجه المجتمع إلی القانون الکامل
الفصل الثانی: أدلّه منکری بعثه الأنبیاء
اشاره
الدلیل الأوّل
الدلیل الثانی:
الدلیل الثالث:
الفصل الثالث: المعجزه وإثبات صدق دعوی النبوّه
اشاره
تعریف المعجزه
دلاله المعجزه وقاعده الحسن والقبح العقلییّن
المعجزه دلیل برهانی
فوارق المعجزه لسائر خوارق العاده
المعجزه وقانون العلّیه
الفصل الرابع: حقیقه الوحی فی النبوّه
اشاره
وحی النبوّه
فرضیّه النبوغ
هل الوحی نتیجه تجلّی الأحوال الروحیّه؟
نقد هذه النظریّه
الوحی والشخصیه الباطنه
الفصل الخامس: عصمه أنبیاء اللّه تعالی
اشاره
العصمه فی اللّغه والإصطلاح
عصمه الأنبیاء فی تلقّی الوحی وإبلاغه
لزوم عصمه الأنبیاء عن المعاصی
عصمه الأنبیاء فی الکتاب العزیز
العصمه عن الخطأ فی تطبیق الشریعه والأُمور العادیه
الباب السادس: فی النبوّه الخاصه
اشاره
تمهید
الفصل الأوّل: الإعجاز البیانی للقرآن الکریم
اشاره
اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البیانی
الفصل الثانی: إعجاز القرآن من جهات أُخری
اشاره
1. عدم التناقض والإختلاف
2. الإخبار عن الغیب
3. الإخبار عن القوانین الکونیه
4. الجامعیّه فی التشریع
5. أُمّیّه حامل الرساله
الفصل الثالث: الخاتمیه فی ضوء العقل والوحی
اشاره
شبهه واهیه
الخاتمیه وخلود التشریع الإسلامی
2. تشریع الإجتهاد
3. صلاحیات الحاکم الإسلامی وشؤونه
4. الأحکام الّتی لها دور التحدید
5. الإعتدال فی التشریع
الباب السابع: فی الإمامه والخلافه
اشاره
الفصل الأوّل: لماذا نبحث عن الإمامه؟
الفصل الثانی: حقیقه الإمامه عند الشیعه وأهل السنّه
اشاره
مؤهِّلات الإمام وصفاته
الفصل الثالث: طرق إثبات الإمامه عند أهل السنّه
اشاره
تصوّر النبیّ الأکرم للقیاده بعده
الفصل الرابع: أدله وجوب النصّ فی الإمامه عند الشیعه الإمامیه
اشاره
أ) الفراغات الهائله بعد النبیّ صلی الله علیه و آله فی مجالات أربعه
ب) الأُمّه الإسلامیه ومثلث الخطر الدّاهم
ج) نصب الإمام لطف إلهی
الفصل الخامس: وجوب العصمه فی الإمام
اشاره
1. الإمام حافظ للشریعه کالنبیّ صلی الله علیه و آله
2. آیه ابتلاء إبراهیم علیه السلام
3. آیه إطاعه أولی الأمر
الفصل السادس: النصوص الدینیه وتنصیب علی علیه السلام للإمامه
اشاره
آیه الولایه
حدیث «المنزله»
حدیث «الغدیر»
دلاله الحدیث
دلاله الحدیث
الفصل السابع: السنّه النبویّه والأئمّه الإثناعشر: حدیث إثنی عشر خلیفه
اشاره
حدیث الثقلین
الفصل الثامن: الإمام الثانی عشر فی الکتاب والسنّه
اشاره
أسئله حول المهدی المنتظر
الفصل التاسع: الرجعه
اشاره
أسئله وأجوبتها
الباب الثامن: فی المعادوفیه عشره فصول:
اشاره
الفصل الأوّل: براهین إثبات المعاد
اشاره
الأوّل: صیانه الخلقه عن العبث
الثانی: المعاد مقتضی العدل الإلهی
الثالث: المعاد مجلی لتحقّق مواعیده تعالی
الفصل الثانی: بقاء النفس الإنسانیه بعدالموت
اشاره
أ) البراهین العقلیه
ب) القرآن وتجرّد النفس
الفصل الثالث: المعاد الجسمانی والروحانی فی القرآن الکریم
اشاره
شبهه الآکل والمأکول
الفصل الرابع: براهین بطلان التناسخ
اشاره
التناسخ والمسخ
التناسخ والرجعه
الفصل الخامس: القبر والبرزخ
اشاره
السؤال فی القبر وعذابه ونعیمه
الفصل السادس: الحساب والشهود:
أ. الحساب یوم القیامه
ب. الشهود یوم القیامه
الفصل السابع: المیزان والصراط
اشاره
أ) المیزان
ب) الصراط
