دو شیوه نگرش به واقعه عاشورا
پیش از ورود به بحث، ذکر این نکته حایز اهمیت است که در تحلیل واقعه عاشورا دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد:دیدگاه اول معتقد است که امام حسین (ع) وظیفه ای را که از قبل معین شده بود به مرحله اجرا در آورد و از همان آغاز از شهادت خود و یاران و اسارت خاندانش آگاه بود و به رغم همین آگاهی، سفر تاریخی و سرنوشت ساز خود به سوی عراق را شروع کرد.صاحبان این دیدگاه اعتقاد دارند که این وظیفه، اختصاصی حضرت امام حسین (ع) است و هیچ فرد و حتی هیچ معصوم دیگری چنین وظیفه ای ندارد. [1] .بر اساس دیدگاه دوم، امام (ع) به قصد تشکیل حکومت حرکت کرد و هدفی جز وظیفه ای که اوضاع اجتماعی و مذهبی جامعه مسلمین اقتضا می کرد، نداشت و کاری که امام حسین علیه السلام کرد، وظیفه ای بود که هر مومن آگاهی در موقعیت مشابه بایستی انجام دهد و نباید کار امام (ع) را وظیفه ای تعبدی که خاص اوست تلقی کرد و اینکه دیگر امامان شیعه اگر به چنین کاری دست نزدند به این جهت بود که شرایط مشابه وجود نداشت البته لازمه چنین تحلیلی این نیست که اعتقاد داشته باشیم حضرت به عاقبت کار خویش علم نداشت، بلکه کاملا با
علم پیشین امام به فرجام این قیام سازگار است.تحلیل نخست، راه را به سوی هر گونه برداشت فقهی از واقعه کربلا می بندد، زیرا وظیفه اختصاصی مجالی برای الگو برداری دیگران باقی نمی گذارد. اما تحلیل دوم بر این نکته اصرار می ورزد که حرکت امام (ع) الگو و سرمشق هر مسلمانی است. پس از ذکر این بحث مقدماتی، به تبیین نقطه نظرات فقهی حضرت امام پیرامون چهار جنبه فقهی قیام عاشورا می پردازیم و در این زمینه تنها به ذکر مبانی فقهی ایشان اکتفا می کنیم و از بحثهای دقیق استدلالی قابل طرح در هر مورد می پرهیزیم.
همکاری اختیاری با حکومت جور
به نظر امام راحل (س) حکومت و ولایت به واسطه تشریع الهی برای رسول الله (ص) و سپس ائمه معصومین علیهم السلام - قرار داده شده است. بنابراین اطاعت از او امر ولایی و حکومتی آنها به مقتضای آیه 62 سوره نساء: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» بر همگان واجب است، پس حکومت و ولایت از امور وضعیه و اعتباریه است که از جانب خداوند، اعتبار و وضع می شود و هر گونه تصرف در آن از ناحیه دیگران غصب و تصرف در حاکمیت مشروع دیگران تلقی می شود. [2] .همکاری با حکومت نامشروع و غاصب به یک شکل نیست. آن قبیل همکاریها که از نوع تصدی ولایت و مناصب باشد، علاوه بر حرمت ذاتی دارای حرمت غصب نیز هست. اگر همکاری از نوع تصدی ولایت نباشد دو وضعیت می پذیرد: اگر این همکاری، نظیر کمک به ظالم در تداوم ظلم و یا تقویت اقتدار و عظمت ظالمین صورت گیرد حرام است.
اما اگر داخل شدن شخص در زمره عمال حکومت به قصد خدمت به مؤمنین و احقاق حق آنان باشد و عناوین یاد شده بر آن منطبق نشود، جایز است و نمی تواند حرام باشد. [3] .در مقابل این مبنا چنین پرسشی قابل طرح است که چرا ائمه معصومین علیهم السلام در زمان بنی العباس به برخی از اصحاب و یارانشان نه تنها اجازه داخل شدن در حاکمیت را می دادند بلکه در برخی موارد، حتی تشویق و ترغیب نیز می کردند؟ [4] و چرا اباعبدالله علیه السلام در مقابل یزید چنین نکرد؟امام خمینی (س) معتقدند که مصالح خاصی در زمان بنی العباس باعث تجویز دخالت برخی از بزرگان شیعه در حاکمیت بوده است. یعنی براساس تزاحم مقتضیات و ترجیح مصلحت دخالت برمفسده ی همکاری با آنها چنین اجازه و ترغیبی صورت پذیرفته است. ایشان در این مورد چنین می فرمایند:«تجویز ورود در حاکمیت آنها در این اعصار تجویزی سیاسی به خاطر بقای مذهب بوده است. طایفه شیعه در آن عصر در زیر سلطه دشمنان بود و خلفای جور و امیران آنها از شدیدترین دشمنان این جماعت بودند. و اگر نبود داخل شدن بعضی امیران و بزرگان شیعه در حکومتهای آنان و تصدی امور برای حفظ مصالح شیعیان و کمک و دفاع از آنان، توده شیعیان در معرض نابودی و یا متزلزل در اعتقاد واقع می شدند.» [5] .اما اوضاع در زمان امام حسین (ع) به قرار دیگری بود. یزید به اسم خلافت رسول الله (ص) قصد هدم و دفع اسلام را داشت. لذا ایفای حاکمیت او به هر نحو و شکل ناروا و حرام بود.
بنابراین وظیفه شرعی مؤمنین تلاش برای نفی حاکمیت او بود. [6] .برخی عقیده دارند که تصدی ولایت و قبول مسئولیت در حکومت جور به قصد امر به معروف و نهی از منکر، واجب عقلی است و برخی آن را مستحب می دانند. شیخ انصاری (ره) استحباب آن را چنین تقریر می کند: «ولایت و قبول منصب قبیح و حرام است، زیرا موجب اعلای کلمه باطل و تقویت شوکت ظلمه می شود. و از طرف دیگر، ترک امر به معروف، قبیح دیگری است و هیچ کدام قبحش کمتر از دیگری نیست. پس از باب تزاحم دو مقتضی می توان به استحباب اختیار یکی از آنها به خاطر مصلحت غیر الزامی حکم کرد.» [7] .حضرت امام خمینی (س) این مطلب را قبول ندارند و معتقدند که ادله حرمت قبول ولایت معارض با ادله وجوب امر به معروف نمی شوند و موجب نمی شوند واجبی شرعی ساقط شود و یا فعل حرامی ارتکابش جایز شود به تعبیر دیگر، اگر کاری واجب نباشد، ترغیب به آن از باب امر به معروف واجب می شود، ولی اگر آن فعل حرام بود دیگر مشمول ادله امر به معروف نمی شود. نه اینکه وظیفه امر به معروف باعث شود که آن فعل حرام (مثلا قبول ولایت) تبدیل به فعل مباح یا واجب و یا مستحب شود. هیچگاه نمی شود برای اینکه شخص دیگر به حرام نیفتد (حاکم جور ترک معروف نکند و یا مرتکب حرام بیشتر نشود) ما مرتکب حرام شویم (داخل شدن در دستگاه حاکمه) زیرا تعارض در جایی است که دو تکلیف معارض به یک شخص متوجه باشد و در
اینجا دو تکلیف به دو شخص متوجه شده است. [8] .به اعتقاد حضرت امام، در مواردی که می توان حرمت ذاتی قبول ولایت را کنار زد و داخل در اعمال حکومت جور شد از باب تزاحم مقتضی هاست، نه از باب تعارض آن با ادله ی لزوم به معروف و نهی از منکر. [9] .
تقیه در قبال حکومت جور