الفصل الثامن: الشفاعه فی القیامه
اشاره
الشفاعه فی الکتاب والسنّه
الشفاعه المطلقه والمحدوده
شرائط شمول الشفاعه
ما هو أثر الشفاعه؟
هل یجوز طلب الشفاعه؟
الفصل التاسع: الإحباط والتکفیر
الفصل العاشر: الإجابه عن أسئله حول المعاد
اشاره
1. کیف یخلّد الإنسان فی الآخره مع أنّ المادّه تفنی؟
2. ما هو الغرض من عقاب المجرم؟
3. هل یجوز العفو عن المسی ء؟
4. هل الجنّه والنار مخلوقتان؟
5. أین مکان الجنّه والنّار؟
6. من هو المخلَّد فی النار؟
7. کیف یصحّ الخلود مع کون الذنب منقطعاً؟
خاتمه المطاف
اشاره
1. الإیمان وأحکامه
2. الشیعه والإتّهامات الواهیه
الصحابه فی الذکر الحکیم
التاریخ وعداله الصحابه
حدیث أصحابی کالنجوم
کلمه لبعض المعاصرین من أهل السنّه
التقیه فی الکتاب العزیز
فهرس المصادر
کلیات فی علم الرجال
تصدیر
الفصل الأول
اشاره
ما هو علم الرجال؟
ما هو موضوع علم الرجال ؟
ما هی مسائله ؟
علم التراجم وتمایزه عن علم الرجال
الفرق بین علم الرجال والدرایه
مدار البحث فی هذه المحاضرات
الفصل الثانی
اشاره
1. أدلّه مثبتی الحاجه إلی علم الرجال
اشاره
الحاجه إلی علم الرجال
اشاره
الاول: حجیه قول الثقه
الثانی: الرجوع إلی صفات الرّاوی فی الأخبار العلاجی
الثالث: وجود الوضّاعین والمدلّسین فی الرواه
الرابع: وجود العامی فی أسانید الروایات
الخامس: اجماع العلماء
2. أدله نفاه الحاجه إلی علم الرجال
اشاره
أدلّه النافین للحاجه إلی علم الرجال
اشاره
الأوّل: قطعیه روایات الکتب الأربعه
الثانی: عمل المشهور جابر لضعف السند
الثالث: لا طریق إلی اثبات العداله
الرابع: الخلاف فی معنی العداله والفسق
الخامس: تفضیح الناس فی هذا العلم
السادس: قول الرجالی وشرائط الشهاده
السابع: التوثیق الإجمالی
الثامن: شهاده المشایخ الثلاثه
الفصل الثالث المصادر الاولیه لعلم الرجال
اشاره
[1 الاصول الرجالیه الثمانیه.]
1 رجال الکشّی
2 رجال النجاشی
3 رجال الشیخ
4 فهرس الشیخ
5 رجال البرقی
6 رساله أبی غالب الزراری
7 مشیخه الصدوق
8 مشیخه الشیخ الطوسی فی کتابی: التهذیب والاستبصا
2 رجال ابن الغضائری
اشاره
أ ترجمه الغضائری
ب ترجمه ابن الغضائری
ج کیفیه وقوف العلماء علی کتاب الضعفاء
د الکتاب تألیف نفس الغضائری أو تألیف ابنه
ه کتاب الضعفاء رابع کتبه
و کتاب الضعفاء وقیمته العلمیه عند العلماء
اشاره
النظریه الأولی
النظریه الثانیه
النظریه الثالثه
النظریه الرابعه
النظریه الخامسه
الفصل الرابع المصادر الثانویه لعلم الرجال
اشاره
1 الأصول الرجالیه الاربعه
اشاره
1 فهرس الشیخ منتجب الدین
2 معالم العلماء فی فهرس کتب الشیعه وأسماء المصنفی
3 رجال ابن داود
اشاره
ممیزات رجال ابن داود
4 خلاصه الاقوال فی علم الرجال
الفروق بین رجالی العلاّمه وابن داود
المجهول فی مصطلح العلاّمه وابن داود
2 الجوامع الرجالیه فی العصور المتأخره
3 الجوامع الرجالیه الدارجه علی منهج القدماء
اشاره
1 «بهجه الآمال فی شرح زبده المقال فی علم الرجال»
2 «تنقیح المقال فی معرفه علم الرجال»
3 «قاموس الرجال»
4 تطور فی تألیف الجوامع الرجالیه
اشاره
بروز نمط خاصّ فی تألیف الرجال
اشاره
1 جامع الرواه
2 طرائف المقال
3 مرتب الاسانید
4 معجم رجال الحدیث
الفصل الخامس التوثیقات الخاصه
اشاره
الاول: نصّ أحد المعصومین - علیهم السلام -
الثانی: نص أحد أعلام المتقدمین
الثالث: نص أحد أعلام المتأخرین
الرابع: دعوی الاجماع من قبل الأقدمین
الخامس: المدح الکاشف عن حسن الظاهر
السادس: سعی المستنبط علی جمع القرائن
بحث استطرادی وهو هل یکفی تزکیه العدل الواحد؟
الفصل السادس التوثیقات العامه
اشاره
1 أصحاب الاجماع
اشاره
الأول: ما هو الاصل فی ذلک؟
الثانی: «أصحاب الاجماع» اصطلاح جدید
الثالث: فی عددهم
الرابع: فیما نظمه السید بحر العلوم
الخامس: فی کیفیه تلقی الأ صحاب هذا الاجماع
السادس: فی وجه حجیه ذاک الاجماع
السابع: فی مفاد «تصحیح ما یصح عنهم»
2 مشایخ الثقات
اشاره
1 ابن أبی عمیر (المتوفّی عام 217 ه)
اشاره
نقض القاعده بالنقل عن الضعاف
2 صفوان بن یحیی بیّاع السابُری ( المتوفّی عام 21
3 أحمد بن محمد بن عمرو بن أبی نصر البزنطی (المتوف
اشاره
محاوله للاجابه عن النقوض
3 العصابه المشهوره بأنهم لا یروون إلاّ عن الثقات
اشاره
ألف أحمد بن محمد بن عیسی القمی
ب بنو فضّال
ج جعفر بن بشیر
د محمد بن اسماعیل بن میمون الزعفرانی
ه علی بن الحسن الطاطری
و أحمد بن علی النجاشی صاحب الرجال
مشایخ النجاشی کما استخرجهم النوری
4 کل من یروی عنه محمد بن أحمد بن یحیی بلا واسطه
اشاره
طبقته فی الحدیث
نظرنا فی الموضوع
5 ما وقع فی اسناد کتاب «کامل الزیارات»
6 ما ورد فی اسناد تفسیر القمی
اشاره
1 ترجمه القمی
2 مشایخه
3 طبقته فی الرجال
4 تعریف للتفسیر
5 الراوی للتفسیر او من املی علیه
6 التفسیر لیس للقمی وحده
7 اصحاب الصادق - علیه السلام - فی رجال الشیخ
اشاره
نظرنا فی الموضوع
الفائده الثالثه عشره
اشاره
الأول: فی الالفاظ الاربعه
الثانی: فی الاصول المدونه فی عصر ائمتنا - علیهم ال
الثالث: وجه العنایه بالاصول ومدی دلالتها علی الوثا
الفائده الرابعه عشر
علم الرجال والاحادیث غیر الفقهیه
الکتب المؤلفه فی حیاه الصحابه
8 هل شیخوخه الاجازه دلیل الوثاقه عند المستجیز؟
اشاره
توضیحه مع تحقیقه
9 الوکاله عن الامام - علیه السلام -
10 کثره تخریج الثقه عن شخص
الفصل السابع دراسه حول الکتب الاربعه
اشاره
1 تقییم احادیث «الکافی»
اشاره
الصحیح عند القدماء والمتأخرین
اشاره
الوجه الأول: المدائح الوارده حول الکافی
الوجه الثانی: المدائح الوارده فی حق المؤلف
الوجه الثالث: کون المؤلف فی عصر الغیبه الصغری
تقییم العرض علی وکیل الناحیه
2 تقییم احادیث «من لا یحضره الفقیه»
3. تقییم احادیث «التهذیب» و«الاستبصار»
تصحیح أسانید الشیخ
الفصل الثامن فی فرق الشیعه الوارده فی الکتب
اشاره
1 الکیسانیه
2 الزیدیه
3 الناووسیه
5 الفطحیه أو الافطحیه
6 الواقفه
7 الخطابیه
8 المغیریه
9 الغلاه
التفویض ومعانیه
فقدان الضابطه الواحده فی الغلو
تضعیف الراوی من حیث العمل
خاتمه فی فوائد رجالیه
اشاره
الفائده الأولی
الفائده الثانیه
الفائده الثالثه
الفائده الرابعه
الفائده الخامسه
الفائده السادسه
الفائده السابعه
الفائده الثامنه
الفائده التاسعه
الفائده العاشره
الفائده الحادیه عشره
الفائده الثانیه عشره
الفائده الثالثه عشره
اشاره
الأول: فی الالفاظ الاربعه
الثانی: فی الاصول المدونه فی عصر ائمتنا - علیهم ال
الثالث: وجه العنایه بالاصول ومدی دلالتها علی الوثا
الفائده الرابعه عشر
علم الرجال والاحادیث غیر الفقهیه
الکتب المؤلفه فی حیاه الصحابه
اطلاعات کتاب
×
عنوان:
دروس حوزه - پایه هشتم
نویسنده:
ناشر:
تعداد صفحات:
2384
جلد:
1
موضوعات:
کتابهای مرتبط
×